paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

السلاحف في جزيرة مصيرة في سلطنة عمان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    السلاحف في جزيرة مصيرة في سلطنة عمان
    تعد السلاحف من أقدم الحيوانات البحرية في العالم وتزخر سلطنة عمان بخمسة انواع من أصل سبعة موجودة في العالم أربعة منها تعشش على شواطىء السلطنة تتمثل في السلحفاة «الخضراء» والسلحفاة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تعد السلاحف من أقدم الحيوانات البحرية في العالم وتزخر سلطنة عمان بخمسة انواع من أصل سبعة موجودة في العالم أربعة منها تعشش على شواطىء السلطنة تتمثل في السلحفاة «الخضراء» والسلحفاة «الريمانية» والسلحفاة «الشرشاف» والسلحفاة «الزيتونية» أما بالنسبة الى السلحفاة «النملة» فانها تجوب شواطىء السلطنة بحثا عن مصدر غذائها فقط.
وتعتبر السلاحف عاملا مهما في التوازن الاحيائي البحري فهي توفر المواد المغذية للشواطئ من خلال الاعشاش والبيض، وتعد صغار السلاحف المحاصرة على الشاطئ كنزاً حضارياً للبيئة العمانية ومصدراً لجذب السياح وعشاق البيئة البحرية.
وبدأ الاهتمام على المستوى الوطني بالسلاحف وترقيمها في عام 1977 بجزيرة مصيرة بهدف معرفة انتشار وتوزيع السلاحف في البحر وتحديد خطوط هجرتها وتعشيشها بالإضافة الى التعرف على معدل النمو وعدد مرات التبييض في الموسم الواحد وهناك دوريات مستمرة لمراقبة اماكن تواجد السلاحف وصون شواطىء التعشيش إضافة إلى الحملات التوعوية والتثقيفية عن اهميتها في مختلف محافظات السلطنة.
 وفي عام 2013 تم تشكيل لجنة مشروع حماية السلاحف في السلطنة بهدف تعزيز حماية السلاحف البحرية من قبل الجهات المعنية بالسلطنة، اما على المستوى الدولي فقد انضمت السلطنة عام 2006 الى مذكرة التفاهم لحماية السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا وقبل ذلك بدأ تنفيذ الفكرة في عام 2004 لبناء أفضل الأدلة والمعلومات العلمية لحمايتها من الانقراض مع الاخذ في الاعتبار بالخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدول الموقعة.
وتعد شواطىء جزيرة مصيرة من أفضل الوجهات للسلاحف حيث تعشش في الجزيرة بداية من رأس حلف وانتهاء بآخر جزء فيها رأس ابو رصاص ويظهر ذلك من خلال خريطة اهم مواقع التعشيش المبينة في وزارة البيئة والشؤون المناخية.
ومن السلاحف التي تعشش في جزيرة مصيرة سلحفاة «الريماني» ويبلغ عددها بما يزيد على 30 ألف سلحفاة وتختلف عن غيرها بكبر حجم الرأس بالمقارنة مع حجم رؤوس السلاحف الاخرى وتعيش في مناطق الشعاب المرجانية وتتغذى على الاصداف والمحار وسرطانات البحر وقنفذ البحر وتضع ما يقارب 125 بيضة في المرة الواحدة.
والسلحفاة «الزيتونية» أصغر انواع السلاحف البحرية وهي اقل انواع السلاحف تعشيشا في السلطنة حيث إن عددها يقدر بـ 150 إلى 200 سلحفاة تعشش في جزيرة مصيرة وتتميز بقشرتها الظهرية التي تأخذ شكلاً شبه دائري محدباً من الامام ولونها الزيتوني الرمادي وتتغذى أيضا على الاصداف البحرية والسرطانات الصغيرة وتضع ما يقارب 190 بيضة في المرة الواحدة.
وتعشش السلحفاة الشرشاف (منقار الصقر) بكثافه في محمية جزر الديمانيات الطبيعية حيث قدرت أعدادها في أرخبيل جزر الديمانيات الصغير بحوالي 500 سلحفاة كما تعشش بأعداد اقل في جزيرة مصيرة  واهم ما يميزها هو رأسها الصغير ومنقارها الذي يشبه منقار الطيور الجارحة كما ان قشور ظهرها زاهية الالوان الامر الذي جعلها تستخدم لأغراض مختلفة منها صناعة الحلي من قبل حضارات عديدة ، وتتغذى سلحفاة الشرشاف على الكائنات البحرية الإسفنجية وعلى المرجان اللين والصدفيات وايضاً على النباتات البحرية والطحالب وتضع السلحفاة الشرشاف ما يقارب 132 بيضة في المرة الواحدة.
والسلحفاة «الخضراء» التي تعشش بأعداد كبيره في معظم الشواطىء العمانية وتقدر أعدادها بما يزيد على 20 ألف سلحفاة في السنة الواحدة وهذا العدد يعد الاكبر على مستوى منطقة غرب المحيط الهندي وتعد منطقة رأس الجينز بمحمية السلاحف في رأس الحد من بين أهم مواقع تعشيش السلاحف الخضراء على مستوى العالم، وتتغذى السلاحف الخضراء على الأعشاب البحرية حيث تعتمد عليها في غذائها، وتضع السلحفاة الخضراء ما يقارب 132 بيضة في المرة الواحدة.
وأخيرا السلحفاة «النملة» التي لا تعشش في الشواطىء العمانية إلا انها تتواجد في بحارها من اجل التغذية وعادة ما يعثر عليها في عمان إما ميتة على الشاطىء أو عالقة بشباك صيد وتتميز سلحفاة النملة بكونها أضخم انواع السلاحف البحرية الموجودة كما ان قشرتها الظهرية تتميز عن بقية السلاحف الاخرى بكونها لينة وليست صلبة و الخطوط التي على ظهرها طويلة وشبه مستقيمة و زعانفها الأمامية والخلفية تتميز بالطول وبالقوة لتتمكن من السباحة لمسافة بعيدة في المحيطات حيث ان اماكن تعشيشها في المناطق الاستوائية وتبعد في العادة عن موطن تغذيتها في المناطق المدارية وتضع السلحفاة النملة ما يقارب 130 بيضة في المرة الواحدة.
ويواجه هذا الكائن البحري الذي عاش منذ ازمنة سحيقة وعاصر الديناصورات وغيرها من الكائنات الضخمة العديد من العوامل واستطاع التأقلم والتكيف مع هذه التحديات ولكنه اصبح في الوقت الحالي مهدداً بالانقراض بسبب عدد من العوامل البشرية او لتعرضه لعوامل الطبيعة ومن العوامل البشرية التي توثر على السلاحف البحرية الضوضاء والتلوث البحري والتطور العمراني الذي يؤدي الى تخريب مواطن السلاحف وكذلك الصيد الجائر والصيد غير المشروع وتدمير البيض للحصول على لحومها وللعلاج التقليدي والصيد العرضي ، ووقوع السلاحف في شباك الصيد عن طريق الخطأ والتلوث بأشكاله العديدة ويمكن ان يكون من المواد الكيمائية او البلاستيكية التي تؤدي الى تسممها ونفوقها  عند التهامها او التصاقها بها ، ومن العوامل الطبيعية التي تقضي على السلاحف التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والعواصف.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.