قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها لن تفرض في الوقت الحالي عقوبات إضافية على روسيا بموجب قانون جديد يهدف لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأميركية عام 2016 وأصرت على أن القانون يؤثر بالفعل على الشركات الروسية.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان يوم الاثنين «أبلغنا الكونغرس اليوم أن هذا التشريع وتطبيقه يعرقلان بالفعل مبيعات عسكرية روسية».
وأضافت «تقديرنا هو أنه منذ صدور التشريع… فإن الحكومات الأجنبية تخلت عن مشتريات مزمعة أو معلنة في صفقات عسكرية روسية بمليارات عدة من الدولارات».
وكان أمام الإدارة الأميركية مهلة انتهت يوم الاثنين لفرض عقوبات على كل من يثبت قيامه بأنشطة تجارية كبيرة مع قطاعي الدفاع والمخابرات الروسيين. ويخضع القطاعان بالفعل لعقوبات بسبب دورهما المزعوم في الانتخابات.
لكن ناورت أشارت إلى الإطارات الزمنية الطويلة المرتبطة بالصفقات العسكرية الكبيرة وقالت إن من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية القانون ولذلك فإن من الأفضل التريث قبل فرض تلك العقوبات.
وأضافت في بيان «من هذا المنظور، إذا كان القانون مجديا فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على كيانات أو أفراد محددين لأن التشريع، في الواقع، يمثل رادعاً».
قائمة ذوي النفوذ
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء قائمة تتضمن أسماء رجال أعمال روس كبار بينهم مديراً أكبر بنكين في البلاد ورجال أعمال كبار في قطاع المعادن ومدير الشركة الحكومية المهيمنة على قطاع الغاز ضمن قائمة من ذوي النفوذ المقربين من الكرملين.
والقائمة، التي تأتي ضمن حزمة عقوبات تم التوقيع عليها لتصبح قانوناً في آب (اغسطس) الماضي، لا تعني أن الأسماء المدرجة فيها ستكون عرضة للعقوبات ولكنها تشير إلى إمكانية فرض عقوبات على دائرة كبيرة من الروس الأثرياء بما في ذلك كثيرون من خارج الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير بوتين.
رويترز
