البنود السرية في اجتماع «الاصدقاء» في الدوحة

«لقاءات عديدة، وتصور واحد تقريباً»، هذا هو الانطباع الذي يمكن الخروج به من خلال تدقيق مجريات الاوضاع في اكثر من مكان. فلقاء «اصدقاء سوريا» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، وقبل ذلك لقاء الاتحاد الاوروبي في ايرلندا، واتصالات ولقاءات مجموعة الثمانية الكبار. وجولة وزير الخارجية الاميركي جون كيري، ومباحثاته مع قادة وكبار المسؤولين في دول المنطقة، ومنها الاردن وقطر والسعودية، وزيارة الرئيس الفرنسي هولاند الى دول عدة في المنطقة، حيث جرى البحث في تفاصيل الملف السوري، والتطورات الاخيرة، وكيفية التعاطي معها ضمن اطار ينسجم مع الرغبة العارمة في ترسيخ الحسم، وتقديم الدعم للمعارضة بهدف تمكينها من تحقيق تقدم على الارض، ووقف تقدم النظام الذي يحظى بدعم مطلق من قبل ايران وحزب الله. وقبل ذلك من قبل روسيا التي تواصل تمسكها بالانحياز الكامل الى جانب النظام.

يبدو واضحاً ان نتائج تلك النقاشات تصب كلها في الخانة عينها من حيث المبدأ، وتختلف في بعض التفاصيل طبقاً للمواقف المسبقة من الازمة.
تفصيلاً، هناك اجماع على ضرورة ايجاد الحل السياسي للازمة السورية، خصوصاً بين اوباما وبوتين الا ان الخلاف عميق جداً حول تفاصيل ذلك الحل او صيغته. فالبعض يرى ان الحل لا يمكن ان يكون ناجزاً دون رحيل النظام، والبعض الاخر يرى ان الحل مرهون برحيل الرئيس بشار. وهناك من يرى ان الحل السياسي لا يمكن ان يتم بشروط مسبقة. وهناك تشعبات كثيرة وكبيرة لها علاقة بالتفاصيل.
غير ان المدقق في تلك التشعبات يمكنه ان يقرب المسألة الى اقرب نقطة، وتحديداً من يساند النظام ويتمسك ببقائه كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن يريد رحيل النظام كالرئيس الاميركي باراك اوباما. وتطورت النقاشات الى مستوى عدم التفكير بشخص الرئيس، ما يعني ان النموذج اليمني بات هو الاكثر قرباً من حالة الاجماع، وهو النموذج الذي تتوافق عليه جميع الاضداد، كما يحظى بتوافق من قبل الحلفاء وغيرهم ضمن اطار المجموعة.

الثوابت
من هنا يتوقف بعض «الاصدقاء» عند تشخيص دقيق للحالة، فبغض النظر عن الطروحات التي طفت على سطح لقاء الدوحة – تحديداً – بدا واضحاً ان هناك اجماعاً على جملة من الثوابت:
اولاً: ضرورة التعاطي مع النظام بقوة، من خلال دعم المعارضة وتمكينها من الدفاع عن الشعب السوري امام هيمنة وبطش النظام. ومن خلال تسليح المعارضة ورفدها بالسلاح اللازم لخلق التوازن.
ومع ان تلك الصيغة يمكن فهمها بصيغة تقل عن «الندية»، من خلال التأكيد على مبدأ الدفاع عن النفس، والدفاع عن الشعب السوري، الا ان الخطوة الاخيرة تحمل في ثناياها لهجة اكثر جدية وعمقاً من سابقاتها، مع فوارق بسيطة، محورها خلافي، بحكم القناعة بتمكين كل دولة من تقديم ما تراه مناسباً للمعارضة. وهي العملية التي اثارت بعض التحفظات، خصوصاً التحفظات الغربية التي ترى ضرورة ان تكون عملية التسليح منسقة، ومنضبطة، ويمكن برمجتها تبعاً لرؤية موحدة.
الا ان المحاولات الغربية لم تأخذ صفة الالزام، ولم تؤخذ بالتالي على محمل الجدية من قبل الاطراف العربية خصوصاً الدول المندفعة نحو حسم المسألة، في ضوء التشخيص الدقيق للحالة، والنظر الى مفاصلها بصورة دقيقة.
ثانياً: القناعة بان دخول بعض الاطراف الى ساحة المواجهة ومحاولة تلك الاطراف الانتصار للنظام يمكن اعتباره عملية احتلال تستوجب الرد القاسي والسريع، وبالتالي «التحرير». ومن هنا يمكن النظر الى لقاء الدوحة الذي انعقد خلال الاسبوع الفائت وشاركت فيه 11 دولة تمثل مجموعة اصدقاء سوريا بصورة مختلفة عن اللقاءات السابقة، سواء من حيث الشكل او المضمون. فاللقاء خرج بقرار عام مضمونه ضرورة تسليح المعارضة، واعطى كل دولة الحق في تنظيم دعمها بالطريقة التي تراها مناسبة، مع وجود قدر من التحفظات على هذا القرار.
لكنه في الوقت نفسه توقف عند بعض المحددات ومن ابرزها دخول جملة عناصر على خط المقاومة، وتحديداً دخول ايران وحزب الله بشكل مباشر الى جانب النظام، وفي الوقت نفسه دخول جبهة النصرة الى جانب المعارضة والجيش الحر.
 وبالتالي هناك محددات ابرزها ضرورة تكثيف الجهد من اجل مواجهة عناصر الحرس الثوري، واعضاء حزب الله الذين يقاتلون الى جانب النظام، والذين حولوا المواجهة الى مجالات طائفية احياناً. وبالتزامن، اظهار عدم الرضا عن اختلاط المقاومة السورية مع عناصر متطرفة من بينها بعض رموز التيار السلفي، وجماعة «جبهة النصرة» الذين اعلنوا عن انفسهم بانهم جزء من تنظيم القاعدة.
والمحدد الرئيس هنا هو كيفية المواءمة بين الامرين، وكيفية ضمان عدم وصول الدعم، وتحديداً السلاح الى التيار المتطرف الذي يمارس نشاطه علناً، ويعلن عن نيته تأسيس امارة اسلامية في المنطقة.
وبين هذه وتلك، كيفية مواجهة هذا التيار المتطرف، والقضاء عليه بحكم ان اسهامه في «تحرير سوريا» يمكن ان يؤسس لحالة متطرفة تعجز عنها دول المنطقة. وتشكل مصدر قلق لها جميعاً. واكثر من ذلك، هناك تخوفات من ان نجاح اي فريق في تصفية الاخر يعني وجوده على حدود كل من الاردن واسرائيل. عدا عن عملية الاستقطاب التي ستنشأ بحكم تأثير مثل تلك الخطوة على نفوس العامة.

