تكتل التغيير سيشارك في الجلسة التشريعية

اعلن النائب نعمة الله ابي نصر في حديث الى اذاعة صوت لبنان – 93،3 «ان تكتل التغيير والاصلاح سيشارك في الجلسة التشريعية»، كاشفاً «عن اتصالات مكثفة بين مختلف الكتل المسيحية لمناقشة بعض البنود والمشاريع الضرورية والمهمة التي نريد ادراجها على جدول اعمال الجلسة».
ورأى «ان الجلسة التشريعية مهمة على الصعيد الاقتصادي ولناحية مناقشة مشروع قانوني استعادة الجنسية والانتخابات»، مشيراً «الى انه ليس من المنصف ان يدفع المسيحيون ثمن انتشارهم على كل الاراضي اللبنانية لانهم ليسوا متقوقعين في منطقة معينة مثل الطوائف الاخرى، من خلال قانون انتخابي يفضي الى انتخابات غير عادلة».
وأمل «أن تتبلور الاتصالات بين مختلف الكتل المسيحية وسائر الكتل نحو شبه وفاق حول هذه المواضيع المهمة معولاً على بكركي للعب دور في هذا السياق».
النائب فادي كرم اوضح في حديث الى الاذاعة عينها: ان «ما اوصل الفريق المسيحي الى قرار مقاطعة الجلسة التشريعية هي الطريقة في ادارة الامور»، لافتاً الى ان «الخطأ الكبير الذي نقع فيه هو عدم وضع بندين اساسيين في جدول اعمال الجلسة التشريعية وهما استعادة الجنسية وقانون الانتخاب اساس اطلاق السلطة».
اضاف: «نلجأ الى بعض الحلول الموقتة التي لا تعطينا وطناً ولا استقراراً سياسياً او اجتماعياً او اقتصادياً»، نافياً أن «تؤثر مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية على ورقة النوايا».
واشار كرم الى ان «لبنان كأي دولة ديموقراطية يلجأ الى التصويت على أي مشروع تتنافس عليه الكتل»، مشدداً على «دور بعض الافرقاء الذي يضع ملفات لبنانية بيد المفاوضات الاقليمية ظناً منه انها ستنال حقوق اكثر او ستضع يدها على السلطة وخير مثال على ذلك التأجيل المستمر لملف الرئاسة ووضعه بيد المفوض الايراني والسعودي».