paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

القبض على امرأة أنفقت 16 مليون استرليني بمتجر هارودز في بريطانيا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    القبض على امرأة أنفقت 16 مليون استرليني بمتجر هارودز في بريطانيا
    ألقت الشرطة البريطانية القبض على امراة أنفقت 16 مليون جنية استرليني في متجر هارودز الشهير بالعاصمة لندن، وأصبحت أول شخص في بريطانيا يخضع لقانون الثراء غير المبرر. وتواجه زاميرا هاجييفا، وهي...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ألقت الشرطة البريطانية القبض على امراة أنفقت 16 مليون جنية استرليني في متجر هارودز الشهير بالعاصمة لندن، وأصبحت أول شخص في بريطانيا يخضع لقانون الثراء غير المبرر.

وتواجه زاميرا هاجييفا، وهي زوجة مسؤول مصرفي سابق في إذربيجان، احتمال الترحيل من بريطانيا. ويقضي الزوج عقوبة بالسجن 15 عاماً في بلاده بعد إدانته بالاختلاس.
وتعيش هاجييفا ( 55 عاماً) في منزل ثمنه 15 مليون جنية إسترليني بالقرب من متجر هارودز.
ويقول محاموها إنها ليست «محتالة».
ويعني خضوعها لقانون الثراء غير المبرر، أنه يجب عليها أن تقدم ما يثبت أصل ثروتها وكيفية جمعها.

تهم الاختلاس
وكشفت محكمة وستمنستر في لندن أنه قد ألقي القبض على هاجييفا الثلاثاء الماضي عقب طلب ترحيل من جانب السلطات في باكو، عاصمة أذربيجان.
وتواجه هاجييفا تهمتي اختلاس.
وفي جلسة استماع، طالب مدعون بضرورة عدم الإفراج عنها خشية أن تهرب قبل الانتهاء من محاكمتها.
وقال الفريق القانوني الذي يدافع عنها إنها «أسرفت في نفاقتها»، لكنها ليست «محتالة» ولن تفر من بريطانيا.
وأكدوا أن أولادها كانوا يقيمون في بريطانيا، حيث عاشت لمدة 10 سنوات تقريباً، بعد أن غادرت أذربيجان على خلفية تعرضها لعملية خطف عنيفة.

طلب الإفراج بكفالة
ووافقت القاضية إيما أربوثنوت على إطلاق سراح زاميرا هاجييفا بكفالة، إذا دفعت 500 ألف جنيه إسترليني كضمان، وظلت في منزلها في نايتسبريدج، مع استمرارها في التسجيل لدى الشرطة يومياً.
لكن المدعين استأنفوا فوراً على قرار القاضية، وهذا يعني أنها ستبقى رهن الاحتجاز.
ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستئناف يوم الخميس في المحكمة العليا.
وتخضع هاجييفا لتحقيق من جانب وكالة الجريمة الوطنية في بريطانيا.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الوكالة مجوهرات تعود لعائلتها تبلغ قيمتها أكثر من 400 ألف جنيه استرليني، وكان من المقرر بيعها في مزاد دار كريستيز.

بي بي سي

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.