الاحتواء المزدوج
امام هذه الحقيقة، بدا واضحاً ان مجموعة الاصدقاء، ورغم اندفاعهم باتجاه اسقاط النظام وتقديم كل الدعم الى المعارضة، الا انهم كانوا مضطرين للتعاطي مع المسألة من خلال اسلوب «الاحتواء المزدوج»، وبحيث تعمل على تحديد الجهات التي يمكن ان يسهم دعمها في تحقيق الهدف. واضعاف او حتى مواجهة الاطراف التي تشكل خطراً مستقبلياً، او حتى آنياً، على الوضع العام للمنطقة.
من هنا يمكن القول ان الاطار العام للموقف الدولي، ومن خلال رؤية «مجموعة الاصدقاء» يتمثل بالعمل على دعم المعارضة، ومحاولة تأطير ذلك الدعم بحيث يكون محصوراً ضمن اطار يخدم الغرض العام، الا ان التفاصيل تبدو مختلفة بعض الشيء، بدليل ما تم الكشف عنه في اعقاب لقاء الدوحة، حيث كشفت المصادر عن وجود مسارين للقرارات، بعضها علني، والآخر سري.
المسار العلني اتخذ شكل العمومية، وركز على مسألة تسليح المعارضة، ولكن تحت عنوان «ان سوريا محتلة ويجب تحريرها»، وانه لا يمكن السكوت عن «احتلال سوريا» من قبل حزب الله وايران. اضافة الى حث جميع الدول على تكثيف دعمها للمعارضة، وافساح المجال امامها للاجتهاد في اساليب الدعم من جهة، وفي تفاصيله من جهة اخرى.
اما القرارات السرية والتي نجحت «الاسبوع العربي» في متابعتها والحصول على الجزء الاكبر منها، فتركز على آلية ايصال الدعم، وعلى نوعية ذلك الدعم اضافة الى بعض الاجراءات التي من شأنها الاسهام في تحقيق الهدف العام المنشود. واحداث تغيير على الارض. وفي هذا السياق يمكن التوقف عند ابرز تلك القرارات السرية ومنها:
< الادراك بان اقتصار الدعم على السلاح الخفيف لا يمكن ان يؤدي الى نتائج ايجابية تقرب المعارضة من الهدف العام الذي تسعى اليه والمتمثل بطرد النظام، خصوصاً وان الجيش السوري لا يزال يمتلك من عناصر القوة الشيء الكثير، وبالتالي التفكير الجاد في التسليح النوعي للجيش الحر.
وفي هذا السياق اتفقت مجموعة من الدول «تسع دول» على التفكير الجاد بارسال دبابات وصواريخ وآليات مدرعة من بينها حاملات جنود، وبما يمكن ان يوازي امكانات الجيش النظامي. غير ان المشكلة التي تواجه هذه الدول هي كيفية ارسال هذه الآليات الثقيلة، بحكم ان مرورها عبر اية حدود سيكون مكشوفاً للجيش النظامي، ولسلاح الجو السوري، ولبطاريات الصواريخ «ارض – ارض» وبحيث يخشى من التركيز عليها وتدميرها.
وفي هذا السياق، حصلت «الاسبوع العربي» على معلومات مؤكدة مفادها ان هذا الاجراء يحتاج الى جملة من الترتيبات، ابرزها تأمين مصادر دخولها الى الاراضي السورية، واتفق على تسخير بعض المعابر الشمالية خصوصاً المعابر من خلال الحدود مع تركيا لهذا الغرض،. والتنسيق مع تركيا لضمان موافقتها على مثل تلك المبادرة.

