ضربة عسكرية غربية خاطفة ضد مواقع سورية

مع ان المعلومات المتسربة من دوائر متابعة او مختصة، تشير الى قدر من التناقض، الا ان تفاصيلها تؤشر الى قرار نهائي بتوجيه ضربة عسكرية الى سوريا. قرار يقول محللون ان الادارة الاميركية قد تفردت بإتخاذه، استناداً الى معلومات لديها بأن النظام السوري قد استخدم اسلحة كيماوية ضد المعارضة. ولكن هناك  37 دولة ايدت هذا القرار.

تشير بعض التحليلات الى معلومات غير مؤكدة بأن واشنطن تجرأت على اتخاذ هذا القرار في ضوء تفاهمات توصلت اليها مع الجانب الروسي الذي كان قد نصب نفسه كحاجز صد قوي ناهض مثل هذه الخطوة على مدى العامين الفائتين. وهي المعلومة التي استندت الى تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال فيها ان بلاده لن تخوض حرباً من اجل سوريا، وتحول خلالها الى دور الناصح للولايات المتحدة بألا تقدم على مثل هكذا خطوة.
ويطرح الروس وبعض الأطراف المتابعة رؤيتهم للمسألة من زاوية ان واشنطن لم تفلح في الحصول على قرار من مجلس الأمن يفوضها توجيه الضربة، وان التحقيقات لم تكشف ان النظام هو من استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة.
وابعد من ذلك، اشارت معلومات روسية الى ان اقمارها الصناعية نجحت في تصوير عملية اطلاق صاروخين يعتقد انهما كيماويان من مناطق تسيطر عليها المعارضة، وتتولاها بعض التنظيمات المتطرفة القادمة من الخارج.
كما تستند الى معلومات مؤكدة عن تفاقم الخلاف بين بعض اطياف المعارضة السورية، وتحديداً بين جماعة الصحوة، ودولة العراق الشام الإسلامية، حيث تطالب قيادات دولة العراق الشام بأن تتولى زمام قيادة الثورة وان تتحول جماعة الصحوة الى تابع لها، الأمر الذي ازم العملية ودفع بالطرفين الى خلافات عميقة قد تفضي الى نزاعات مسلحة. ويرى بعض الاطراف، بما في ذلك روسيا، بأن تلك الخلافات قد تكون سبباً في تأزيم الموقف، واستخدام اسلحة كيماوية قد تكون حصلت عليها من الخارج، او انها استولت عليها من مخازن كانت تابعة للنظام.
لكن الولايات المتحدة تتمسك بما لديها من معلومات، وتصرـ بالتالي ـ على تنفيذ الضربة. وتواجه في ذلك تشكيكاً واسع النطاق محوره ان لواشنطن اهدافاً اخرى غير تلك المعلنة. وان نظرية المؤامرة هي التي تحرك العملية بكل تفاصيلها، خصوصاً ان مسؤولين اميركيين اشاروا الى ان اوباما لا يسعى الى اسقاط النظام السوري من خلال هذه الضربة.
الصورة بمجملها تقوم على حالة من القلق تسود المنطقة ككل، بدءاً من التفاصيل المنتظرة للضربة، وموعدها، ونتائجها، وتبعاتها، حيث التخوفات من النتائج المباشرة للعملية العسكرية، ومن ردة الفعل السورية، وسط معلومات تؤشر على ان ردة الفعل قد تكون عنيفة بعض الشيء.

التفاصيل الكاملة
فما هي الصورة بتفاصيلها الكاملة؟
تصر واشنطن على تسميتها «جراحة عاجلة»، وتتمسك دمشق بوصفها بـ «العدوان المبيت». بينما هي في طبيعة الحال تجمع بين الفهمين، لجهة ان القرار بخصوصها اتخذ قبل ان تنهي فرق التحقيق الدولية حول استخدام الكيماوي مهامها، ولكن بعض التقارير المحايدة تؤكد ان النظام هو من اطلق صواريخ الكيماوي في مذبحة الغوطة.
فواشنطن تؤكد ان لديها من الادلة ما يكفي لإتهام النظام بإستخدام السلاح الكيماوي، ودمشق تدفع ببراءتها، لكن النتيجة قرار اميركي خصوصاً، وغربي عموماً بتوجيه ضربة بمواصفات خاصة لمواقع تخص النظام السوري، حيث تؤكد واشنطن انها ضربة سريعة، ومؤثرة، لكنها ليست مدمرة. ولا تخل بموازين القوى في سوريا.
وبينما تتواصل المناقشات الداخلية بخصوص تلك الضربة الخاصة، وضمن اطر عدة، ابرزها اجتماع قادة عشرة جيوش استضافته العاصمة الأردنية واستمر ثلاثة ايام، و«خلوة رئاسية» عقدها الرئيس الأميركي باراك اوباما، ومداولات برلمانية وسياسية اجرتها برلمانات ورئاسات اوروبية، تتواصل عمليات البحث والتحليل لما يجري على الارض بدءاً بالقرار الذي اتخذ ليكون نافذاً قبل او مع صدور هذا العدد من «الأسبوع العربي»، وانتهاء بأهدافه ومغازيه. فالمناقشات تجاوزت شكل الضربة وتفاصيلها، بحثاً عن اهدافها في ضوء الوصف الذي تتمسك به الولايات المتحدة، حيث تقول بأن الضربة عبارة عن «عملية جراحية عاجلة».

