مصر… انقلاب عسكري وشيك

لم تتوقف فصول الازمة المصرية عند محاولات الاعلان عن «دولة بورسعيد»، ومحاولات احراق بعض المرافق «الرياضية والاخوانية»، وانما تعدتها لتشمل العديد من مفاصل الدولة وفي مقدمتها المفاصل الامنية التي يعتقد محللون بأن العطب يمكن ان يصيبها عاجلاً اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه. هذه الحالة دفعت الرئيس المطاح حسني مبارك الى الاشفاق على الدولة، والانتصار لها من خلال توجيه دعوة الى المصريين لـ «الالتفاف حول مرسي». وهي الرسالة التي قال مقربون منه وفي مقدمتهم بعض اعضاء هيئة الدفاع عنه انها ليست ثقة بالرئيس وقراراته، بقدر ما هي محاولة لاخراج البلاد من ازمتها باقل الاضرار.

هناك أزمة سياسية حادة بين المعارضة الممثلة في جزء رئيس منها بجبهة الانقاذ والرئاسة، والجماعات الداعمة لها، بينما الاقتصاد المصري ينهار والحكومة تفشل في التعاطي مع تفاصيل الازمة، بما في ذلك نقص المحروقات في جميع المحافظات. والصورة الاكثر قتامة تتمثل بانعدام الوجود الامني في معظم ارجاء الجمهورية وعلى الأخص في سيناء حيث يعتقد ان جماعات تابعة للقاعدة تنشط يومياً.
والمؤكد ان الرئيس مرسي فشل في التعامل مع الأزمة، وفاقمت قراراته الأخيرة الوضع حيث اعلنت مدينة بورسعيد العصيان المدني وجابه ابناؤها الشرطة وحاصروا مقراتها، واحتلوا مقرات جماعة الاخوان وافرغوها من محتوياتها، بينما يتواصل سقوط القتلى في كل يوم،  والشرطة بدأت اضراباً في نواحي شتى لانها لم تعد قادرة على تحمل مسؤولياتها.
والمدقق في التفاصيل يتوقف عند تقديرات تشير الى ان مؤسسات الدولة بدأت بالانهيار، بينما الرئاسة ترفض تقديم اية تنازلات تلامس الشروط والمطالب التي قدمتها جبهة الانقاذ. والتي هي بدورها لم تعد تمسك بدفة القيادة للمعارضة. فالكثير من اطياف المعارضة لم تعد تابعة لـ «الجبهة»، ولا تأتمر بأمرها. وتحول المشهد الى حالة من الفوضى التي تؤشر الى ان عودة العسكر يمكن ان تكون وشيكة، وانها تحولت الى مطلب شعبي، لكن التطورات دفعت بالرئيس مرسي اخيراً الى اظهار قدر من التفكير باجراءات علاجية، في مقدمتها الدعوة للحوار.
وفي التفاصيل، يؤشر المشهد باطاره العام الى عمق الازمة. فالمعارضة لا قيادة راشدة لها تستطيع ان تتولى قيادة المرحلة. والفجوة تتسع بين اطيافها من جهة، وقياداتها وقواعدها من جهة ثانية. وجماعة الاخوان المسلمين، يعتقدون ان جملة من المكاسب تحققت لهم، وانهم ليسوا بصدد التنازل عن اي شيء منها. ويرى البعض منهم ان مجرد التفكير في التنازل عنها يرتقي الى مستوى «الكفر»، وان ما تحقق انما هو «مشروع رباني» لاقامة «دولة الاسلام»، تساعدهم في ذلك قرارات رسمية تذكي الفتنة، وترفع من منسوب الازمة. وتساعد التيار الاسلامي على تعميق الفجوة من خلال التمسك بمواقف يرفضها الآخرون من تيارات اخرى.

