البلوشي: السلطنة تسعى الى تنمية القطاعات الانتاجية غير النفطية

أكد السيد درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان أن حكومة السلطنة تولي منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة اهتماماً خاصاً من خلال السعي إلى تنميتها وتطويرها لتكون احد المراكز الحيوية لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق التنويع الاقتصادي في السلطنة، وإيجاد فرص عمل للمواطنين انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي، وقربها من طرق التجارة الدولية، وكونها منطقة غنية بمواردها الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والأسماك.
رعى السيد درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية افتتاح ندوة «آفاق الاستثمار الخليجي بالدقم» في فندق غراند حياة – مسقط مؤكداً أن الحكومة تسعى في هذا الصدد إلى زيادة القدرة التنافسية لمنطقة الدقم وتكاملها مع المناطق الحرة والصناعية المماثلة اقليمياً ودولياً، وجعلها مركزاً للتجارة ونقل البضائع من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حزمة من التسهيلات والحوافز.
وقال إنه وعلاوة على الاستثمارات التي قامت بها الحكومة في مشروعات البنى الأساسية والتي بلغت تكلفتها نحو (5) مليارات دولار فإنه من المؤمل أن تستقطب المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة استثمارات في حدود (10) مليارات دولار.
وتوقع أن تواصل اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداءها الجيد هذا العام مدعومة بزيادة أسعار النفط وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير وتوسع الإنفاق الحكومي وتنامي القطاعات غير النفطية حيث تقدر نسبة النمو بنحو (4) بالمائة بينما تقدر نسبة نمو القطاعات غير النفطية بنحو (5،5) بالمائة.
أما بالنسبة الى الأسعار العالمية للنفط فمن المتوقع أن تحافظ على معدلها الحالي في حدود (100) دولار أميركي للبرميل في المتوسط في حين ستظل نسب التضخم في حدودها المعتدلة أي نحو ( 3 ) بالمائة.

تراجع النمو
وأوضح في هذا الصدد ان آخر التوقعات لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتراجع هذا العام من ( 3،5 % ) حسب توقعاته السابقة إلى ( 3،3 %) متوقعاً أن تتمتع دول المجلس بعام آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري لتصل إلى نحو (350) مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط بينما ستصل الاحتياطات الرسمية إلى (750) مليار دولار.
ومضى يقول أن الفرص الاستثمارية المجدية في أكثر مناطق العالم أصبحت محدودة ومحاطة بدرجة عالية من المخاطر جراء الأزمة المالية العالمية لكنها في المقابل تمثل فرصة مؤاتية لتعزيز الاستثمار البيني في منطقة دول المجلس وتعظيم الاستفادة من المدخرات الوطنية واستغلال الموارد والخصائص والميزات التنافسية المتوافرة في دول المنطقة من أجل قيام مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات، وبما يسهم في اتجاه الدفع بمسيرة التكامل الاقتصادي إلى الأمام.
وفي ما يتعلق بالسلطنة اشار البلوشي إلى أن الحكومة وفي إطار سياسة التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المتواصل تسعى جاهدة إلى تنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية كالصناعة والسياحة والزراعة والثروة السمكية ودعم القطاع الخاص وتنويع القاعدة الاستثمارية بشقيها الانتاجي والخدمي من خلال مراجعة وتطوير السياسات الاستثمارية وتشجيع المنافسة والمبادرات الفردية وتهيئة المناخ الاستثماري المحفز والجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، وتقديم الحوافز والتسهيلات المتعددة للمستثمرين في مختلف القطاعات، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

خطوات نوعية
من جانبه أكد السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة أن السلطنة خطت خطوات نوعية جديدة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة الوسطى من خلال إيجاد هذه المنطقة التي سيتم دعمها بمنظومة اتصالات جوية وبرية وبحرية وربطها بمشروع سكة الحديد التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيوفر ويساهم في ترسيخ مفهوم المواطنة الاقتصادية وإزاله العوائق من أمام حركة الافراد والبضائع ورأس المال بين دول المنطقة.
وأوضح في كلمته أمام الندوة أن الربط الخليجي سيسهم في تعظيم فرص الاستفادة من اقتصاديات الحجم وتحقيق مبدأ التكامل الذي يقوم على أساس الميزة النسبية والتنافسية أمام حركة الأفراد والبضائع ورأس المال بين دول المنطقة وإزالة الأعباء الضريبية والبيروقراطية من أمام الأنشطة الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوافرة.
وأكد الجابري على أهمية الأخذ بتوصيات الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي تنص على ضرورة توحيد أنظمة وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالاستثمار ومعاملة المستثمرين الخليجين المعاملة الوطنية وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي يراعي المزايا النسبية ويتبنى سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واتخاذ تدابير لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بهدف دعم الترابط الإنتاجي والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتوسيع مكتسبات التنمية الاقتصادية.

