«ساحة النجمة» ساحة منازلات «نجمها» قانون الانتخاب

اختلط حابل الارثوذكسي بـ «نابل المختلط» في جلسة البرلمان المفتوحة على سيناريوهات غامضة تراوح بين التسويات المستبعدة والتمديد الاكثر رواجاً، خصوصاً بعدما توافقت 14 اذار والحزب التقدمي الاشتراكي على مشروع مختلط يقوم على 55 في المئة اكثري و45 في المئة نسبي، رغم تحفظ حزب الكتائب، الامر الذي خلط الاوراق من جديد، مما دفع رئيس البرلمان نبيه بري الى رفع الجلسة الصباحية التي كانت مقررة للبرلمان في 15 الجاري ودعوة لجنة التواصل النيابية للانعقاد برئاسته. وبالفعل باشرت اللجنة اجتماعاتها بعد توزيع المشروع المختلط على اعضائها وبدأت بعد ذلك المناقشات. الكتائب ابدت تحفـظها على بعض بنود المشروع، ولكنها اكدت على لسان النائب سامي الجميل انها لن تعطل الجلسة وستحضر. اما النائب ميشال عون فشن هجوماً عنيفاً على مسيحيي 14 اذار، واتهمهم بانهم تراجعوا عن وعودهم،. مع العلم بأن اتفاقاً تم في بكركي بالتخلي عن المشروع الارثوذكسي لصالح المختلط.

الدخول الى الردهة الفسيحة في البرلمان الذي ضاقت خياراته، ليس كالخروج منه. فالمبنى العتيق في ساحة النجمة تحول «ساحة» لمنازلات من النوع الذي لا يستهان به… كل ازمات الجمهورية المشلعة الابواب تجمعت دفعة واحدة وفي مكان واحد وفي لحظة واحدة وكأن لبنان، الذي عاند طويلاً لحفظ مقومات دولة «الحد الادنى» عاد ادراجه الى زمن انقسامات وخيارات ومكائد لم يعرفها حتى ايام «حرب الآخرين» به وعليه.
متاريس اشد وطأة من اكياس الرمل، جبهات اكثر ايلاماً من «خطوط النار»، كمائن اقسى فداحة من تلك التي تعرفها المعارك السياسية… هكذا كانت ساحة النجمة في الداخل ومن الخارج مع رزمة السيناريوهات التي تراوح بين السيىء والاسوأ في لعبة «الروليت» الروسية، التي تشبه المغامرات وكأن الجميع يعض اصابع الجميع في مبارزة تنتظر خواتيمها، من يصرخ اولاً في بلاد ملت الصراخ.
إنه قانون الانتخاب ومصير الاستحقاق النيابي والمنازلة على الحكومة العتيدة ومعركة رئاسة الجمهورية… كلها كانت حاضرة في جلسة «الجلسات» في مبنى البرلمان الذي فتح ابوابه في 15 الجاري وكادت ان تنطفىء معه احلام الخروج من المستنقع الخطر الذي إنزلق اليه «وطن الارز» نتيجة الصراع على السلطة من جهة والخيارات «الانتحارية» بتوريط لبنان في حروب اقليمية لا هوادة فيها.
عشية «ام الجلسات» في البرلمان، الذي بدا منذ مدة وكأنه في إجازة، كانت بيروت على موعد مع ضجيج سياسي غير مسبوق… بيانات تشبه «بلاغات رقم واحد»، إجتماعات مفتوحة، لقاءات ماراتونية، حركة طائرات «سياسية» وهواتف مشرعة على الداخل والخارج… كان المشهد اشبه بـ «خلية نحل» او خلايا ازمة، فمستقبل الوطن المصاب بـ «انين تاريخي» على محك مشاريع ومغامرات ومناورات واشياء اخرى.

