خمسة اسماء مرشحة لرئاسة الجمهورية قيد التداول في عواصم القرار

مع البحث عن تشكيل حكومة «المصلحة الوطنية»، وفق تسمية الرئيس المكلف تمام سلام، ومع انصراف النواب والكتل الى البحث في ربع الساعة الاخير عن صيغة لقانون الانتخاب، وطرح التمديد التقني وبعده الاداري للمجلس النيابي، حاولت جهات سياسية ان تفتح معركة رئاسة الجمهورية بـ «التوازي» مع المعارك الاخرى، وسرب البعض امكان عقد صفقة شاملة حول الملفات المشار اليها دفعة واحدة، على غرار ما تم في الدوحة عام 2008. الا ان تسويق الاقتراح لم يلق الصدى لغياب الراعي الدولي والاقليمي لمثل هذا التوجه.

ينقل احد العائدين من عاصمة اسيوية ان دوائر القرار فيها «تبحث منذ الان في الانتخابات الرئاسية وعن الشخصية المؤهلة لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة، بعدما فشل المسؤولون في هذه الدولة مع اخرين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، في اقناع الرئيس ميشال سليمان بالتمديد ولاية او نصف ولاية لتجنيب البلاد خضات الانتخابات الرئاسية. واصر سليمان على رفض اي عرض والتمسك باحترام الاستحقاقات والمهل الدستورية والمداورة. وعرضت جهات محلية في هذا المجال امكان عقد صفقة شاملة، واقترحت تسويقها وتوفير الغطاء الخارجي لتمريرها». الا ان رفض الرئيس سليمان اجهض المحاولة واسقطها واعلن عن ضرورة اجراء الانتخابات النيابية وفق الاصول، وحث النواب على استعجال الاتفاق على صيغة جديدة للقانون، وإلا تمت الانتخابات وفق القانون الساري المفعول اي الستين.

خمسة اسماء
يكشف تقرير تسلمته جهات لبنانية عن محادثات جرت في عدد من عواصم القرار المهتمة بالوضع في لبنان «ان هناك حتى الآن خمسة اسماء قيد التداول في السباق الرئاسي. اسمان تتداولهما عاصمة اسيوية وزير حالي ووزير سابق، وثلاثة اسماء يتم التداول فيها في عاصمة غربية هم نائب حالي ووزير سابق وشخصية اقتصادية – مالية. وتجري الاتصالات الآن بحثاً عن مواصفات هذه الشخصيات، حتى ان لم تكن المعركة الرئاسية قد فتحت بعد على مصراعيها».
وتشير المعلومات حول هذا الموضوع الى ان امكان اتساع اللائحة وارد خلال المرحلة المقبلة غير ان بعض المطلعين يعتقدون بأن اللائحة ربما تقلصت الى اسمين او ثلاثة، متوقعاً احتمال بروز اسماء جديدة في ضوء التطورات في المنطقة والمشاورات التي قد يجريها مسؤولون عرب واجانب بعد تبدل اللاعبين الاقليميين على الساحة اللبنانية، واصرار ايران على ان تحل محل سوريا وتكون لاعباً رئيسياً مع اخرين، وان تكون لها كلمتها على الساحة كما كانت لسوريا. وتحاول ايران ان تحل بنفوذها الاقليمي في لبنان بديلاً عن سوريا المنكفئة بفعل التطورات داخلها، وتفكك النظام في المواجهة مع المعارضة.
بدأت عمليات الاستقصاء عن اسماء المسترئسين من خلال الاتصالات التي يقوم بها موفدون بعيداً عن الاضواء. وبدأ اعداد الملفات لتسويق اسم من يتم الاتفاق عليه في الوقت المناسب. ويكشف احد النواب ان اطرافاً سياسية مؤثرة محلياً طرحت مع استقالة حكومة نجيب ميقاتي امكان الاتفاق على صفقة شاملة بين القوى السياسية محلياً من دون رعاية خارجية، على ان تشمل الصفقة الاتفاق على شكل الحكومة وقانون الانتخاب واللجوء الى التمديد لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب (نصف ولاية) وللقادة الامنيين والعسكريين. وقد عارض البعض الفكرة وفي مقدمهم العماد ميشال عون الذي اعترض على مبدأ التمديد وطالب بالمداورة وبتعيين قادة امنيين جدد واجراء الانتخابات وفق الاصول، على ان ينتخب المجلس الجديد الرئيس العتيد. وقد عطلت مواقف البعض تسويق الاقتراح وجمدت البحث في الصفقة. وشجع على  ذلك غياب الراعي الاقليمي خلافاً لما جرى عام 2008 حول اتفاق قطر بعدما وفّر له الغطاء بالتنسيق مع جهات عربية ودولية.

رفض قاطع
وحاولت جهات غربية جس نبض الرئيس سليمان حول فكرة التمديد له، بالاستناد الى ما يجري في المنطقة وضرورة المحافظة على الاستقرار في لبنان، لمعرفة مدى القابلية والرغبة لديه ليتم تدوير الزوايا وتسويق الموضوع الى حين انضاج صفقة الحلول في المنطقة، فينعم لبنان بالاستقرار والهدوء. وينقل زوار بعبدا عن الرئيس سليمان رفضه بشكل قاطع البحث في التمديد او التجديد واصراره على التمسك بالاستحقاقات وبالمداورة. وان ما يجري في المنطقة يحمله على التمسك بموقفه، خصوصاً انه لن يتمكن خلال فترة التمديد من اجتراح العجائب والقيام بما لم يقم به خلال ولايته، وان الشواهد كثيرة في هذا المجال. وتبين ان الرؤساء الذين تم التمديد لهم لم يفعلوا اكثر مما فعلوه خلال الولاية الدستورية لا بل احدثت الخطوة شرخاً على الساحة، كانت لها تداعيات لا تزال ذيولها حتى الان. ويقول احد الوزراء السابقين انه كلما راودت الرئيس فكرة التجديد كانت تقع الحوادث. ان الشواهد التاريخية ثابتة في هذا المجال منذ التمديد الاول لرئيس الاستقلال الشيخ بشاره الخوري حتى اليوم.
ويقول وزير سابق ان الاعتراض على فكرة التمديد لم يسقط من حساب الرئيس سليمان المطالبة بتعديل الدستور، لا سيما المادتين 49 و50 (انتخابات رئيس الجمهورية) وضرورة تصحيح وتصويب الطائف لجهة تحقيق التوازن ومعالجة الخلل في الصلاحيات بين الرئاسات. وتواجه فكرة تعديل الدستور، بما فيها اقتراح الكتائب باضافة فقرة على مقدمة الدستور حول تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، ترجمة لما اتفق عليه حول طاولة الحوار، اعتراضاً من قبل قوى سياسية في 14 اذار لانها ترى ان الوقت غير ملائم، كونه يتزامن مع مطالبة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بهيئة تأسيسية لاعادة تكوين النظام والاتفاق على تركيبته، انطلاقاً من المعطيات القائمة بعد اسقاط المعادلة الثنائية التي قام على اساسها الطائف الى المثالثة، الامر الذي حمل احد المكونات الاساسية على المطالبة باعادة النظر في الطائف والاستئثار بالسلطة من خلال الاحجام.
وقد يفاجىء الرئيس سليمان في الذكرى الخامسة لانتخابه الوسط السياسي بمواقف في كلمة يلقيها في المناسبة تترك تأثيرها وتحدث صدمة قد تكون لها تداعيات ايجابية خلال السنة الاخيرة من الولاية.

فيليب ابي عقل