فالعملية الجراحية تعني تصويب خلل، وصولاً الى التعافي من مرض، وهو ما يعني كماً كبيراً من التساؤلات حول تفاصيل الحالة المرضية التي تستهدف «الجراحة» معالجتها. ومبررات ان تكون الضربة خاطفة، وسريعة، ومحدودة، بحسب ما تسرب من اوصاف للعملية التي تتعدد التسريبات بخصوص موعدها، حيث سربت واشنطن ان موعدها المفترض هو «الخميس» اي يوم طباعة هذا العدد من «الاسبوع العربي» بينما قالت مصادر اوروبية ان موعدها سيكون «الاحد»، ما يعني احتمال ان تكون قد بدأت او نفذت قبل او مع صدور هذا العدد.
اول محطة تحليلية لهذا الحدث تشير الى ان مفهوم «الجراحة» يعني ان واشنطن تفكر منذ زمن بتوجيه ضربة الى بعض مواقع السلاح السوري، وبحيث تستكمل ما بدأته اسرائيل قبل فترة وعلى وجبات عدة. حيث دمرت كميات من الاسلحة النوعية التي حصلت عليها سوريا من بعض المصادر، وفي مقدمتها ايران وروسيا اضافةً الى مصادر لم يكشف عنها.
ومن بين المحطات التحليلية ما يلتقي مع هذه الفرضية ويزيد عليها هدفاً جديداً يتمثل بتدمير مواقع ومخازن السلاح الكيماوي التي تقول واشنطن انها بين يدي النظام، وانها قامت بإستخدام عينات منها في مذبحة الغوطة الاخيرة التي اسفرت عن مقتل ما يزيد عن 1500 شخص، واصابت آلافاً عدة بأعراض مرضية يصعب الشفاء منها.

  تجريد السلاح
وسط تلك التحليلات هناك من يقرأ الامر من زاوية انه محاولة لإعادة الأمور الى بداياتها، بتجريد النظام من كم  كبير من السلاح الذي امتلكه خلال فترة المواجهة. وفي ذلك محاولة لدفع النظام الى التفاوض مع المعارضة، والذهاب الى «جنيف 2» بعقلية أكثر انفتاحاً وبمواقف اقل تشنجاً.
غير ان بعض التحليلات كان اكثر ميلاً الى اعتبار ان القضية مجرد « تأديب» للرئيس بشار ولنظامه، خصوصاً ان ميزان القوى على الارض يميل كثيراً لصالحه، وتقوم المعادلة على قدرة النظام على استرداد الكثير من المواقع التي يسيطر عليها الثوار بحكم تفوقه في المجال التسليحي. وفي هذا السياق هناك من يقرأ المسألة من زاوية محاولة التكفير عن ذنب تمثل برفض تقديم السلاح للمعارضة، والاقتصار في تقديمها على الحد الادنى المطلوب لغايات دفاعية، بينما بوابات التسليح كانت مفتوحة على مصراعيها امام النظام ومن مصادر شتى.
الى ذلك، بدت الصورة وكأن الولايات المتحدة قد تفردت بإتخاذ قرار الضربة، خصوصاً ان مجلس الأمن الدولي لم يتخذ قراراً بذلك. وان الجانب الروسي لا يزال متحفظاً على القرار ويعتبر ان اقدام واشنطن على تنفيذ الضربة يعني خلط الأوراق ورفع منسوب التعقيدات في تفاصيل ذلك الملف. ولكن الحقيقة غير ذلك لأن بريطانيا وفرنسا وغيرهما من دول اوروبا، بدت كلها متحمسة للرد على استخدام النظام الأسلحة الكيماوية وكان ذلك ظاهراً من تصريحات المسؤولين في هذه الدول.
ولم يتوقف التحفظ الروسي على هذا البعد فقط، بل تعداه الى الإعراب عن الأسف لإرجاء الولايات المتحدة اجتماعاً ثنائياً كان من المفترض ان يناقش المسائل المرتبطة بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سوريا. وربطت واشنطن بين التحضيرات لـ «الضربة» وتأجيل اللقاء الذي كان مقرراً ان ينعقد في لاهاي، بين مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان والسفير روبرت فورد مع وفد روسي خلال الأسبوع الفائت، الا ان مسؤولاً كبيراً في الخارجية الأميركية أكد انه سيتم العمل مع «الشركاء» الروس على اعادة تنظيم الاجتماع.
وفي هذا السياق اكدت الولايات المتحدة انه تم استخدام اسلحة كيميائية بالفعل ضد المدنيين السوريين. وحذر وزير الخارجية جون كيري من ان الرئيس باراك اوباما مصمم على محاسبة الذين استخدموا الأسلحة الأكثر وحشية في العالم. وبحسب مسؤولين أميركيين فإن  عدد الضحايا والعوارض التي اصيبوا بها والمعلومات الإستخباراتية الاميركية والاجنبية تجعل من شبه المؤكد ان النظام السوري استخدم اسلحة كيميائية ضد مدنيين في هذا الحادث.
وتشير الحملة الدبلوماسية الأميركية التي يقودها كيري والتصريحات الصادرة عن البيت الأبيض والمؤشرات التي تفيد بأن البنتاغون يعيد نشر قواته في جوار سوريا، الى ان اوباما  يستعد لتخطي تمنعه عن الدخول في نزاعات جديدة في الشرق الاوسط واصدار امر بضربة عسكرية محدودة على سوريا.
 

