paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

سامي نادر: المانيا سينتهي بها الامر قوية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    سامي نادر: المانيا سينتهي بها الامر قوية
    يقول سامي نادر مدير معهد الدراسات الاستراتيجية انه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فان الميزان سيسجل لصالح برلين. ما هي الاسباب الحقيقية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ وهل هناك ما...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

يقول سامي نادر مدير معهد الدراسات الاستراتيجية انه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فان الميزان سيسجل لصالح برلين.

ما هي الاسباب الحقيقية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ وهل هناك ما هو غير معلن؟
منذ البداية كانت بريطانيا قلقة من الاتحاد الاوروبي. اليوم، فان الاسباب الرئيسية التي ادت الى الخروج من الاتحاد هي مشاكل تعاني منها ليس بريطانيا وحدها بل كل الدول الاوروبية. مع العلم ان قسماً كبيراً من السلطات ورأس المال الاوروبي هو في بروكسل (يوصف بانه نظام بيروقراطي ثقيل جداً). وهناك ارادة للتخلص من هذا الثقل الاداري. يضاف الى ذلك الهجرة غير الشرعية والتي ليس حتمياً ان يوقفها الخروج من الاتحاد. اما غير المعلن فان اوروبا بالطبع تسير بسرعتين: اوروبا ومركزها المانيا بنظام ميزانية دقيق جداً، والدول الاخرى في الجنوب التي تعمل بسرعة مختلفة ولها ثقافة اقتصادية مختلفة وتعاني من بعض العجز في موازناتها.
ما هي نتائج الخروج على مستوى الاتحاد الاوروبي؟
احدى النتائج هي ان توازن القوى سيميل نحو برلين وسنشهد اكثر فاكثر اوروبا ومركزها المانيا البلد الاول على الصعيد الاقتصادي. من هنا خطر تفكك اوروبا. ومن المفيد حالياً متابعة نتائج الانتخابات في ايطاليا وكذلك الانتخابات في اسبانيا، التي واجهت ازمة حكومية خصوصاً مع صعود اليسار الذي يعني اقتراعاً ضد اوروبا.
وعلى مستوى بريطانيا؟
احدى حجج مؤيدي الخروج هي المبالغ الضخمة التي دفعت للبقاء في الاتحاد وهم يقولون، سنكون افضل اقتصادياً بلا ذلك. ولكن حركة الاسواق اليوم تكاد تظهر العكس. الاسواق المالية انهارت، والجنيه الاسترليني فقد قيمته والقدرة الشرائية تدنت وهذا يعزز الصادرات نعم ولكن من يريد ان يشتري عندما نعلم ان 50 بالمئة من الصادرات البريطانية تذهب الى الاسواق الاوروبية واوروبا يمكن ان تقفل ابوابها امام هذه السلع؟ نشير كذلك الى المليوني عامل بريطاني العاملين في اوروبا والذين هم مهددون بعدم التمتع بحرية التنقل. وما يزيد من خطورة المشكلة انه حتى الساعة ليس هناك اي بديل لهذا الخروج. هناك بالطبع اتفاقات يمكن ان تعقد ولكن اي نوع من الاتفاقات؟ يحكى عن النموذج النروجي، السويسري والتركي. و«الصفقة» على غرار النظام النروجي، تتطلب حرية التنقل مع تواصل مع السوق المشتركة. وهناك مشكلتان: انه مكلف جداً ويجب ان توافق السبع والعشرون دولة وهناك احتمال كبير بالا تقبل، لان ذلك يشجع الدول الاخرى على مغادرة اوروبا. وصفقة وفق النموذج التركي تؤدي الى وحدة جمركية مع حرية تنقل السلع، وهذا لا يحل مشكلة المليوني عامل بريطاني. اما النموذج السويسري فيقضي بسلسلة اتفاقات على مواضيع محددة وهذا يتطلب الكثير من الوقت واوروبا تعبة من الاستفتاء السويسري.
هل كان القرار متسرعاً؟ اليس هذا حجة كافية للانتقال من الديمقراطية المباشرة الى الديمقراطية البرلمانية؟
الاستفتاء يجب الا يكون ممارسة يمكن الاساءة اليها. لا يمكننا بنعم او بـ لا معالجة مشكلة معقدة. خطأ ديفيد كاميرون الاساسي انه اطلق هذه المبادرة بسبب مشاكل داخل حزبه ليعزز الارادة الشعبية ويربح على خصومه داخل الحزب. النتيجة: خسر كاميرون ووضع كل المشروع الاوروبي ووحدة بريطانيا في اعادة النظر.
ما هو مقدار مضادة الطبقة المؤسساتية؟
عملياً انه اشبه باقتراع ضد الطبقات السياسية مثل نموذج ترامب وساندرز في الولايات المتحدة والانتخابات الاخيرة في المانيا. اوروبا تسير نحو نموذج ضد الطبقات المؤسساتية: انه رفض للاحزاب والمؤسسات وهذه الموجة يحتمل ان تتمدد الى الاصوات التي تسير في هذا الاتجاه والتي تتمثل اما باقصى اليسار واما باقصى اليمين.
وماذا بعد؟
انها عملية طويلة ولا احد قادراً على البت بالموضوع. فاذا تأكد الركود الاقتصادي، فان الموضوع يصبح عكسياً. الفقرة 50 من اتفاقية لشبونة تقدم اطاراً لعملية الخروج ولكن بالنسبة الى كاميرون، ليس الان.

نتاشا متني

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.