الخرق السوري للسيادة رسائل ساخنة ضد سليمان

يتواصل الخرق السوري للسيادة اللبنانية على طول الحدود من الشمال الى البقاع ويستمر سقوط القذائف السورية داخل الاراضي اللبنانية، موقعاً القتلى والجرحى ومخلفاً الاضرار في الممتلكات، على رغم مذكرة الاحتجاج اللبنانية الى سوريا والموثقة من الجيش.

عزت اوساط سياسية في قوى 14 اذار التصعيد السوري بانه رسائل ساخنة الى الرئيس ميشال سليمان رداً على مواقفه، ومشاركته في القمة العربية في الدوحة التي اوكلت المقعد السوري الى المعارضة السورية، وسط استغراب سوري من عدم انسحاب الوفد اللبناني من القاعة استنكاراً. وعلى رغم المواقف اللبنانية الاحتجاجية على الخرق السوري، وقد عبر عنها بوضوح الرئيس ميشال سليمان في الاجتماع الذي ترأسه مطلع الاسبوع، وحضره رئيس الحكومة المستقيلة وعدد من الوزراء والقادة الامنيين والمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، وبعد ان تم عرض الوضع الامني من كل جوانبه، طلب الرئيس سليمان  من وزير الخارجية عدنان منصور ان يرفع مذكرة الى الجامعة العربية بالواقع، ويدعو مجلس الامن الى الاجتماع لعرض ملف النازحين السوريين والفلسطينيين والاعتداءات السورية على لبنان بعد ان يتم توثيقها من قبل الجيش الذي يضع دقائق الخرق السوري. ونددت عواصم غربية ومنها واشنطن بالاعتداءات السورية.
ولان الحدود اللبنانية – السورية غير مضبوطة في اكثر من منطقة بسبب الخلاف حولها، ورفضت سوريا ترسيمها في السابق بحجة عدم بت موضوع شبعا المحتلة، واشترطت بدء الترسيم من الشمال غير ان قبولها بقي حبراً على ورق. ولم تنجز اللجنة الامنية المشتركة التي تم تشكيلها عملها، وتوقفت بعد اندلاع الحوادث في سوريا. واعترض الرئيس بشار الاسد عام 2006 على شمول مهمة اليونيفيل الحدود اللبنانية لسوريا. كما رفضت سوريا العروض التي تقدمت بها الفرقة الالمانية في اليونيفيل لضبط الحدود بين لبنان وسوريا. وطالما ان سياسة الحكومة هي النأي بالنفس وطالما ان جميع الاطراف في لبنان وقعوا على اعلان بعبدا الذي يؤكد على تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، تدعو قوى 14 اذار الدولة الى الطلب من الامم المتحدة توسيع مهمة اليونيفيل لتشمل الحدود اللبنانية – السورية ويتم التنسيق بين القيادة الدولية وقيادة الجيش في هذا المجال.

اعتراض 8 اذار
تعترض جهات سياسية في قوى 8 اذار على هذه الخطوة وترفض اسناد اية مهمة لليونيفيل بين لبنان وسوريا، كما هي الحال بين اسرائيل ولبنان. الا ان نواباً في 14 اذار يعزون الرفض الى مشاركة عناصر من حزب الله في الحوادث في سوريا بتكليف من ايران لحماية الاماكن المقدسة (مقام السيدة زينب) ومنع تدنيسها، وتوفير الامن للقرى الشيعية القريبة من الحدود اللبنانية، في واجب جهادي يقوم به عناصر من الحزب الذي سقط له عدد من القتلى. وتعرضت هذه المناطق مؤخراً الى سقوط قذائف من الجيش السوري الحر لمنع عناصر حزب الله من عدم اتخاذها ملجأ لها تنتقل منه الى سوريا لمحاربة المعارضة.
هذا التدخل في المعارك في سوريا ادى الى قيام توتر بين اهالي عرسال وعشيرة آل جعفر على اثر خطف حسين جعفر من قبل السوريين وطلب فدية لاطلاق سراحه. ويؤكد الرئيس ميشال سليمان في تعليماته الواضحة الى القوى العسكرية والامنية بضرورة حفظ الامن وضبط حال الفلتان، ومنع اعمال التسلل والتهريب بين لبنان وسوريا بعدما تبين ان ما جرى بين اهالي عرسال وعشيرة آل جعفر، من خطف ودفع فدية سببه خلاف مادي وليس طائفياً، علماً بأن اعمال التهريب تنشط في هذه المنطقة من قبل مجموعات لبنانية وسورية.
تتزامن هذه التطورات مع اقتراب احالة عدد من القادة الامنيين والعسكريين على التقاعد. وكان عدد من النواب قد تقدموا باقتراح معجل مكرر مرفق بعريضة نيابية موقعة من 69 نائباً، يطالبون فيها برفع سن التقاعد لقائد الجيش والقادة الامنيين لمنع الوقوع في الفراغ. غير انه بعد احالة اللواء اشرف ريفي، مدير عام قوى الامن الداخلي على التقاعد في اول نيسان (ابريل)، لم يعد نواب 14 اذار متحمسين لطرح العريضة على المجلس، وتبحث هذه القوى الان عن خلف لريفي، ولذلك لم يعرض الرئيس نبيه بري على جدول اعمال جلسة مجلس النواب خلال الاسبوع الفائت اقتراح النواب برفع سن التقاعد للقادة الامنيين، ولم يطالب بها النواب الذين وقعوا عليها. وفي الخامس من ايار (مايو) يحال مدير المخابرات العميد ادمون فاضل على التقاعد بعد تأجيل تسريحه مدة شهر.