ضربة محدودة
في تلك الأثناء، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين كبار في الادارة الاميركية لم تكشف اسماؤهم ان الضربة الأميركية ستكون محدودة، ولن تدوم لأكثر من يومين، وانها ستجري بشكل يجنب الولايات المتحدة التدخل بشكل أكبر في النزاع المستمر في هذا البلد منذ أكثر من سنتين.
وافادت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في الادارة ان الضربة ستتضمن إطلاق صواريخ كروز من بوارج أميركية منتشرة في البحر المتوسط على أهداف عسكرية سورية. وان التحرك العسكري لن يكون حملة طويلة، ولا تهدف الى اطاحة الرئيس بشار الاسد او الى تغيير موازين القوى في النزاع.
واضافت الصحيفة ان مسؤولي الإستخبارات الأميركية سيكشفون خلال الايام القليلة المقبلة معلومات تدعم الإتهامات الموجهة الى دمشق بإستخدام اسلحة كيميائية في الهجوم الذي اوقع آلاف القتلى والمصابين، في وقت تنفي دمشق ان تكون استخدمت مثل هذه الاسلحة.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن المسؤولين ان الولايات المتحدة تجري مشاورات مع حلفائها لكن املها ضئيل في الحصول على ضوء اخضر من الامم المتحدة بسبب معارضة روسيا، حليفة دمشق الرئيسية التي وفرت لها تغطية دبلوماسية منذ بدء النزاع من خلال عرقلة اي قرار يدين نظام الاسد في مجلس الامن الدولي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية دعت الولايات المتحدة والأسرة الدولية الى «الحذر» بشأن سوريا محذرة من ان اي تدخل عسكري ستكون له «عواقب كارثية» على دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
في تلك الأثناء تسربت معلومات تشكك في الموقف الروسي من تلك التطورات. فبينما اصرت موسكو على احباط  أي قرار اممي يستهدف سوريا، تناقلت التقارير تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال فيها: إن روسيا لن تخوض حرباً مع أحد في حالة التدخل العسكري الغربي في سوريا. لكنه اضاف ان التفكير بأن  تدمير البنية التحتية للجيش السوري سينهي الحرب الأهلية مجرد خيال. واعتبر لافروف أن أي تدخل عسكري في سوريا دون تفويض من الأمم المتحدة سيكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وناشد لافروف في مؤتمر صحافي الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى تفادي أخطاء الماضي بالتدخل في سوريا. وفي محادثة هاتفية لاحقة حث لافروف نظيره الاميركي جون كيري على الإحجام عن السقوط فريسة «الاستفزازات».
وقبل ذلك، حدد رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال ديمبسي في رسالة وجهها الى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين، خمسة سيناريوهات للتدخل في سوريا. وتتراوح هذه السيناريوهات بين تقديم معلومات استخبارية، والتدريب على استخدام الأسلحة وصولاً إلى نشر جنود للهجوم ولتأمين المواقع التي توجد فيها أسلحة كيميائية لنظام الرئيس بشار الأسد.
وجاءت رسالة ديمبسي الذي جال في المنطقة خلال الاسبوع الفائت وبحث مع قياداتها سبل التعاطي مع تطورات الملفات وخصوصاً الملف السوري. وجاءت الرسالة رداً على تساؤلات قدمها عضوان في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ.

