أمن الخليج محور مباحثات هيغل: السعودية تفتح الحوار المشروط مع ايران

مع ان الربط قد لا يكون قائماً بنسبة كبيرة، تزامنت دعوة وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل لنظيره الايراني محمد جواد ظريف لزيارة السعودية مع زيارة قام بها وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الى المملكة كمحطة رئيسية من محطات جولة يقوم بها في المنطقة وتشمل كلاً من الاردن واسرائيل. وبحسب تأكيدات اميركية فإن غرض الجولة اللقاء مع مسؤولين من هذه الدول للبحث معهم في ملفات عدة ابرزها الملفان السوري والايراني.

بالتزامن ايضاً، كان هناك لقاء لوزراء الدفاع الخليجيين في مدينة جدة السعودية، شارك بجانب منه الوزير الاميركي، حاملاً معه جملة رسائل عنوانها «الامن الخليجي»، والالتزام الاميركي الكامل بأمن المنطقة، وطمأنة الدول الخليجية بذلك الالتزام الذي تقول عنه واشنطن انه ليس موسمياً، بل ثابت من ثوابت الدولة الاميركية بجميع مؤسساتها ومرجعياتها. وبالتزامن ايضاً، ثمة كم من الملفات التي تعني المملكة، والتي تعتبر استقرارها ركناً اساسياً من اركان امن المنطقة ككل، وعاملاً رئيساً من عوامل استقرارها. وهي ملفات يتوقف عندها المحللون من خلال رؤية تؤشر على توافر عناصر الربط بين الاجراء السعودي المتمثل بفتح بوابات الحوار مع الحكومة الايرانية الجديدة، ومن زاوبة الدعوة التي وجهها الفيصل لنظيره الايراني محمد جواد ظريف.
واللافت هنا ان العديد من الملفات موضوع البحث تجاوزت مرحلة «الغليان» واصبحت على حافة النضج، او – على الاقل – الوصول الى احدى المحطات الرئيسية وبحيث يشكل وصولها الى تلك النقاط منعطفات مهمة تؤثر على النتائج، وبالتالي سيكون لها تاثيرات بارزة على المنطقة ككل.

ابرز الملفات
في هذا السياق، يتوقف المتابعون عند كم من العناوين، من ابرزها الملف النووي الايراني، والذي شارفت اللجان المتخصصة على صياغة اتفاق نهائي بخصوصه. والملف السوري الذي يقف على منعطف خطير موضوعه الانتخابات الرئاسية، وتراجع الغرب عن دعم المعارضة والخلافات القائمة بين الفصائل، والانقسامات بين ما يسمى «معارضة راشدة» واخرى «غير راشدة». والانتخابات الرئاسية اللبنانية تتوقف عند مفصل من المحتمل ان يؤدي الى فراغ رئاسي، والى ازمة دستورية. والملف العراقي، حيث يسعى المالكي الى تجديد رئاسته، ويستخدم جميع الوسائل المتاحة والممكنة من اجل الوصول الى هذا الهدف. فيما تؤكد التقارير استمرارية التدخل الايراني في تفاصيل ذلك الملف، وتسعى جاهدة الى تحسين فرصة المالكي رغم اتساع دائرة الرفض الشعبي لعودته، وتنمي عملية الصراع الطائفي في تلك البلاد.
واللافت هنا ان كل تلك الملفات مفتوحة على النفوذ الايراني، الذي استبق الظروف الراهنة بفتح بوابات الحوار على الولايات المتحدة، وسط توقعات بان واشنطن ترغب بتأسيس شراكة مع طهران بحيث تكون قائمة على اسس تضمن قدراً من الانحناء من كلا الطرفين. وسط مخاوف من انها ستنجر في اتجاه لا يراعي العامل الخليجي بالصورة الكاملة.
في هذا السياق، يتوقف المتابعون عند الرسالة التي وجهها الامير الفيصل الى ايران، والتي تتضمن دعوة وزير خارجيتها لزيارة السعودية. الا ان المدقق في تفاصيل المشهد يرى ان البعض قد تسرع في الحكم على المعلومة، فالدعوة التي وجهها الوزير السعودي ليست بنت لحظتها، وليست بمبادرة سعودية بشكل كامل، وانما بناء على رغبة ايرانية، حيث سبق ان ابدى الرئيس الايراني حسن روحاني رغبة بلاده في فتح قنوات الحوار مع السعودية. وسبق ايضاً ان ابدى الوزير الايراني رغبة في زيارة المملكة عندما اقام  بجولة خليجية شملت كلاً من الكويت والامارات وعمان وقطر.
اما النقطة الاساسية التالية فتتمثل بان الدعوة كانت «شبه مشروطة» وتأتي تحت عنوان البحث في مجال امن منطقة الخليج العربي اولاً، والمنطقة ثانياً. ما يعني ان لدى المملكة كماً من الملفات التي ترغب بتسويتها مع ايران، ومن خلال فتح بوابات الحوار معها.
لكن ذلك كله لا يلغي حقيقة يتوقف عندها المتابعون وتتمثل بان السعودية التي لم تغير من مواقفها ازاء مجمل ملفات المنطقة وجدت نفسها امام استحقاقات تتطلب تغيير بعض استراتيجياتها، وتحديث بعض الادوات طبقاً لمقتضيات المرحلة. وانها تصرفت طبقاً لتلك القناعات واجرت تغييرات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
ويمكن اعتبار الرد على الرغبة الايرانية بزيارة السعودية جزءاً من تلك الاستراتيجية. والتغييرات التي اجريت في مواقع قيادية مدنية وعسكرية ادوات رئيسية من ادوات التعامل مع المستجدات، وصولاً الى تحقيق الاهداف المنشودة. والتعاطي مع المستجدات بآليات تتناسب مع متطلباتها، وباشخاص يستطيعون التعاطي معها.