لماذا رفض التمديد للامنيين؟
لماذا لم يتم التمديد للقادة الامنيين؟ يقول وزير في الحكومة ان العماد ميشال عون يعترض على التمديد للقادة الامنيين ويطالب بالبدائل، والتداول في المسؤوليات الامنية. ويكشف احد الوزراء انه خلال اجتماع قادة الموارنة في بكركي «عاتب» عون النائب فرنجية على اقدام وزير الدفاع فايز غصن على التمديد ستة اشهر لمدير المخابرات بناء على اقتراح قائد الجيش من دون التشاور، وعلى رغم موقفه الرافض. استغرب فرنجية وطلب من غصن استرجاع قرار تأجيل التسريح ستة اشهر، واعادته معدلاً لمدة شهر. وتكثفت الاتصالات لمعالجة الامر قبل 5/5/2013 والتمديد للمدير حتى ايلول (سبتمبر)، موعد  التمديد لقائد الجيش ولرئيس الاركان واعضاء المجلس العسكري خوفاً من الوقوع في الفراغ، اذا لم يوافق النواب على تعديل سن التقاعد للعماد واللواء والعميد وفق اقتراح القانون. ويفترض بالمسؤولين، وفق احد الوزراء، ان يستعجلوا بت موضوع القادة الامنيين، لان الفراغ مخيف وخطير، خصوصاً وان احالة اعضاء المجلس العسكري، ورئيس الاركان تسبق احالة قائد الجيش العماد جان قهوجي على التقاعد في ايلول (سبتمبر)، ويقول مسؤول عسكري انه لا يجوز تفريغ المراكز القيادية في الجيش، وهي مراكز الامرة لما قد يكون لها من تأثير وتداعيات وخشية من الوقوع في الفراغ في هذا الظرف.
ولم يبت المسؤولون والقيادات السياسية، لا سيما في 8 اذار موضوع القادة الامنيين حتى الآن على رغم خطورة الامر والاستحقاق الداهم وتزامن الفراغ الامني مع الاستحقاق الانتخابي، الامر الذي يعتبره احد المسؤولين الامنيين ضاغطاً ببت الموضوع ومعالجته حتى من خلال حكومة تصريف الاعمال، بعد وضع الرئيس المكلف في الصورة، لانه لا يجوز ان نصل الى مرحلة تصبح فيها هذه المراكز شاغرة. ويعزو وزير في الحكومة مواقف عون من موضوع القادة الامنيين الى انه يحاول ان يوصل احد الضباط الى مركز القيادة في هذه المرحلة، ولذلك يرفض مبدأ التمديد. ويقول نائب في 14 اذار اذا كانت المرحلة الراهنة سياسية بامتياز كما يقول النائب محمد رعد، فلماذا لا تسارع قوى 8 اذار الى ملء الشواغر في المراكز الامنية ولماذا تعمل على تفريغها؟ ويقول وزير امني انه من اول واجبات الحكومة بعد تشكيلها معالجة المواقع الامنية قبل بدء العمليات الانتخابية لانه لا يعقل ان تجري الانتخابات في ظل مسؤولين امنيين بالوكالة إذ إن لمثل هذا الامر تأثيره على سير العمل.

ف. ا. ع