paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

«حيل الخنابشة» بولاية ينقل: جو جميل طوال ايام العام

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    «حيل الخنابشة» بولاية ينقل: جو جميل طوال ايام العام
    تخبئ جبال الحجر الغربي بين ثغورها العديد من القرى الجبلية الوادعة التي تلفها الجبال وتزينها الأشجار الجبلية كالسمر والسدر وغيرها من الأشجار البرية التي تزهو بها الأرض العمانية الطيبة. وبلدة «حيل...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تخبئ جبال الحجر الغربي بين ثغورها العديد من القرى الجبلية الوادعة التي تلفها الجبال وتزينها الأشجار الجبلية كالسمر والسدر وغيرها من الأشجار البرية التي تزهو بها الأرض العمانية الطيبة.
وبلدة «حيل الخنابشة» بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان تعد من البلدات الجبلية الجميلة التي تنفرد بجوها الجميل طوال أيام العام فالطقس فيها معتدل صيفاً وبارد شتاء. 
وما زالت هذه البلدة تحتفظ بطبيعتها حتى اليوم ويحرص الأهالي فيها على المحافظة على الموروثات العمانية القديمة كما تشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها النخلة التي تشكل زراعتها مساحة واسعة من مزارع البلدة وتحظى باهتمام كبير بين الأهالي والمزارعين.
ويقول خميس بن سيف الخنبشي رشيد بلدة «حيل الخنابشة» إن حيل الخنابشة تبعد عن مركز ولاية ينقل بنحو 65 كيلومتراً، وتزخر بالعديد من المحاصيل الزراعية أبرزها أشجار النخيل التي توجد أنواع كثيرة منها كـالخلاص والخصاب وأبومعان والفرض والقسويح والنغال وغيرها كما تنتشر بين جنبات البلدة أشجار الرمان والتين التي تنمو في المزارع منذ القدم ومازالت زراعتها مستمرة حتى اليوم إضافة إلى أشجار الياس والحنا.
ويضيف الخنبشي أن البلدة تشتهر بزراعة العنب، مشيراً إلى تعدد أنواعه وأصنافه حيث يحرص الأهالي على العناية بزراعته، كما تشتهر بوجود المواقع الأثرية التي تعد مقصداً سياحيا خلال العام ولعل حصن «حيل الخنابشة» الذي يستقبل الزائر عند دخوله إلى البلدة يعد شاهداً على ذلك.
ويوجد في حيل الخنابشة العديد من القرى منها: «الهشيمة وحيل السلم والمصلى والجعدية وظاهر المقاحم وسيلان وحيل البعوض والسد وهميم».
ويوضح الخنبشي لوكالة الأنباء العمانية أن البلدة شهدت تنفيذ العديد من مشاريع الطرق الداخلية كما تعد ملتقى لبعض محافظات السلطنة عبر طريقها المعبد.
من جانبه يقول محمد بن عامر الخنبشي، أحد أهالي حيل الخنابشة إن البلدة ذات طبيعة جميلة وتوجد فيها أنواع من الأشجار والمحاصيل مثل المانغو والليمون وزراعة أشجار السدر التي تعطي ثمار «النبق» وهو من الثمار التي يقبل عليها الجميع في موسم الحصاد.
ويضيف محمد الخنبشي أن البلدة تشهد حركة سياحية على مدار العام خصوصاً أنها تقع عند ملتقى طرق مهمة معبدة تربط محافظة الظاهرة بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي، كما توجد في الوادي مياه جارية على مدار العام خصوصاً عند جريان الأودية وهطول الأمطار وتعتمد البلدة في ري المحاصيل الزراعية على مياه الأفلاج.
ويبلغ عدد قرى وبلدات ولاية ينقل نحو ( 73 ) قرية وبلدة وحيلا ومن أشهر هذه القرى والبلدات «المري»، و«فلج السديريين»، و«صيّع»، و«الخابورة»، و«المنجورين»، و«الصفري» و«الوقبة»، و«وادي الحريم»، و«بيحاء»، و«المعيدن»، و«الشجاء»، و«المسرة»، و«وال»، و«العلو»، و«الصوادر»، و«المدام»، و«الجناه»، و«البويب»، و«الزرارات»، و«كرش»، و«حيل المناذرة»، و«العقدة»، و«الجغنة«، و«الروضة»، و«البويردة»، و«طوي النوامية»، و«الشوعية»، إضافة إلى «حيل الخنابشة».
وتقع ولاية ينقل في الجزء الشرقي من محافظة الظاهرة، وتجاورها من الجهتين الجنوبية والشرقية ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة وولاية البريمي بمحافظة البريمي ومن جهة الشمال ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وكانت ولاية ينقل وما زالت محطة انتقال بين محافظات الظاهرة  والبريمي وشمال الباطنة، ولعل ذلك هو السبب في تسميتها باسم «ينقل» الذي يدل على الانتقال.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.