دعوة سعودية
من هنا، وفي تطور اعتبره محللون مفاجئاً، قال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن المملكة وجهت دعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارتها، موضحاً أن الرياض على استعداد «للتفاوض» مع طهران. وخلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى التعاون بين العالم العربي وآسيا الوسطى عقد في العاصمة الرياض، اضاف الفيصل ان السعودية «ترغب في استقباله»، مضيفاً ان «إيران جارة، ولدينا علاقات معها وسنجري مفاوضات معها».
وبلهجة تحمل قدراً من الانفتاح، وبعض الشروط تابع الفيصل: «سنتحدث معهم وإذا كانت هناك خلافات نأمل أن تتم تسويتها بما يرضي البلدين. كما نأمل أن تكون إيران ضمن الجهود المبذولة لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة وألا تكون جزءاً من مشكلة انعدام الأمن في المنطقة». وأشار إلى ان التعبير عن الرغبة في إعادة الاتصالات بين البلدين عبر عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف. مضيفاً: «لقد أرسلنا دعوة لوزير الخارجية لزيارة السعودية لكن العزم على القيام بالزيارة لم يتحول إلى واقع بعد. لكننا سنستقبله في أي وقت يراه مناسباً».
ويسود التوتر العلاقات بين البلدين منذ قيام الثوره الاسلامية في طهران العام 1979 لكنه تفاقم في الاعوام الماضيه بسبب النزاع في سوريا خصوصاً. فبالاضافه الى ان طهران تدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد، فانها تعتبر الداعم الرئيسي لحزب الله الشيعي اللبناني الذي يقاتل الى جانب قوات النظام السوري، فيما تدعم السعوديه علنا بعض اطراف المعارضه السورية.
كما تشعر السعوديه بالقلق ازاء نتائج الاتفاق المرحلي المبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) بين ايران الخصم الشيعي القوي، والدول الكبرى، وينص على تجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وتتزامن الدعوه التي وجهتها الرياض الى طهران مع بدء القوى الغربية وايران في فيينا مفاوضات حول برنامجها النووي.
وفضلاً عن الملفين النووي والسوري، لا تنظر السعودية بعين الرضي الى ما تصفه بانه «تدخلات» ايران في البحرين والعراق واليمن المحاذيه كلها للمملكه من الشرق والشمال والجنوب.

تصعيد وتوتر
ولوحظ ان التصعيد بين الرياض وطهران ذهب الى أبعد من المجال الدبلوماسي متجاوزاً كل الخطوط الحمر إلى التوتر العسكري. ورأى مراقبون يتابعون الشأن الإقليمي أنه على هامش مناورات (سيف عبدالله) السعودية وهي الأكبر منذ سنين طويلة، فإن كبار القادة الإيرانيين في الجيش والحرس الثوري صاروا يلوحون من جانبهم بالقدرات العسكرية واستعراض العضلات في شكل غير مسبوق.
وتوالت تصريحات القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين حول تطور قدرات الجمهورية الإسلامية على صعيد صاروخ باليستي طويل المدى، وانجاز مدمرات وطوربيدات بحرية ضاربة يمكن لها، كما ادعى قادة بحريون، تدمير أي حاملة طائرات أميركية في 50 دقيقة، وزيادة على ذلك اقامة قواعد بحرية وسواء بسواء شبكة طائرات من دون طيار تجوب سماء الخليج وصولاً الى المنفذ الاستراتيجي مضيق هرمز.
في الاثناء قالت مصادر متابعة لتطورات الملف ان لدى السعودية ما تبحثه – تفصيلاً – مع الجانب الايراني، وخصوصاً في مجال طهران في الشؤون الداخلية للسعودية وبعض دول المنطقة.

