paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

كيم كارداشيان «تحارب» للإفراج عن سجين جديد وإصلاح السجون الأميركية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    كيم كارداشيان «تحارب» للإفراج عن سجين جديد وإصلاح السجون الأميركية
    قالت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، إنها «تحارب» من أجل إطلاق سراح سجين يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بسبب حيازته المخدرات. وأضافت كارداشيان أن «كريس يونغ عوقب بشكل غير عادل»،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، إنها «تحارب» من أجل إطلاق سراح سجين يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بسبب حيازته المخدرات.

وأضافت كارداشيان أن «كريس يونغ عوقب بشكل غير عادل»، مشيرة إلى أن «القوانين يجب أن تتغير».
وأكدت لبودكاست أميركا أنها «تتحدث إلى البيت الأبيض في كثير من الأحيان بشأن إصلاح السجون».
وفي أيار (مايو) الماضي، التقت كارداشيان بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتوسط لإطلاق السجينة، أليس ماري جونسون، وتكللت جهودها بالنجاح ليُطلق سراحها بعد شهر واحد.
وتأمل كارداشيان أن تتمكن من النجاح في إطلاق سراح كريس، البالغ من العمر 30 عاماً، والمسجون منذ 8 سنوات.
وقالت نجمة تلفزيون الواقع «إنه أمر غير عادل أبداً».
ووفقاً لمتابعي النجمة فإن «كريس سُجن لحيازته الماريغوانا مع أقل من نصف غرام من الكوكايين»، وكان عمره وقتها 22 عاماً.
وعُرضت قصة كريس في مشروع «مدفون حياً» الذي يطالب بإيقاف الأحكام القضائية بالسجن مدى الحياة من دون إخلاء سبيل بموجب القانون الأميركي.
ووفقاً للمشروع، فإن كريس حفظ خطاباً مؤلفاً من 25 صفحة عن العقوبة، ويروي فيها قصصاً من طفولته المليئة «بالفقر والألم».
وحُكم على كريس بالسجن مدى الحياة دون فرصة للحصول على إفراج مشروط بسبب تهمتين تتعلقان بالمخدرات عندما كان مراهقاً.
وتفرض ولاية تينيسي قانوناً يطلق عليه اسم «قانون الضربات الثلاث»، ما يعني أنه بمجرد الحصول على ثلاث إدانات، يتم الحكم بالعقوبة مدى الحياة بشكل تلقائي.
ويقول كريس إنه يدرس ويقرأ قدر ما يستطيع في السجن.
ويعاني كريس من فقر الدم المنجلي الذي اضطره للخضوع لبعض العمليات الجراحية كما أنه أمضى جزءاً من العقوبة في مركز طبي.
وتقول كارداشيان إن «كريس قريب جداً من المتاعب، إلا أنه استطاع الاحتفاظ بسجل مثالي أثناء وجوده في سجن مشدد الحراسة».
ونقلت النجمة عنه قوله: «يمكنني أن أبقى بعيداً عن المشاكل هنا (في المركز الطبي)، لكن في السجن هناك عمليات طعن، وعندما يكون المرء قريباً من هذا الجو، فإنه يتورط بالمشاكل بسهولة».
وتضيف: «من المخيف أن تُتهم بحيازة كمية صغيرة من المخدرات، لكنك تسجن مدى الحياة عقاباً عليها، فضلاً عن أنك تقضي فترة العقوبة مع قتلة».
وتؤكد كارداشيان أنها «ستحارب لإخراجه من السجن»، مشيرة إلى أنها تتحدث دوماً مع البيت الأبيض حول إصلاح السجون ومع القاضي الذي حكم على كريس بهذه العقوبة.
وتشير كارداشيان إلى أن جاريد كوشنر، أحد كبار مستشاري الرئيس، وصهره يضغط من أجل إصلاح نظام السجون.
وإذا نجحت كارداشيان في إطلاق سراح كريس، فإنه سيكون السجين الثاني الذي تساعد في إطلاق سراحه.
وفي أيار (مايو) الماضي، توسطت كارداشيان لدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإطلاق سراح سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً وتقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بسبب تورطها في جريمة مخدرات.
وكان قد حكم عليها بالسجن مدى الحياة مع عدم وجود فرصة لإفراج مشروط بسبب تورطها في جريمة تهريب مخدرات في عام 1997.

بي بي سي

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.