التهويل بالحرب
وفي الطريق الى ساحة النجمة (مقر البرلمان) كان التهويل بـ «الحرب» على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام قد فعل فعله مع حملة تهديد قادها «حزب الله» وحلفاؤه ضد الثلاثي: سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والقطب الوسطي، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الامر الذي ادى الى «ترحيل» الاعلان عن ولادة الحكومة، اقله الى النصف الثاني من هذا الشهر، هذا اذا اتيح تشكيلها.
وبلغة «التحدي» عينها ادار رئيس البرلمان نبيه بري ظهره لهيئة مكتب المجلس النيابي حين «إنفرد» في وضع جدول اعمال الجلسة العامة، رغم رفض اعضاء هيئة المكتب في اجتماع غلب عليه التوتر والتشنج نتيجة اصرار بري على وضع مشروع القانون الارثوذكسي بنداً وحيداً على جدول الاعمال، في اجراء «غير قانوني» ويخرج عن الاعراف المتبعة.
وفي اللحظة التي لم يكن إتضح سير سيناريوهات جلسات قانون الانتخاب، التي احدثت إنقساماً وطنياً، جرت محاولات لتداركه، كان الغموض سيد الموقف… ربما لأنها المرة الاولى التي تترك فيها اللعبة للبنانيين الذين تعودوا الاتكاء على تفاهمات الخارج ورعايته لمخارج المآزق التي كانت تتربص بلبنان بسبب الخارج عينه.
ومما زاد الغموض غموضاً هو نجاح 14 اذار ومعها النائب جنبلاط بـ «قلب الطاولة» في «خمس الدقائق الاخيرة» من الجلسة على الارثوذكسي من خلال الاتفاق على قانون مختلط، سرعان ما خلط الاوراق حين اعلنت مكونات 14 اذار الاسلامية والمسيحية ومعها الحزب التقدمي الاشتراكي عن تصاعد «الدخان الابيض» من المشاورات التي افضت الى «المختلط» القائم على 55 للأكثري و45 للنسبي.
  هذا التطور «الدراماتيكي» في ايجابياته، والذي قال عنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انه انتصار لصحة التمثيل والروح التوافقية معاً، طغى على «الكر والفر» داخل الجلسات الماراتونية التي عقدها البرلمان، بحثاً عن «جنس» قانون الانتخاب وموعد الانتخابات.
وقبيل الاعلان عن اتفاق 14 آذار – جنبلاط وايذان مطرقة بري ببداية الجلسة العامة، كانت الجلسة امام احتمالات عدة ابرزها:
< ان تُعقد الجلسة بنصاب النصف زائداً واحداً او الاكثرية العادية (65 نائباً) بفعل مشاركة كتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحدهما من قوى 14 آذار الى جانب كتل قوى 8 آذار (تمثّل 58 نائباً) مما يوفر النصاب القانوني للجلسة ولو قاطعتها كتلتا المستقبل وجبهة النضال الوطني والنواب المستقلون في قوى 14 آذار رفضاً لادراج مشروع اللقاء الارثوذكسي وحده على جدول الاعمال.

 نقطتا غموض
 وظلّلت هذا الاحتمال نقطتا غموض:
– تمثلت الأولى في ما اذا كان الرئيس بري سيستمر بالجلسة في ضوء غياب المكونين السنّي والدرزي عنها بالكامل، ما يجعلها غير ميثاقية بالمعنى الوطني، او اذا كان سيكتفي في ضوء غيابهما بمشاورات داخل الجلسة قبل رفعها الى موعد قريب آخر في انتظار الاتصالات المستمرة في محاولة لتأمين توافق على قانون مختلط يجنّب «كأس» الارثوذكسي، علماً بأن مصادر نقلت عن رئيس البرلمان انه يدعو نواب المستقبل وجنبلاط في معرض مقاطعتهما الجلسة العامة الى عدم مقاطعة البرلمان، بمعنى الحضور الى ساحة النجمة للسماح بحصول مشاورات حول القانون البديل والمخارج الممكنة، ضمن إطار ما سماه «الدوحة اللبنانية» في اشارة الى المداولات التي جرت في العاصمة القطرية في أعقاب أحداث 7 ايار (مايو) 2008 وأفضت الى ولادة اتفاق الدوحة الذي أرسى تفاهم «سلة واحدة» على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وعلى اعتماد قانون الستين لتنظيم انتخابات صيف 2009 وعلى «مبادىء» حكومة ما بعد هذه الانتخابات.
