paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

بريطانيا تبحث حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    بريطانيا تبحث حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال
    قالت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، إنها قد تحظر بيع مشروبات الطاقة في انكلترا للمراهقين أقل من 18 عاماً بسبب مخاوف من أنها تضر بصحة الأطفال. وأطلقت الحكومة البريطانية مشاورات عامة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، إنها قد تحظر بيع مشروبات الطاقة في انكلترا للمراهقين أقل من 18 عاماً بسبب مخاوف من أنها تضر بصحة الأطفال.

وأطلقت الحكومة البريطانية مشاورات عامة حول خططها لجعل بيع هذه المشروبات للأطفال غير قانوني.
وتحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من السكر والكافيين، وهناك صلة بينها وبين الإصابة بالسمنة وغيرها من المشكلات الصحية.
تبحث الحكومة مختلف وجهات النظر حول السن التي ينبغي عندها تطبيق الحظر، لكنها وضعت حداً أقل من 16 و18 سنة كخيارات.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي: «تعد السمنة في الأطفال واحدة من أعظم التحديات الصحية التي يواجهها هذا البلد».
وأضافت: «مع الآلاف من الشباب يستهلكون مشروبات الطاقة بانتظام، غالباً بسبب بيعها بأسعار أرخص من المشروبات الغازية، سنتشاور حول حظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال».
ولدى كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز الحق على اختيار السن التي يتم عندها حظر بيع تلك المشروبات.

«روابط مقلقة»
وكشف باحث سابق أن الشباب في بريطانيا من بين أكبر مستهلكي مشروبات الطاقة في أوروبا.
وهذه المشروبات تحتوي على مستويات عالية من السكر والكافيين، وهي أعلى غالباً من تلك الموجودة في المشروبات الغازية العادية.
وتم التوصل إلى صلة بين الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات ومجموعة مشكلات صحية للأطفال، منها السمنة وتسوس الأسنان والصداع ومشاكل النوم وكذلك آلام المعدة وفرط النشاط.
واقترحت الدراسات الاستقصائية التي أجرتها نقابات المعلمين أنها تسهم في سوء السلوك داخل الفصول الدراسية، رغم أن المزاعم حول أنها يمكن أن تغير السلوكيات مازالت تثير الجدل.
وينطبق الحظر على المشروبات التي تحتوي على 150 مللي غرام من الكافيين أو أكثر لكل ليتر.
وتحتوي مشروبات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين، حوالي 80 مللي غرام في العبوة 250 مل. بينما تحتوي علبة 330 مل من الكوكا كولا العادية على 32 مللي غرام وعبوة الدايت كوك فيها 42 مللي غرام.
ويوجد بمشروبات الطاقة الكثير من السكر وكذلك المكونات الأخرى بما في ذلك الفيتامينات والمعادن أو المواد العشبية.
وقال وزير الصحة العامة ستيف برين: «تقع على عاتقنا مسؤولية حماية الأطفال من المنتجات التي تضر بصحتهم وتعليمهم، ويستهلك أطفالنا بالفعل أكثر من 50 في المائة من هذه المشروبات مقارنة بنظرائنا الأوروبيين».
وتنص قوانين وضع العلامات الغذائية بالفعل على أن أي مشروب غازي يحتوي على أكثر من 150 مللي غرام من الكافيين لكل ليتر يجب أن يحمل تحذيراً بشأن محتواه العالي من الكافيين ولا يُنصح به للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات.

بي بي سي

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.