مدرب ايراني
في هذا السياق تحدثت بعض التقارير عن حالات محددة تكشف مدى التدخل، ومن بينها ارسال ايران لمدرب الى داخل المملكة من اجل تدريب الشباب على القتال. وتشير تطورات هذا الملف الى قرار للمحكمة الجزائية المتخصصة بجدة، بالسجن بحق متهم لمدة 11 عاماً، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، بعدما أدين بتستره على معرفة إرسال إيران مدرباً لداخل السعودية، لتدريب الشباب على القتال.
وأدين المتهم أيضاً بارتباطه بأشخاص مشبوهين داخل المملكة، وعلمه برغبة أحدهم  الخروج من البلاد وتستره ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى «مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر»، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان، وتستره على «ما علمه منه أنه كلف بتوفير الدعم المادي لتسهيل إدخال المقاتلين إلى أفغانستان».
كما أدين أيضاً بعمله على توفير الدعم المالي للمقاتلين في العراق وتحريضه ودعوته الآخرين لتقديم الأموال للمقاتلين هناك، وقيامه بربط أحد الممولين بأحد المتهمين ليدفع له الأموال مباشرة دعماً للمقاتلين وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تبرعه المباشر وجمعه لمبالغ مالية وتسليمها لمن يوصلها إلى العراق دعما للمقاتلين هناك.
ومن الملفات ايضاً، معلومات تتعلق بدعم ايران للميليشيات في العراق. وهي المعلومات التي تستند الى تقارير اميركية. ففي كلمة له بمؤتمر بولاية أريزونا الأميركية لدعم مجاهدي خلق في مخيم «ليبرتي» بالعراق، كشف الجنرال جورج كيسي القائد العام للقوات الأميركية والائتلاف في العراق، عن وجود ارتباط وطيد بين قوة «فيلق القدس» والميليشيات الشيعية في العراق.
وعاد الجنرال كيسي إلى سنوات خدمته كقائد عسكري في العراق بين أعوام 2004 -2007، ليقول إنه «رأى بشكل مباشر وعن كثب كيف يعمل الإيرانيون وكيف ينشطون كقوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة».
وكشف الجنرال كيسي أنه تم اعتقال ستة من عناصر قوة فيلق القدس كانوا مجتمعين مع ميليشيات شيعية لفيلق بدر، وتم العثور أيضاً على وصولات الأسلحة وسجل دقيق لجميع الأسلحة والمعدات التي استلموها.
وقال «كانت هناك خريطة لبغداد تم التأشير عليها بالألوان وكانت هناك علامات توضح خطة لتهجير السنة والمسيحيين من أقسام في بغداد واحتلالها من قبل الميليشيات».
وعبر المتحدث عن قناعته بأنه يجب الأخذ في الاعتبار أن النظام الإيراني يواصل إثارة زعزعة الاستقرار في المنطقة، ويمارسون ذلك في العراق وسوريا ولبنان.
وشرح الجنرال كيسي في شهادته، طريقة التغلغل الإيراني في العراق، بقوله «إن النظام الإيراني يدعم بالمال الأحزاب السياسية، وكان يقدم معونات مالية للقسم الجنوبي في العراق، وكان يدرب ويجهز تنظيمات إرهابية».
وبخصوص تورط فيلق القدس الإيراني داخل العراق، أوضح الجنرال جورج كيسي أنه «بعد شهر واحد في العراق اكتشفنا وجود دلالات على وجود ارتباط وثيق بين فيلق الحرس الثوري والميليشيات في العراق».
ومن بين الدلائل القوية «العثور ميدانياً على بصمة عنصر لقوة القدس، حيث كان ينقل أحداث النجف بشكل مباشر عبر الهاتف إلى مقر قوة القدس في إيران».
وأكثر من ذلك، هناك بصمات أقوى عن تورط فيلق القدس الإيراني، في تفجيرات وباستعمال أسلحة إيرانية، كما حدث في ملف تفجير المقرين العسكريين في سامراء شمال العراق في شباط (فبراير) 2006.

