ما هي الحلول المقترحة لملء الشواغر في المراكز الاولى في غياب رئيس للجمهورية؟

المنظومة تجيز ما لا يجوز وفق مصالحها فهل يقدم ميقاتي على التعيينات؟

مع دخول الشغور الرئاسي شهره التاسع، من المرجح ان يطول كثيراً بسبب التصلب في المواقف، الذي يؤكد ان القضية ليست انتخاب رئيس للجمهورية، بل ربما ان هذا التعطيل يؤشر الى ما هو ابعد من ذلك. لقد بدأ ينعكس على الوضع العام في البلاد ويزيد من تعطيل المؤسسات والادارات الرسمية. اقل من خمسة وعشرين يوماً، وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وينسحب الشغور على مجلس الدفاع الاعلى قريباً، واذا استمر الشغور سيطاول قيادة الجيش بعد مدة وكلها مراكز حساسة لا يمكن للبلد ان يستمر بدونها. فكيف هو السبيل الى ذلك؟
انقسمت الاراء حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال في ملء المراكز الشاغرة، خصوصاً وان نصف هذه الحكومة مقاطع لجلساتها. فكيف يمكن لها ان تجتمع وتعين، وكأن الامور في حالة طبيعية. لقد كثرت الاحتمالات والتحليلات حول هذا الموضوع ودستوريته، ولكن المنظومة تجيز ما لا يجوز، وهي تحلل وتحرم وفق مصالحها التي كانت السبب في تدمير البلد. ويساند الحكومة في مواقفها سواء كانت دستورية ام لا، رئيس المجلس نبيه بري الذي قال في حديث صحفي ان الضرورات تبيح المحظورات. كأنه اعطى الضوء الاخضر للحكومة لتعيين اشخاص يخلفون الذين يغادرون مراكزهم. فهل يمكن ان تمر مثل هذه التعيينات؟ ان اقتراحات عدة طرحت لحاكمية مصرف لبنان، من مثل التمديد للحاكم الحالي رياض سلامة، الى ان يتم انتخاب رئيس، فهل من صلاحية الحكومة الاقدام على التمديد؟ مع العلم ان القوانين تنص على ان يتولى المركز النائب الاول للحاكم في حال غيابه، اي ان المنصوري هو المؤهل لهذا الدور. ولكن تردد انه رفض تولي هذه المسؤولية. فما هي الحبكة التي ستتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة؟
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يقول انه يتصرف وفق الدستور، فيما يعارضه كثيرون ويتهمونه بانتهاك كل القوانين. فمنذ يومين اقدم على تشكيل لجنة تتولى ايجاد الحلول للخلافات المتنقلة على الحدود بين منطقتين، بعدما تطور الخلاف حول ملكية القرنة السوداء وادى الى سقوط قتيلين، فاشعل النار بين بشري وبقاعصفرين، ولا تزال النار تحت الرماد، بانتظار التحقيقات التي تجريها مخابرات الجيش من جهة، والقضاء العدلي من جهة اخرى، والعيون كلها شاخصة الى النتائج. فسوق القتلة الى السجن وحده يطفىء هذه النار، والا فان الامور ربما تكون مرشحة الى ما لا تحمد عقباه.
اول المعترضين على قرار ميقاتي تشكيل اللجنة جاء من نائبي بشري ستريدا جعجع وملحم طوق، باعتبار ان البت في الخلاف على الحدود والمياه هو من اختصاص القضاء، وليس الجهة السياسية وبذلك يكون ميقاتي قد خالف الدستور ولم يراع الفصل بين السلطات، خصوصاً وان بياناً صدر عن مجلس القضاء الاعلى اكد ان القضاء يقوم بمهماته في ما يتعلق بهذه القضية، وهناك احكام صدرت عن قاضي الامور المستعجلة في بشري. كما ان القاضي العقاري في الشمال يقوم بواجباته على اكمل وجه. امام هذا الواقع جمد ميقاتي عمل اللجنة وطلب الى رئيسها وزير الداخلية بسام المولوي عدم الدعوة الى اي اجتماع لهذه اللجنة.
اين وصل التحقيق بهذه الجريمة ومن هي الجهة التي اقدمت على ارتكابها؟ وهل ان القضية تتعلق بالحدود والمياه وحسب ام انها تؤشر الى ابعد من ذلك؟ كلها نقاط حساسة ووضع متفجر يحتمان الوصول الى نتيجة باسرع وقت ممكن. فعسى ان يتمكن التحقيق من جلاء هذه الحقيقة. ولكن الخوف من ان يكون مرتكبو الجريمة محميين وبالتالي يمنع الوصول اليهم وعندها تصبح الامور خطيرة جداً وتؤشر لفتنة يعرف كيف تبدأ ولا يعرف كيف تنتهي. ان كل هذه الاقاويل هي مجرد تكهنات، وربما تكون التحقيقات سائرة في الطريق الصحيح وستتوصل الى جلاء الحقيقة وهذا ما يرجوه كل الغيارى على مصلحة هذا البلد.