قرارات تعمق الازمة
لم تفلح الازمة المستفحلة في دفع الرئيس مرسي الى التوقف عن دعم بعض القرارات التي تعمق الفجوة بين جماعة الاخوان وباقي الاطياف المصرية. من ذلك، قرار اصدرته النيابة العامة المصرية – بدعم رسمي – بحق المواطنين في القبض على مرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، في حال مشاهدتهم لها وضبطهم المتهمين في حالة تلبس، وذلك في خطوة حذرت منها أصوات معارضة مصرية قالت إنها «ستثير الصدام في الشارع». ويأتي ذلك على خلفية إعلان قوى إسلامية تشكيل لجان شعبية تقوم بدور حفظ الأمن في ظل الأحداث الأخيرة، ومطالب بنزول الجيش لفرض الامن في البلاد وهو ما رفضته وزارة الداخلية التي أكدت أن الجيش لن يقوم بمهام الأمن نيابة عنها وأنها لن تسمح في الوقت نفسه بوجود «ميليشيات لضبط الأمن»، وذلك رغم ما تشهده الوزارة من إضراب بعض قوى الشرطة عن العمل للمطالبة بالتسليح وتحسين أوضاعهم المادية وإقالة وزير الداخلية محمد إبرهيم وعدم اقحامهم في المشهد السياسي، على حد تعبيرهم.
واعلن المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام بمصر: إن للمواطنين الحق في الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، واغلاق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم. وجاء في البيان ما مضمونه اعطاء بعض المواطنين صفة الضابطة العدلية، بحيث يمكنهم القبض على الشخص المعتدي وتسليمه الى رجال الامن. واعتبار ان تلك الأفعال تعد من الجرائم الجنائية التي اشتمل عليها قانون الإجراءات الجنائية المصري. وهو القرار الذي دفع ببعض الاحزاب الى المطالبة بالحق عينه الى منتسبيها.
هذا القرار جعل الرئيس مرسي وطاقم الرئاسة، وكأنهم في واد بعيد عن الازمة، حيث يواصلون التمسك بقرارات كانت سبباً في تصاعد الازمة، وبلوغ التوتر مداه الاقصى، الامر الذي صوره البعض بانه نوع من «حوار الطرشان».
الواضح ان الرئيس مرسي لا يملك خيارات كثيرة، خصوصاً بعد ان ألغت محكمة عليا اجراء الانتخابات التشريعية. والواضح ايضاً ان جبهة الانقاذ لم تعد تسيطر على الشارع واصبحت رهينة خطابها الرافض للحوار مع مؤسسة الرئاسة. وفي الطرف الآخر يرفض الاسلاميون محاولات النيل من الرئاسة ويصفون ما يحدث في الشارع بأنه ثورة مضادة يقودها الفلول. في كل الاحوال لا يستطيع الطرفان احداث اختراق سياسي او التوصل الى معادلة ترضي الطرفين، الامر الذي يمكن ربطه بتحذيرات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من انهيار وشيك للدولة.

تدخل الجيش
ومن المعطيات القوية التي يستند اليها المتشائمون، ما يحدث في بورسعيد. فبعد شهر من المواجهات بين الشرطة والاهالي انسحبت الشرطة وحل محلها الجيش الذي يحظى حتى الآن بدعم الشعب، فهدأت بورسعيد قليلاً وعادت الحياة الى طبيعتها. بينما حراك الشارع يؤكد ان الناس يريدون انقلاباً عسكرياً وعودة الجيش بعد أشهر قليلة على انسحابه من الحياة السياسية.
الى ذلك، وفي ظل تزايد العنف في الشارع المصري وتدهور الأوضاع السياسية للبلاد طالبت قوى سياسية الرئيس مرسي بضرورة التدخل السريع وإصدار قرارات سياسية واجتماعية تعيد الهدوء مرة أخرى إلى الشارع، وتوقف أعمال العنف المستمرة.
ومن ابرز القرارات المطلوبة إقالة الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية، والدعوة إلى حوار مع البرادعي وحمدين، وتشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر في مواد الدستور، والتأكيد على رفض أخونة الداخلية ومؤسسات الدولة، والاستماع إلى مطالب ضباط الشرطة، والتأكيد على سيادة القانون والدستور على الجميع من دون استثناء.
وتوقعوا أن استمرار الرئيس في التعامل الأمني في مواجهة الأزمات السياسية لن يؤدي إلى نتائج إيجابية بل سيكون سبباً في اشتعال العنف في الشارع.
وبحسب التحليلات فإن من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الرئيس في إدارة شؤون البلاد أنه انتهج أسلوب مبارك في التعامل الأمني مع الأزمات، وكانت النتيجة انسحاب الشرطة من بعض المواقع في المحافظات، مع ان الأمر مختلف عن النظام البائد، فالشعب بعد الثورة لن يسمح مرة أخرى بعودة الدولة البوليسية، ولهذا فليس أمام الرئيس سوى التدخل بقرارات سياسية مرضية للشارع والمعارضة. من ابرزها إقالة الحكومة كاملة، وتعيين حكومة إنقاذ وطني، تضم جميع الأطياف السياسية، حتى تكون مرضية للشارع والمعارضة، ولا تثار حولها أية اعتراضات، يليها قرار بتعيين نائب عام جديد عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للدستور الجديد، وتشكيل لجنة محايدة لإعادة مواد الدستور التي يدور حولها الخلاف.
وتوقف المحللون عند تغيير في المفهوم العام لهيبة الدولة، والتي لم تعد تعني فرض أحكام عرفية أو أحكام طوارىء، وانما تطبيق القانون على الجميع. وقبل ذلك اشراك الجميع في صياغة ووضع تلك القوانين.