– اما نقطة الغموض الثانية والكبرى فتمحورت حول ما اذا كانت القوات اللبنانية والكتائب ستصوّتان مع المشروع الارثوذكسي في النهاية في حال طرحه على التصويت وبما يهدد بفرط تحالفهما مع قوى 14 آذار، اذ ان الترجيحات كانت تميل قبل التوافق على المختلط الى ان الكتلتيْن ستوفّران النصاب للجلسة لكنهما قد لا تتوّجان ذلك بالتصويت، علماً بأن دوائر سياسية كانت تعرب عن اعتقادها بأن ثمة رهاناً من حزبي القوات والكتائب على ان بري لن يطرح الارثوذكسي مباشرة على التصويت الامر الذي سيوفّر لهما المزيد من هامش الضغط على الرئيس سعد الحريري للتنازل في «اللحظة الأخيرة» ومن ضمن لعبة «حد السكين» وصولاً الى القانون الذين يريده الحزبان وذلك حرصاً من الحريري على عدم فرط 14 آذار و«فكرتها» العابرة للطوائف. الا ان دوائر اخرى كانت تحذّر من ان رئيس البرلمان لا يبالي في نهاية المطاف بالاحزاب المسيحية في 14 آذار وليس في وارد تأمين مخارج لها، ذلك ان فريق 8 آذار نجح في جعل الطرح الأرثوذكسي وتبنيه من القوات والكتائب ما يشبه «حصان طروادة» الذي اخترق «حصون» 14 آذار ومبادئها و«دكّ» مداميكها الاساسية منذراً بتحقيق ما عجزت عنه هذه القوى بكل الوسائل منذ العام 2005 اي فرط عقد تحالف «ثورة الارز»، وتالياً من الصعب تصور ان يفوّت بري على 8 آذار هذه الفرصة.

المشروع المختلط
وكان هناك احتمال بالتوصل في اللحظة الاخيرة، وهو ما حصل، الى تقدم في المساعي الآيلة والمبذولة بقوة الى الاتفاق بين مكونات 14 آذار كلها والنائب جنبلاط على المشروع المختلط بما يشكل المخرج الامثل للمأزق، بحيث يمكن رئيس مجلس النواب ان يطرحه بديلاً عن المشروع الارثوذكسي ويحظى بتوافق واسع ويؤمن انعقاد الجلسة بنصاب «وطني» واسع ولا يعرّض الجلسة للمقاطعة.
ورغم التوافق بين مكونات 14 آذار وجنبلاط على المختلط، فان  اوساطاً سياسية لم تُسقط من حسابها ان الفيتوات المتبادلة بين 8 و14 آذار حول المشاريع المطروحة ستُبقي قانون الستين آخر حلقات الاحتمالات التي سيواجهها مجلس النواب وسائر القوى السياسية بعد استنفاد فرص التوصل الى قانون بديل، معتبرة ان إمكان الذهاب الى انتخابات على اساس الستين يبقى ماثلاً كمفاجأة محتملة مع سقوط الارثوذكسي والمشروع المختلط، مما يستتبع تمديداً تقنياً للبرلمان لأشهر قليلة.
  وقبل ان تخطف ساحة النجمة الاضواء، كان الملف الحكومي أدخل لبنان في ساعات من «حبس الأنفاس» بعدما بدت البلاد بين حدّين: إما «عاصفة» تنذر بـ «الشرّ المستطير» الذي عكسه «الكلام الكبير» للرئيس بري عن «الفتنة الكبرى»، وإما «كباش» على طريقة «سحابة الصيف» التي لم تغادر اصلاً المشهد اللبناني الذي يعيش «حرباً باردة» تستجرّ أزمات «متوالدة».