رسالة ديمبسي
وقال ديمبسي في رسالته ان القوات الاميركية مستعدة لتقديم مساعدات اضافية للمعارضة السورية، ومن بينها، تقديم التدريب والمشورة والمساعدة للمعارضة، بما في ذلك التدريب على الأسلحة والتخطيط التكتيكي والمساعدة المخابراتية واللوجستية. وقدر ديمبسي ان تبلغ التكاليف 500 مليون دولار سنوياً، من بينها، تنفيذ هجمات محدودة عن بعد. وقال ديمبسي ان هذا الخيار سيستخدم الضربات الجوية والصاروخية لمهاجمة الدفاعات الجوية السورية وهيكل القيادة لتدمير قدرة حكومة الاسد على شن حرب. وبينما اكد ان كلفة هذا الاجراء يمكن ان تصل الى مليار دولار شهرياً. الا انه لم يستبعد ان تنطوي تلك الخطوة على قدر من المخاطرة بهجمات انتقامية ووقوع خسائر في صفوف المدنيين.
ومن بين الخيارات ايضاً، إقامة منطقة حظر طيران، حيث اكد ان ذلك الخيار يحتاج الى مئات الطائرات الهجومية ووحدات المعاونة. ويمكن ان تصل التكاليف الى مليار دولار شهرياً. لكنه حذر ايضاً من احتمال ان ينطوي ذلك على المخاطرة بفقد طائرات اميركية مع احتمال الفشل في تقليل العنف، ومنها ايضاً، انشاء مناطق عازلة. واكد ديمبسي إن هذا الخيار يعني استخدام القوة لإقامة مناطق آمنة داخل سوريا حيث يمكن للمعارضة ان تتدرب وان تنظم نفسها مع تلقي حماية من هجمات القوات الحكومية، وهذه المناطق لحماية مواقع الحدود مع تركيا والأردن.
وقال: إن تكاليف هذا الخيار ستتجاوز المليار دولار شهرياً ويمكن ان تحسن من قدرات المعارضة بمرور الوقت. الا انه حذر من احتمال ان تصبح تلك المناطق هدفاً لهجوم سوري.
ومن الخيارات ايضاً، السيطرة على الأسلحة الكيماوية. وفي هذا السياق قال ديمبسي: إن القوة الفتاكة يمكن ان تستخدم لمنع انتشار الاسلحة الكيماوية وتدمير «المخزون الهائل» من الاسلحة السورية. وقال ان هذا الخيار يحتاج الى مئات الطائرات والأفراد على الارض ويمكن ان تبلغ تكاليفه مليار دولار شهرياً.
وفي النهاية، تحدث ديمبسي عن إمكان نشر الآلاف من عناصر القوات الخاصة وقوات برية أخرى، للهجوم وتأمين المواقع الرئيسية حيث مخابىء الأسلحة الكيميائية في البلاد.

قمة عسكرية
وبالتزامن مع هذه التطورات، استضافت العاصمة الاردنية عمان اجتماعاً عسكرياً دولياً ضم رؤساء هيئات الأركان في عدد من الدول العربية والغربية، تم خلاله  بحث أمن المنطقة وتداعيات الأزمة السورية. ومع ان تفاصيل الاجتماع بقيت طي الكتمان بحكم انها نوع من الأسرار العسكرية، فقد اشارت المعلومات الشحيحة التي تسربت من كواليسه انه جرى التركيز على  بحث كيفية التعامل مع الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام السوري، ووضع حد لأخطارها على دول الجوار.
وعقد الاجتماع بدعوة من رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال لويد اوستن، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، ورؤساء هيئات الأركان في كل من المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا.
وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قد صرح  في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري نبيل فهمي بعمان، إن الاجتماع سيبحث كل السيناريوهات المتعلقة  بتطورات المنطقة، وسيتعامل مع تطورات الموقف في سوريا بعد استخدام الكيماوي في الغوطة.

احمد الحسبان