رفض اخونة الدولة
يشدد المتابعون على ان ابرز مفاصل الحل هو رفض أخونة الدولة، وبناء حوار وطني وفقاً لأجندة ثابتة، تنفذ ما يتم الاتفاق عليه من نتائج، وبحيث ينزل الرئيس إلى الشارع، ويستمع إلى مطالب الشعب، خصوصاً في مدن القناة.
ويوجه البعض اتهاماً الى الرئيس بأعتباره يتأخر في التحرك دائماً، ويعتمد على التعامل الأمني، بدليل إقالة وزير الداخلية السابق لأنه رفض تنفيذ التعليمات بضرب المتظاهرين أمام الاتحادية، معتبرين ان ذلك هو الأسلوب، الذي كان سبباً في سقوط نظام مبارك.
وطالبوا الرئيس مرسي بضرورة الخروج بقرارات سياسية، لمواجهة حالة الاحتقان في الشارع، قبل أن تنفجر في وجهه أولاً بدرجة يصعب السيطرة عليها. ووجهوا نقداً لسياسة الإخوان القائمة على تجاهل جميع القوى السياسة، واعتبار ما تقوم به الجماعة انه الصحيح فقط، وسط تحذيرات من ان ذلك سيكون سبباً في هدم كيان الدولة.
في تلك الاثناء، بدأت الاصوات ترتفع مطالبة الجيش بالتدخل لـ «انقاذ البلاد» من القبضة الاخوانية. وفي هذا الصدد، أعلن حزب مصري معارض (تحت التأسيس) يتزعمه المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية احمد شفيق، وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أنه جمع قرابة 19 ألف توكيل للجيش لإدارة شؤون البلاد بديلاً من الرئيس الحالي محمد مرسي.
وقال هشام الهرم، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية، في تصريحات صحافية، بأن حزبه قام بتجميع 19 ألف تفويض وتوكيل للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، قام بتحريرها أعضاء الحزب وغيرهم من المواطنين في أكثر من 20 محافظة، من بينها القاهرة والغربية والمنصورة، من إجمالي 27 محافظة. وكشف عن انه تم توثيق تلك الوكالات في الشهر العقاري، ولكن بصعوبة بالغة، وبعد جهد كبير. لكنه لم يستبعد فرضية «الانقلاب» وتقديم الحزب لنفسه من اجل حكم البلاد دون ان يوضح تفاصيل تلك الخطة التي ربطها بتطور المشهد الداخلي.

توكيلات
وعن مدى استعداد قيادات الجيش لتسلم إدارة البلاد، ومدى التفاعل مع هذه التوكيلات، ابقى الهرم الباب موارباً، حيث لم يجزم بموافقتها، لكنه ألمح الى ذلك. وأوضح أن قيادات الجيش وجّهت الشكر إلى المواطنين على ثقتهم، وأنها في موقع المسؤولية، وتقف دائماً إلى جانب الشعب. واضاف ان موقف الحزب من جمع هذه التوكيلات «يتمثل بتثبيت الموقف مع الجيش وتحقيق الشرط الذي طلبته القيادات العسكرية من اجل الاستجابة الى ارادة الشعب» وكشف عن ان التوكيلات تم توثيقها في الشهر العقاري بعد اقناع المعنيين بان المطالبة بتولي الجيش شؤون البلاد نوع من التظاهر السلمي ضد النظام الحاكم.
وكان رئيس أركان الجيش المصري قد صرح في 17 شباط (فبراير) الماضي لإحدى وسائل الإعلام الغربية بأن «القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين، ستتجنب التدخل في السياسة، لكنها يمكن أن تقوم بـ «دور معين» إذا تعقدت الأمور، في إشارة إلى الأزمة السياسية الحالية بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة.
غير أن مصدراً عسكرياً نفى أي توجه للتدخل، حيث اكد في تصريحات سابقة بأن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ابلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته الأخيرة للقاهرة بأن الجيش ليس طرفاً في الصراع السياسي الدائر الآن في مصر، وإنه يمارس مهامه بتجرد تام من دون التدخل في الصراعات والممارسات السياسية.
في المقابل، اكدت الرئاسة المصرية انها استجابت لمطالب التغيير. ووصفت إقالة قائد قوات الأمن المركزي المكلفة بمكافحة الشغب بأنه جزء من عملية إصلاح وزارة الداخلية وتحديث للمناصب فيها. وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، انه تم تعيين اللواء أشرف عبدالله مساعداً لوزير الداخلية لقوات الأمن المركزي بدلاً من اللواء ماجد نوح.
ويعد هذا ثاني تغيير في الوزارة منذ اندلاع العنف في بورسعيد في 26  كانون الثاني (يناير) الماضي عقب إحالة أوراق متهمين بقتل مشجعي مباراة الأهلي والمصري في  شباط (فبراير) 2012 إلى مفتي البلاد تمهيداً لصدور حكم بإعدامهم، حيث تم نقل مدير أمن بورسعيد في السادس من شهر  آذار (مارس) الجاري على خلفية العنف الذي شهدته المدينة عقب الحكم.
وكشف مصدر بالرئاسة المصرية أن الاجتماع الذي جمع بين مؤسسة الرئاسة وقيادات الداخلية خلال الاسبوع الفائت، شهد اتفاقاً على ضرورة الإصلاح وتحديث المناصب في الداخلية. وقال إنه تم الاتفاق على دعم قيادات الداخلية من خلال الإصلاح وإعادة التطوير داخل المؤسسة بالتحديث في المناصب وتوفير الإمكانيات اللازمة لأفراد الشرطة.
وحول المطالبة بإقالة وزير الداخلية، قال المصدر إنه ليس مناسباً إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبرهيم في الوقت الراهن واصفاً أداءه العام بانه  جيد. وواصفاً موقعه بانه «في غاية الحساسية». ومؤكداً ان «البلاد لن تحتمل هزات جديدة»، وأن الملفين الأمني والاقتصادي يشكلان أكبر تحد للنظام الحالي.