فعشية الجلسة العامة، قفز موضوع تشكيل الحكومة الى الواجهة مع وضْع الرئيس سلام ورقة تشكيل حكومة «امر واقع» اي من دون التوافق مع فريق 8 آذار، بقوة على الطاولة، فتحوّلت بيروت «خلية أزمة» بعدما بدا واضحاً ان اعلان مثل هذه الحكومة، بموافقة رئيس الجمهورية و«غض نظر» من النائب جنبلاط، قبل جلسة 15 ايار (مايو) كان سيرتّب تداعيات مباشرة عليها كما على مسارها ونتائجها، وسط التحذيرات التي اُبلغت «لمن يهمهم الأمر» بان التفرّد في تأليف الحكومة ستكون له انعكاسات على مجمل الوضع اللبناني.

رد التحية
واذ اعتُبر الاتجاه الى الاعلان عن حكومة «من جانب واحد» قبل 15 ايار (مايو) في اطار منحى كان يشي بـ «رد التحية بمثلها» من المحور الاقليمي لـ 14 آذار على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومحوره الاقليمي بعدما تمت قراءة مواقفه على انها زجّ للبنان في صلب المواجهة في المنطقة، فان اوساطاً توقفت عند مظاهر ما أسمته «القمصان السوداء السياسية» على طريقة حملة الترهيب التي مورست بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني (يناير) 2011 بما أفضى الى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي.
وكان بارزاً في هذا السياق تحذيرات «الصوت العالي» التي أطلقها الرئيس بري وسط اشارة زواره الى انه «متوتّر على غير عادة» ومتشدّد بدرجات «حزب الله» عينها حيال الملف السوري، واكثر تشدداً حيال عنوان الحكومة. وقال رئيس البرلمان على مسامع الوفد الذي زاره باسم جنبلاط «اننا بنينا قرارنا السياسي بالسير في تسمية تمام سلام على أساس التزام جنبلاط السياسي معنا، وحتى هذه اللحظة نحن ما زلنا نبني عليه لا بل نعوّل عليه لمنع أخذ البلد الى الفتنة الكبرى».
واذ اشار الى «ان الرئيس المكلف لم يتواصل معنا، ولن نقبل بأن يفرض علينا حكومة لم نشارك في طبخها، فهذه سابقة لن نسمح بحدوثها»، شدد على ان «لا تساهل في الموضوع الميثاقي، واذا كان هناك مَن يعتقد أنه يستطيع تركيب ثنائيات جديدة، أو «دويكا جديدة» فإنه يقود البلد الى انفجار كبير وستكون الصيغة السياسية من أبرز ضحاياه».
كما نقل زوار بري ان مواقفه  لم تقتصر على التحذير من عدم ميثاقية أي تسمية للوزراء الشيعة من خارج «الثنائي الشيعي»، بل بدا الترابط واضحاً بين مساري الحكومة والقانون الانتخابي، «فإذا مضى الرئيس المكلف بحكومة الأمر الواقع، بتغطية من جنبلاط وسليمان، فسيكون القانون الانتخابي لا بل الانتخابات أولى الضحايا».
وعلى الخط المتشدد نفسه لبري، اعلن «حزب الله» بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد «ان مطلبنا بالحكومة (التمثل وفق الاحجام النيابية اي نيل الثلث المعطل) ليس مطلباً تعجيزياً، إنما هو مطلب شراكة حقيقية في حكومة سمينا رئيسها المكلف إلى جانب من سماه، ومن حقنا أن نتمثل فيها بحسب أوزاننا وأحجامنا النيابية»، معتبراً أن «هذا هو حق أخلاقي وعملي ودستوري، وأي تجاوز لهذا الأمر لن يجعل الحكومة التي تكون من مسؤوليتها حفظ وحسن إدارة البلاد ترى النور، وإذا أراد البعض الذي ينفخ في بعض الآذان لتشكيل حكومة اللون الواحد أو حكومة الأمر الواقع فإننا ننصح هؤلاء بالا يجربوا هذا النوع من الحكومات، حرصاً على البلد والاستقرار، وحرصاً على امكانية أن يبقى هناك أخذ ورد بين القوى السياسية في هذا البلد، خصوصاً في هذه المرحلة».

