paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

فايسبوك وتويتر: أخفقنا في منع التدخل في الانتخابات الأميركية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    فايسبوك وتويتر: أخفقنا في منع التدخل في الانتخابات الأميركية
    اعترف مسؤولو فايسبوك وتويتر بالإخفاق في التعامل مع الحملات الأجنبية الرامية إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016، بسبب البطء في التحرك لمواجهة هذه التدخلات. وقالوا في شهادة أمام لجنة المخابرات...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

اعترف مسؤولو فايسبوك وتويتر بالإخفاق في التعامل مع الحملات الأجنبية الرامية إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016، بسبب البطء في التحرك لمواجهة هذه التدخلات.

وقالوا في شهادة أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، إنهم استغرقوا وقتاً طويلاً جداً للتعامل مع مثل هذه الحملات التي أدت إلى خسارة المرشحة هيلاري كلينتون وفوز الرئيس دونالد ترامب.
وقالت شيريل ساندبرغ، رئيسة العمليات في الفايسبوك في جلسة استماع لجنة المخابرات، إن الشبكة الاجتماعية كانت «بطيئة للغاية» في التعامل مع مشكلة التدخل في الانتخابات.
وقد اعترف جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر في الجلسة نفسها، بأن موقع التواصل الاجتماعي كان «غير مستعد» لمواجهة عملية «تسليح» النقاشات (تحويلها إلى أسلحة في الحرب على الولايات المتحدة).
ولم يمثُل مسؤولو شركة غوغل أمام جلسة استماع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.
وافتتح السيناتور الديمقراطي «مارك وارنر» جلسة الاستماع، وقال إنه «يشعر بخيبة أمل عميقة» لأن شركة غوغل «اختارت عدم إرسال قيادتها العليا للجلسة».

لماذا عُقدت جلسة الاستماع؟
ركزت لجنة مجلس الشيوخ على ما قامت به شركات التكنولوجيا العملاقة لمنع التدخل في الانتخابات الأميركية في المستقبل.
وجاء هذا بعد مزاعم بأن روسيا وغيرها من الجهات الأجنبية المؤثرة نشرت معلومات خاطئة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وقال السيناتور مارك وارنر: «بالاستفادة من الفهم المتأخر لما حدث، يتضح ارتكاب كل من فايسبوك وتويتر أخطاء خطيرة، أنتم مثل الحكومة الأميركية لم تتحركوا بفاعلية وسرعة ضد الهجمات الصاخبة على انتخاباتنا (..) حتى بعد الانتخابات، كنتم مترددين في الاعتراف بأن هناك مشكلة».
وحذر من أن الشبكات الاجتماعية قد تواجه لوائح جديدة.

ما هي أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ؟
• هل سيوفر موقع تويتر مؤشرا يمكن من خلاله إظهار حقيقة الحسابات، وهل هي حقيقة أم مجرد حسابات وهمية تعمل آليا؟
ورد الرئيس التنفيذي لتويتر دورسي أن الموقع كان "يهتم" بهذه الفكرة، ويمكنه تصنيف الحسابات على أنها وهمية إذا تمكن من اكتشافها.
• سأل السناتور مارتن هاينريش عما إذا كان «نشر مواطن أميركي معلومات كاذبة عمداً» من شأنه أن يكون انتهاكا لمعايير فايسبوك، وأعطى مثالاً لشخص يدعي على فايسبوك أن ضحايا حادث إطلاق نار جماعي كانوا ممثلين.
وردت ساندبرغ، رئيسة العمليات في الفايسبوك، إن الموقع لم يكن يرغب في أن يكون «قاضي الحقيقة»، وعمل مع طرف ثالث لفحص الحقائق لتحديد المعلومات المضللة. وقالت إن القصص التي تم تمييزها بعلامة أنها كاذبة شهدت «انخفاضاً كبيراً في انتشارها».
• سألت السناتور، سوزان كولينز، عما إذا كانت الشبكات الاجتماعية ستنبه المستخدمين إذا كانوا يشاركون في حسابات مزيفة، بمجرد تحديد هذه الحسابات وإزالتها.
واعترف دورسي، بأن تويتر لم يفعل ما يكفي. بينما قالت ساندبرغ إن فايسبوك أخطر المستخدمين في حالات محددة، بما في ذلك أشخاص أشاروا إلى أنهم سيحضرون مؤتمراً مزيفاً مقاماً في واشنطن.
• سألت كولينز أيضاً عن سبب عدم تنبيه تويتر للسياسيين الذين كانوا هدفا لحملات تضليل قام بها عملاء أجانب.
ورد مسؤول تويتر: «أنا أتفق، إنه أمر غير مقبول».
• سأل السناتور أنغيس كينغ، عما إذا كان فايسبوك يمكن أن يساعد الناس على الحكم على صحة المصادر، بالطريقة عينها التي يمنح بها موقع المزادات الإلكترونية eBay تقويمات البائعين استناداً إلى التعليقات.
ردت ساندبرغ بأن مستخدمي فيسبوك يمكنهم أن يقرروا بأنفسهم أيا من الناس ومصادر الأخبار يجب عليهم إتباعها، وأنه من السهل إلغاء متابعة المصادر التي لا يثقون بها.
• سأل السناتور جوي مانشين، عما إذا كان ينبغي فرض قوانين جديدة للسيطرة على الشبكات الاجتماعية المسؤولة عن توزيع وبيع المخدرات على منصاتها.
وقال كل من فايسبوك وتويتر إن بيع المخدرات كان ضد شروط خدمتهم وأنهم اتخذوا إجراءات عندما اكتشفوا مثل هذا النشاط.
قبل الجلسة، قدم فيسبوك شهادة مكتوبة توضح كيفية تعطيل 1.27 مليار حساب مزيف حول العالم بين تشرين الأول (اكتوبر) 2017 إلى آذار (مارس) 2018. وقالت الشركة إنها وظفت 20 ألف شخص للعمل على السلامة والأمن.
في شهر تموز (يوليو) الماضي، أعلن فايسبوك إزالة 32 حساباً وصفحة يُعتقد أنها تم إنشاؤها للتأثير على انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وبعد شهر من ذلك، قال موقع التواصل الاجتماعي إنه أزال مئات الصفحات والحسابات «المضللة» التي استهدفت أشخاصا في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وبريطانيا والولايات المتحدة.

هل يراقب تويتر الأصوات المحافظة؟
وبعد الرد على أسئلة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ سيواجه دورسي أسئلة عن تويتر من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، حول الرقابة المتوقعة على المحافظين.
واتهم الرئيس ترامب مراراً شركات غوغل وفليسبوك وتويتر بالانحياز السياسي ضده وهدد منصاتها.
وقدم دورسي شهادة مكتوبة قبل جلسة الاستماع، نفى فيها أن تويتر حظر ظهور بعض الحسابات في نتائج البحث، وهي ممارسة تعرف باسم «المنع المظلل».
وقال: «لا يستند تويتر إلى الأيديولوجية السياسية لاتخاذ أي قرارات، سواء كانت تتعلق بترتيب المحتوى على خدمتنا أو كيفية تطبيق قواعدنا».
وأضاف: «نحن لا نحظر أي شخص بسبب خلفيته وأيديولوجيته السياسية».

بي بي سي

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.