تراجع الاستحقاق الرئاسي وغاب عن التداول وبرزت تداعياته على المؤسستين المالية والعسكرية

وضع مأزوم في الجنوب ينذر بالخطر ولبنان يشكو اسرائيل لمجلس الامن

تراجع الحديث عن الاستحقاق الرئاسي بشكل لافت، وكأن الجميع استسلموا للوضع القائم، وقبلوا بالشغور يتمدد الى البعيد. وهم ينتقلون من مرحلة الى اخرى، واهتمامهم اليوم بزيارة الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان الثانية الى لبنان، والمتوقعة يوم الاثنين المقبل هذا اذا صدقت التوقعات. وتعددت التحليلات حول المهمة التي سيعود بها لودريان، وان كان الجميع بدوا متفقين على ان البند الرئيسي هو الحوار بين الافرقاء برعاية اللجنة الخماسية وربما السداسية بمشاركة ايران، ولكن عن اي حوار يجري الحديث؟
اركان الكتل النيابية كلهم يدعون الى الحوار، ولكن كل طرف يرى الغاية من اجرائه ان يخدم تواجهاته وهذا بالطبع لا يعود حواراً. والحوار الجدي هو طرح المواضيع الخلافية على الطاولة ومحاولة التوفيق بينها، وتقريب وجهات النظر حولها. ولو ان الاطراف السياسية في لبنان تعتمد مبدأ الحوار الصحيح لكانت المشاكل كلها وجدت حلولاً لها. فهل تسود لغة العقل خصوصاً وان يوم غد هو يوم الحوار العالمي، وقد اطلق وزيرا الاتصالات والاعلام عنوان «خلينا نتحاور» وارفقا دعوتهما بحوافز مشجعة على صعيد الاتصالات لتشجيع التحاور. وهل تكون مهمة لودريان هذه المرة رعاية حوار جدي بين الافرقاء اللبنانيين للوصول الى اتفاق، ينهي الشغور الرئاسي الذي بدأت تداعياته تأخذ طابعاً خطراً للغاية، بدءاً من حاكمية مصرف لبنان امتداداً الى قيادة الجيش التي ستشغر ايضاً بعد اشهر قليلة منذرة بوضع خطير جداً؟
فعلى صعيد حاكمية مصرف لبنان، يقول رئيس مجلس النواب ان الضرورات تبيح المحظورات وانه يؤيد ان تتولى حكومة تصريف الاعمال تعيين خلف لرياض سلامة، الذي تنتهي ولايته اخر هذا الشهر. الا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال يعارض هذا التوجه، في ظل الانقسامات الحادة حوله. وقد وجه رسالة يقول فيها لا تعيين ولا تمديد لسلامة، بل تطبيق القانون وهذا يعني ان النائب الاول للحاكم وسيم منصوري هو الذي سيتولى مهمة الحاكم الى ان يتم تأمين تعيين خلف لسلامة. فهل يعود نواب الحاكم عن تهديدهم بالاستقالة ويمارسون مهامهم التي اقسموا اليمين عليها؟ وهنا لا بد من كلمة الى الرئيس بري اليس من الافضل تطبيق الدستور بحذافيره، وتعقد دورات متعددة لانتخاب رئيس الى ان يتم انجاز الاستحقاق، بدل اللجوء الى «الضرورات التي تبيح المحظورات»؟ موعد الشغور يقترب ولا حل نهائىاً بعد.
والخوف كل الخوف من ان يطول الشغور الرئاسي ويغادر قائد الجيش العماد جوزف عون المؤسسة العسكرية، بعد اشهر قليلة. فالقانون يقضي بتسلم رئيس الاركان القيادة. ولكن مركز رئيس الاركان شاغر ايضاً. فمن يتولى قيادة المؤسسة؟ هل تتصور الطبقة السياسية مدى خطورة هذا الوضع، ام انها تدير ظهرها لكل ما يتعلق بسلامة البلد، وتسعى وراء مصالحها الخاصة؟
ان الوضع الداخلي المنهار على مختلف الصعد السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية، يترافق اليوم مع توتر خطير على الحدود مع اسرائىل، بعد اقدام العدو على قضم الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، في محاولة لضمه. وهو يطالب بازالة خيمتين نصبهما حزب الله على ارض لبنانية. ونظراً لخطورة الوضع تحركت الجهات الدولية المعنية. فزار قائد اليونيفيل رئيسي مجلس النواب والحكومة على رأس وفد وابلغ اللبنانيين بطلب اسرائيل ازالة الخيمتين. وكان الرد اللبناني واضحاً وحاسماً، ان الخيمتين مقامتان على ارض لبنانية، ولكن على اسرائيل وقف اعتداءاتها والكف عن قضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر، وهناك مخالفات كثيرة غيرها يقوم بها العدو. وقد ابلغ وزير الخارجية المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرنتسكا والسفيرة الاميركية دوروثي شيا بان لبنان سيتقدم بشكوى ضد اسرائيل الى مجلس الامن.
الا تستوجب كل هذه الاوضاع الخطيرة، ان تعود الطبقة السياسية الى ضميرها، وتسارع الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون على مستوى المرحلة العصيبة التي يمر بها البلد، ويطلق عمل المؤسسات عبر حكومة فاعلة همها الاول مصلحة لبنان؟ فهل يستيقظ الضمير ام ان المعنيين يتخلون عن لبنان بابخس الاثمان؟