امن الخليج
الى ذلك، لم تبتعد زيارة هيغل عن الاطار العام لامن الخليج العربي والمنطقة. كما لم يبتعد عن التهم الموجهة لايران بمواصلة زعزعة الاستقرار والامن في دول المنطقة.
فقد أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أن مسؤولية أمن الخليج ودوله مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، لافتاً إلى تنامي ظاهرة الإرهاب وبالتالي تعرض دول وشعوب المنطقة للخطر، وضرورة مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق متطلبات أمن دول المجلس واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في افتتاح الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في قصر المؤتمرات بجدة .
ودعا الامير سلمان في كلمته الى التواصل وتبادل وجهات النظر مع «الأصدقاء» بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية تجاه كل مستجد أو طارىء وفق المنظور الخليجي المشترك. ورحب بمشاركة وزير الدفاع الأميركي، مذكراً  بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز أمن الخليج واستقرار المنطقة.
وكشف الامير سلمان في كلمته عن كم من التحديات الأمنية الخطيرة وفي مقدمتها الأزمات السياسية التي تعصف في بعض الدول العربية والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدخل بعض الدول في شؤون دول المجلس، وتنامي ظاهرة الإرهاب مما جعل «أمن دولنا وشعوبنا في خطر». ودعا الى مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق متطلبات أمن دول المجلس واستقرار المنطقة. وفي اشارات واضحة لاتهام ايران، اشار الامير سلمان الى التحديات الأمنية «سواء كان مصدرها أزمات داخلية أو تطلعات غير مشروعة لبعض دول المنطقة» لها تداعيات ليس على دول المجلس فحسب وإنما على الأمن والسلام الإقليميين والعالميين. معتبراً ان ذلك يجعل مسؤولية أمن الخليج ودوله مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، بحكم الترابط الاقتصادي والأمني بينها وبين دول مجلس التعاون ، والتزام الولايات المتحدة الأميركية الدائم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعرب عن امله بأن تأخذ الولايات المتحدة، في حساب معادلاتها الأمنية والسياسية التهديدات المتنامية لأمن الخليج ودوله، بما في ذلك مساعي بعض دول المنطقة لتغيير توازن القوى الإقليمي لصالحها، وعلى حساب دول المنطقة.

نقاط خلاف
ويأتي الاجتماع بين وزير الدفاع الاميركي ونظرائه الخليجيين في ظل نقاط خلاف متعددة بين واشنطن ودول المجلس الست لا سيما بخصوص ايران وسوريا وايضاً مصر.
وتشعر الرياض خصوصاً بالقلق ازاء نتائج الاتفاق المرحلي المبرم في تشرين الثاني ( نوفمبر) بين ايران، والدول الكبرى والذي ينص على تجميد البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.
وسبق ان زار الرئيس الاميركي باراك اوباما الرياض اواخر اذار (مارس) الماضي لطمأنة القادة السعوديين عبر التأكيد ان المصالح الاستراتيجية للبلدين ما زالت «تتلاقى».
وخلال هذا الاجتماع حث تشاك هيغل محادثيه على تعاون متعدد الاطراف معزز لمجلس التعاون الخليجي خصوصاً من اجل افضل «تنسيق في مجال الدفاعات الجوية والمضادة للصواريخ والامن البحري وكذلك الامن المعلوماتي»، بحسب المتحدث باسمه.
وتدعو واشنطن التي باعت في السنوات الاخيرة العديد من البطاريات المضادة للصواريخ الى دول في الخليج، الى ان تجري هذه الدول مشتريات جماعية عبر مجلس التعاون الخليجي وتؤمن تكامل منظوماتها من اجل التصدي بشكل افضل لأي خطر ايراني محتمل. في الاثناء، أجرى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز تشكيلات شملت غالبية القيادات العسكرية، من ابرزها إعفاء الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، من منصبه وتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود بدلاً منه، وتعيين نجله الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الرياض، وإحالة الفريق الأول الركن حسين بن عبدالله بن حسين القبيل، رئيس هيئة الأركان العامة إلى التقاعد. وتعيين الفريق الركن عبد الرحمن بن صالح بن عبدالله البنيان نائب رئيس هيئة الأركان العامة مكانه، كما أمر الملك بتعيين الفريق أول ركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة وتعيين الفريق ركن الطيار محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشعلان قائداً للقوات الجوية، وتعيين الفريق بحري عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائداً للقوات البحرية.

احمد الحسبان