توقيع اتفاقيات
كما وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على هامش الندوة اتفاقيتين: الأولى مع شركة  «الدقم للمستودعات البترولية» وهي تتعلق بالإدارة والإشراف المتعلقة بإنشاء وتشغيل رصيف شحن المواد السائلة المزمع إنشاؤه وتشغيله بميناء الدقم (الحزمة السابعة)، أما الاتفاقية الثانية فقد تم التوقيع عليها مع شركة «تكامل للاستثمار» وهي تتعلق بالإدارة والإشراف على تنفيذ مشروع خط سحب مياه البحر وإعادتها لأغراض التبريد، وقد وقع الاتفاقية الأولى نيابة عن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة، فيما وقعها عن شركة «الدقم للمستودعات البترولية» أحمد بن سالم الوهيبي رئيس مجلس الادارة، وبموجب اتفاقية شركة الدقم للمستودعات البترولية ستقوم الشركة بالعمل مع الهيئة بالإشراف على جميع الأعمال الهندسية والإنشائية والتشغيلية المتعلقة بإنشاء وتشغيل رصيف شحن المواد السائلة بميناء الدقم.
وأعرب الجابري عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تنشيط عمليات استيراد وتصدير المواد السائلة والسائبة عن طريق ميناء الدقم، وبالتالي سينعكس ذلك على الحركة التجارية والبحرية بالمنطقة، والتي ستساهم في جذب الصناعات المرتبطة بعمليات مصفاة الدقم وغيرها من المنشآت والشركات التي تعنى بعمليات الشحن والتفريغ أو الخدمات المساندة الأخرى.
وأوضح أن شركة الدقم للمستودعات البترولية ستقوم بالعمل على الإدارة والإشراف المتعلقة بالأعمال الهندسية والإنشائية والتشغيلية المتعلقة بإنشاء وتشغيل رصيف شحن المواد السائلة والسائبة بميناء الدقم والذي سيكون بمثابة الرصيف الأساسي لشحن وتفريغ المواد السائبة والسائلة بالميناء وسيتم تشغيله في الربع الأول من العام 2017.

سحب مياه البحر
أما الاتفاقية الثانية المتعلقة بالإدارة والإشراف على تنفيذ مشروع خط سحب مياه البحر وإعادتها لأغراض التبريد فقد وقعها نيابة عن الهيئة يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وعن شركة (تكامل) المهندس عبدالله بن محمد الهاشمي مدير تطوير مشاريع المرافق الصناعية بالشركة ، وقال المهندس نبيل بن عبدالله الغساني الرئيس التنفيذي لشركة «تكامل للاستثمار» أن قيام هذه الشركة بإدارة هذا المشروع يأتي تماشياً مع خطتها الاستثمارية الطموحة بإنشاء شركة متخصصة تقوم بتقديم خدمات المرافق الصناعية بجميع أنواعها تحت مظلة واحدة مما سيساهم في رفع جودة هذه الخدمات وسيساعد على جذب المستثمرين الصناعيين.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: الأولى تتضمن الإشراف على الأعمال الإنشائية الخاصة بالرصيف وتنفيذ أعمال البنية الأساسية مثل الطرق والمرافق الأخرى في حين تتركز المرحلة الثانية على تشغيل عمليات رصيف الشحن وتخزين المنتجات السائلة في الميناء وإدارة خزانات المواد البترولية.
وفي تصريح له قال أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها واعتمدتها في الخطة الحالية وفي موازنة هذا العام مشيراً إلى أن هناك إجراءات متخذة ضمن الميزانية في حالة ما إذا كان هناك عجز.
وأرجع تأخر تنفيذ المشاريع في الخطة الخمسية الحالية إلى أسباب عدة منها الموقع واستكمال الدراسات التخطيطية والتصميم الى جانب إجراءات المناقصة وإعادة النظر في بعض المشروعات من حيث التخطيط والحجم وتعديل أهدافها وكل هذه الأسباب تساهم في بعض الأوقات في التأخير، مشيراً إلى أن هذه المشروعات سوف تمضي وفق الخطة الموضوعة لها للاكتمال وسوف يكون هناك تقدم في تنفيذ المشاريع.