جنبلاط الى السعودية
 وفي ظل هذه التهديدات، وفيما كانت المعلومات تشير الى ان سلام يتجه الى اعلان حكومة محايدة ميثاقية ممثلة لكل الأطراف إنما تغلب عليها سمة التكنوقراط، وإذا تعذر أن تكون من 24 وزيراً فمن المؤكد أنها ستكون من 14 وزيراً يمثلون نخبة لبنانية ويستطيعون ان يمنحوا الحكومة صفة حكومة «الرأي العام» وهم من غير المرشحين للانتخابات، جاءت الزيارة المفاجئة التي قام بها النائب جنبلاط الى الرياض حيث التقى الامير بندر بن سلطان والرئيس الحريري لتفرْمل ملف حكومة الامر الواقع الى ما بعد الجلسة العامة.
واشارت معلومات الى ان المحادثات التي أجراها الزعيم الدرزي في المملكة العربية السعودية أعطت الأولوية للاستقرار الداخلي حتى ولو تأخر تأليف الحكومة نظراً لارتباط ذلك بالتطورات الجارية على الساحة السورية.
وبحسب المعلومات فان جنبلاط الذي أوفد مستشاريه الى كل من رئيس الجمهورية والرئيس بري  بعد عودته الى بيروت أقنع سلام بتأجيل التشكيلة الحكومية الأحادية، وهو الامر الذي تم تظهيره من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المكلف لرئيس البرلمان واعتُبرت تراجعاً عن التقليد الذي كان سلام يتمسك به.
وبرز اعلان الرئيس المكلف بعد زيارة بري التي صادفت يوم ميلادهما (13 ايار – مايو) أنه «مع «المصلحة الوطنيّة» وقد سعيت مع الجميع من أجل التوصل إلى ما يرضي أبناء بلدي»، مشيراً إلى أنه «سيستمر بالتشاور ولا بد من الأخذ في الإعتبار ما نحن قادمون عليه خلال الأيام المقبلة من جهد كبير للكتل النيابيّة في إطار ما دعا إليه الرئيس بري من جلسات مفتوحة من أجل التوصل إلى قانون انتخاب جديد لإجراء الإنتخابات التي نحن بحاجة إليها من أجل حسن استمرار المؤسسات». وأضاف: «منذ التكليف موقفي واضح فأنا مع «المصلحة الوطنيّة»، والبلاد في ظل حكومة تصريف الأعمال تزداد تراجعاً وانا حريص على أن يأتي التأليف مدعوماً من الجميع لأننا في مرحلة صعبة».
ولم يكد حبر الايجابية التي عبّرت عنها فرْملة اعلان حكومة الامر الواقع ان يجف حتى عاجَل بري قوى 14 آذار وجنبلاط بخطوة طرح بند الارثوذكسي وحيداً على جدول اعمال الجلسة العامة بعد اجتماع متوتّر لهيئة مكتب المجلس أدلى خلاله ممثلو 14 اذار بمداخلات إتسمت بالمصارحة وبالتعبير عن المخاوف الناجمة عن الاخطار التي تحوط بالبلاد، قبل ان يكتشفوا ان رئيس البرلمان دخل الاجتماع وفي جيبه قرار مسبق بطرح الارثوذكسي وحيداً في الجلسة العامة.
وعبثاً حاول ممثلو 14 اذار، لا سيما المستقبل، إضافة الى الحزب التقدمي الاشتراكي إقناع بري بإدراج سلة من مشاريع إنتخابية من بينها الارثوذكسي واقتراحات اخرى لا علاقة لها بقانون الانتخاب، الا انه رفض مصراً على موقفه الذي اعتبر  المستقبل انه ينطوي على تفرد وعلى مخالفة قانونية.

فؤاد اليوسف