هزيمة جديدة لمرسي
في موضوع مواز، شكل الحكم القضائي بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإجراء الانتخابات التشريعية اعتباراً من 22 نيسان (إبريل) المقبل، هزيمة جديدة للرئيس الذي سبق أن اضطر للتراجع عن عدد من قراراته في الوقت الذي يواجه معارضة متزايدة.
فقد اصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، قراراً يقضي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها بقرار من رئاسة الجمهورية في 22 نيسان (ابريل) المقبل، وإحالة قانون الانتخابات برمته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. ويزيد هذا القرار، الذي يثير الشكوك في الجدول الانتخابي كله، من حالة الاضطراب والارتباك التي تعيشها البلاد.
ويعزز هذا القرار الشعور بأن اجراءات مرسي غير مدروسة، وأن مستشاريه غير أكفياء. لكن مرسي يرى أن الانتخابات ستنهي مرحلة انتقالية مضطربة وتعيد الاستقرار إلى البلاد، وهي الحجة التي استخدمها بقوة خلال الاستفتاء على الدستور الجديد المثير للجدل.
وفي خطوة اجرائية سريعة، قالت مصادر في مؤسسة الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي سيوجّه خلال الأيام المقبلة مجدداً الدعوة إلى الحوار مع كل القوى السياسية لبحث التطورات الراهنة التي تشهدها البلاد. ولم يوضح المصدر في تصريحاته موعد توجيه هذه الدعوة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس مرسي كلمة امام الشعب خلال الأيام المقبلة، من دون أن يشير إلى موعد محدد لهذه الكلمة.
وبحسب المصدر، فإنه من المقرر أن يبحث الحوار، الذي سيدعو إليه مرسي، المبادرات التي طرحتها أحزاب سياسية للخروج من الأزمة الحالية، إضافة إلى وضعية الانتخابات البرلمانية.

حكومة توافقية
وكان كل من أحزاب «الوسط» و«النور» و«البناء والتنمية» ذات المرجعيات الإسلامية إلى جانب «غد الثورة» قد طرحت بشكل منفصل مبادرات على مدار الشهر الماضي، تدعو كلها تقريباً إلى تشكيل حكومة توافقية، وتعديل قانون لانتخابات البرلمانية بما يضمن نزاهة الانتخابات بشكل كامل، وكذلك إلى عدم تحديد موعد انتخابات مجلس النواب إلا بعد توافق وطني، الى جانب فتح حوار وطني جاد بين مؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية.
وتصرّ مؤسسة الرئاسة – حتى الان – على استمرار حكومة هشام قنديل حتى إجراء انتخابات مجلس النواب. وفي تصريحات صحافية قالت باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المصري للشؤون السياسية: إن حكومة قنديل «تعمل بكل طاقتها في تنفيذ المهام المكلفة بها من قبل رئيس الجمهورية»، مضيفة: «حتى الآن لا يوجد أي طرح مختلف حول الموقف من حكومة هشام قنديل».
الا ان قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار مرسي إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، وأحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. اعاد خلط «اوراق الرئيس» ودفعه الى التفكير جدياً بفتح قنوات الحوار.
فهل ستكون تلك القنوات سالكة؟ وهل يمكن ان تعيد ضبط الاوضاع؟ اسئلة ما زالت تطرح بالحاح. والامل بان تتجاوز البلاد محنتها

القاهرة- «الاسبوع العربي»