 غطاءات امنية
واتفق ايضاً ان مثل تلك الخطوة تحتاج الى غطاءات امنية ابرزها ايجاد منطقة حظر طيران الامر الذي لا يمكن توفيره بدون تدخل الولايات المتحدة، والهيئات الدولية ومنها مجلس الامن.
الا ان الامر يمكن التعامل معه – مرحلياً – بحسب توافق بين المجتمعين – ومن خلال حلف الاطلسي، الذي يعتقد انه يستطيع توفير حماية من نوع خاص للآليات التي سيتم ادخالها. وسواء اكان ذلك من خلال حماية مباشرة تتمثل بطلعات جوية، او حماية الكترونية، تتمثل بالتشويش على صواريخ وطائرات النظام السوري بحيث تكون عاجزة عن مطاردة تلك الآليات، التي سيتم اختيار توقيت مناسب لتمريرها، وبالتنسيق مع الحلف.
وبالتوازي، تم التوافق على اجراء اتصالات مع الجانب الاردني، من اجل استغلال الحدود الاردنية لتمرير بعض انواع الاسلحة عبرها. والاتصال مع الجانب الكردي في كردستان العراق للاستفادة من مواقفهم المتقاطعة مع الحكومة العراقية وصولاً الى فتح ثغرات عدة يمكن من خلالها زيادة عملية التسليح للجيش الحر ولباقي اطياف المعارضة التي تحظى بقبول من المجموعة، وتنسجم في توجهاتها مع السياق العام للحراك الثوري المناهض للنظام.
ومن بين القرارات السرية ايضاً، التشديد على ضرورة اقامة منطقة عازلة داخل الاراضي السورية، بحيث تربط ما بين الحدود الاردنية – السورية وتمتد حتى الحدود العراقية. وتوظيف تلك المنطقة التي تقام تحت يافطة انسانية، ولخدمة وحماية اللاجئين السوريين من اجل تمرير السلاح الثقيل والمتوسط الى الجيش الحر، والاركان المشروعة للثورة.
ومع ان تلك الفكرة كانت مطروحة منذ فترة طويلة، وتحظى بمباركة – مبدئية – للعديد من الاطراف، الا ان ميزتها انها تلتقي مع رغبة رسمية اردنية، حيث ترى حكومة عمان فيها مخرجاً للعديد من الازمات المحلية التي تعانيها، خصوصاً التي تتعلق بملف اللجوء.
وفي الوقت نفسه هناك قراءات تشير الى انها قد تشكل مخرجاً مهماً لعملية تسليح المعارضة، حيث تشير التقارير الى ان الاردن يواجه المزيد من الضغوطات من قبل دول الخليج العربي التي ترغب بارسال اسلحة الى المعارضة، والتي لا تجد ممراً لها سوى الحدود الاردنية – السورية.
الحرج يمتد ما بين البعدين الداخلي والخارجي، حيث يبدي بعض الاردنيين رفضهم لتمرير السلاح الى الداخل السوري، الامر الذي يعني رفعاً للحرج فيما اذا تمت اقامة المنطقة العازلة واتفق على منحها حماية اممية، بحيث يمكن من خلالها تمرير اية اسلحة الى الداخل. ويكون الاردن غير مسؤول – شكلياً – عن عملية التمرير تلك.
ومن القرارات السرية التفكير بتشكيل وفد عربي لزيارة الولايات المتحدة، والامم المتحدة، ومجلس الامن بهدف حثها على التعاطي مع تلك المشاريع على اعتبار انها «مشاريع اجماع عربية» وتطلب دعم هذه الجهات لصالح القرارات التي تصب ضمن اطار تسليح المعارضة، خصوصاً القرارات السرية.

