paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

منح «أسياد» رخصة إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    منح «أسياد» رخصة إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس
    منحت وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عمان المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) رخصة إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لجميع العمليات البحرية ومناولة السفن بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير)...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

منحت وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عمان المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) رخصة إدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لجميع العمليات البحرية ومناولة السفن بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2018.
وقدمت أسياد لوزارة النقل والاتصالات خطتها التشغيلية لإدارة وتشغيل الميناء متضمنة معالجة وضع العاملين في مؤسسة خدمات الموانىء التي تدير الميناء حالياً.
وتعد هذه الخطوة مكملة لجهود تطوير الواجهة البحرية المتكاملة من قبل الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) مع الشريك الإستراتيجي «داماك» والتي ستشمل جملة من المكونات المرموقة كالفنادق والوحدات السكنية إلى جانب المطاعم ومحلات التجزئة والمرافق الترفيهية.
وتأتي الرخصة الممنوحة لـلمشغل الوطني الجديد منسجمة مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز الاستفادة من الاستثمارات الحكومية في القطاع اللوجيستي لبعض أرصفة وموانئ السلطنة سواء أكانت الجديدة منها أو القائمة وتوفير خدمات عالية الجودة للمجتمع التجاري إلى جانب التطوير في المرافق والخدمات المساندة وفتح آفاق أوسع عبر شراكات وعلاقات تجارية عالمية وفق استراتيجية بعيدة المدى لنقل خبراتها في إدارة وتشغيل أرصفة في موانىء دولية.
وتعد المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) الذراع اللوجيستي التنفيذي للحكومة وهي شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي التي تساهم الحكومة في ملكيتها، شاملة الموانىء والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري.
وتتولى أسياد ممثلة في مركز عُمان للوجيستيات قيادة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية اللوجيستية بإشراف من وزارة النقل والاتصالات، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات التي ترسمها الحكومة لهذا القطاع، وصياغة منتجات تجارية تنافسية تمكن السلطنة من أن تكون وجهة لوجيستية واستثمارية عالمية، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار المشترك والابتكار كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع، والعمل على تنمية القدرات الوطنية وإيجاد فرص عمل واسعة للمواطنين.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.