الاحتلال
وبحسب معلومات خاصة، فقد بدأ بعض الدول، خصوصاً السعودية وقطر باعداد مجموعة وثائق تتعلق بالداخل السوري، اضافة الى وثائق تبين الاخطار الناجمة عن تطورات هذا الملف، ومنها ما اعتبره وزير الخارجية السعودي واكده لقاء الدوحة «الاحتلال» الذي تتعرض له الاراضي السورية. ومن ضمن ذلك الاشارة الى الهيمنة الايرانية من جهة، والهيمنة الشيعية من جهة اخرى وتأثير ذلك على المصالح الاميركية بشكل عام.
ومن بين القرارات السرية ايضاً، عودة كل مسؤول الى المرجعيات المختصة في بلده، من اجل بحث امكانية وضع مجموعات عسكرية تحت الطلب بهدف التدخل في الازمة اذا لزم الامر، والتنسيق مع دول الجوار، خصوصاً الاردن وتركيا من اجل تسهيل مهمة تلك القوات في حال استدعت الامور ارسالها.
وفي مقترح بديل، اشار البعض الى امكانية تشكيل قوة ردع عربية من جيوش مختلفة من دول المنطقة، وبلورة ذلك الاقتراح من خلال قرار من الجامعة العربية بالسرعة الممكنة، وبحيث تكون هذه القوة مشروعة، ومشكلة بموجب قرار عربي، تمتد تفاصيله الى مشروعية تواجد هذه القوة على ارض اية دولة مجاورة، ومشروعية تحركها باتجاه الداخل السوري ويمكن ذلك من خلال المنطقة العازلة، او من خلال اية بوابات عبور اخرى وبحماية منظومات دولية.
في تلك الاثناء، نشرت صحيفة «لوس أنجلس تايمز»، أن البيت الأبيض فتح قنوات حوار مع تركيا لبحث سبل تسليم عتاد عسكري متطور للجماعات المسلحة، على الرغم من المعارضة الشديدة التي تواجهها إدارة أوباما من قبل الحزب الديمقراطي الذي يرفض تسليح المعارضة السورية ما لم تتوافر ضمانات بعدم وقوع السلاح في أيدي جماعات متطرفة. في المقابل، أعلنت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها، وليام هيغ، أن لندن لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقوم بتسليح المعارضة، في تأكيد على أن مجموعة «أصدقاء سوريا» ملتزمة بالحل السياسي وبإقامة مؤتمر «جنيف – 2»، الذي قال عنه الرئيس الروسي لدى اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن حل الأزمة السورية لن يكون إلا عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، مجدداً موقف بلاده بضرورة التخلي عن الشروط المسبقة بتنحي الأسد، كما أكد أن بلاده ستلتزم بكل الاتفاقيات السابقة مع النظام السوري لتزويده بالعتاد العسكري، وحذر من خطورة التصعيد العسكري في حال أقدمت العواصم الغربية على تقديم السلاح، معتبراً أن موقف الولايات المتحدة متناقض باعتباره يضع جبهة النصرة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وبعد ذلك يقوم بتقديم السلاح لها.

خطورة الوضع
وأكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن بلاده قررت رفع حجم المساعدات الإنسانية والعسكرية المقدمة إلى المعارضة السورية، في إشارة إلى أن هذا القرار يأتي لإحداث توازن عسكري على الأرض، غير أنه لم يتحدث عن نوعية هذه المساعدات، مكتفياً بالقول: إن كل دولة من أعضاء المجموعة لها حرية تحديد نوعية المساعدات، مؤكداً أن ذلك لا يعني اختيار أصدقاء سوريا الحل العسكري أو تخلياً عن الحل السياسي.
  ولاحقاً اعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الاميركي ان المملكة لن تقف مكتوفة الايدي حيال ما يجري في سوريا، وفي مساعدة الشعب السوري للدفاع عن نفسه.
كما دعا الاتحاد الاوروبي الى التفعيل الفوري لقراره، رابطاً ذلك بما اسماه «المستجدات الخطيرة في سوريا» في اشارة الى قرار الدول الاوروبية رفع الحظر عن ارسال السلاح الى المعارضة السورية.
واضاف الفيصل: «لا يمكن اعتبار سوريا الان الا ارضاً محتلة ما يتطلب رداً حازماً دولياً سريعاً» مؤكداً انه لم يعد هناك اي مبرر او منطق يسمح لروسيا باستمرار تسليح النظام.
وقال: ان حزب الله وقوات الحرس الثوري الايراني والدعم اللامحدود بالسلاح الروسي تتشارك في قتل السوريين، معتبراً ان ذلك «امر خطير لا يمكن السكوت او التغاضي عنه».
واتهم الفيصل النظام السوري بممارسة عمليات ابادة جماعية ضد شعبه.
وبالنسبة الى تعدد المجموعات السورية المعارضة، قال: ان وحدة المقاومة امر مهم لتلبية احتياجاتها للدفاع عن نفسها والمضي قدماً في بناء سوريا بشكل يضمن امن جميع الطوائف الدينية والعرقية.

احمد الحسبان