paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ليصبح الفول بالمكيول حتى نتأكد ونصدق

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ليصبح الفول بالمكيول حتى نتأكد ونصدق
    مرة جديدة تتدخل الخلافات السياسية لتمنع اقرار قانون جديد للانتخابات، رغم ان الاتصالات قطعت شوطاً بعيداً، الى حد ان احد السياسيين قال ان القانون انجز ونال رضى الجميع، ولكن الدلع...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

مرة جديدة تتدخل الخلافات السياسية لتمنع اقرار قانون جديد للانتخابات، رغم ان الاتصالات قطعت شوطاً بعيداً، الى حد ان احد السياسيين قال ان القانون انجز ونال رضى الجميع، ولكن الدلع السياسي هو الذي يحول دون اقراره. فهنيئاً للشعب اللبناني بهؤلاء السياسيين. ولكن كيف ظهرت هذه الايجابيات فجأة، وكان الباب موصداً بوجه القانون؟ قد يكون كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول قانون الستين، سواء كان توصيفاً لامر واقع، او تحذيراً من الوصول الى هذه النتيجة التي يدعي الكثيرون انهم يرفضونها، وهم في الحقيقة يترقبونها ويرحبون بها - هذا الكلام اعاد تحريك الامور وكثف الاتصالات، للوصول الى قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل. ولكنه في مطلق الاحوال اثار بلبلة في الاوساط السياسية والشعبية على حد سواء.
قال الرئيس عون «لا داعي للتهويل بالفراغ، لانه اذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، فاننا سنعمل بهدي الدستور وما ينص عليه، لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة التسعين يوماً، وتكون هذه الانتخابات على اساس القانون النافذ، اذا لم يقر مجلس النواب قانوناً جديداً للانتخابات... هناك ثمة من عمل على التضامن، لكي تحبط الاقتراحات التي قدمت وحصل توزيع للادوار لهذه الغاية» وهنا برزت مشكلة الفراغ الذي سيخيم على المجلس النيابي في فترة التسعين يوماً.
هذا الكلام لم يفاجىء الذين عملوا منذ اللحظة الاولى على تثبيت قانون الستين، لان اي قانون اخر سيطيحهم ويرسلهم الى منازلهم، وهذا ما لا قدرة لهم على تحمله. لقد استطابوا الجلوس على كراسي السلطة والتنعم بخيراتها واصبح صعباً عليهم ان يتخلوا عن مناصبهم التي تدر عليهم المن والسلوى. الا ان كلام الرئيس عون، في حال تم الوصول الى قانون الستين، يكون قد وجه ضربة قاسية الى العهد. فقد سبق ان حدد ثلاث لاءات بلهجة حاسمة لا رجوع عنها، وهي لا للتمديد، لا للفراغ، لا للستين، فهل يجوز ان يتراجع عنها؟ ان الرئيس لا يريد حتماً قانون الستين، ولكن ما العمل بهذه الطبقة السياسية، التي لا تدرك معنى المسؤولية، ولا هي مستعدة للقيام بواجباتها. والامر ليس كله بين يديه وحده ليتصرف، ولكن هناك امور له القدرة على التحكم بها بموجب السلطة التي منحه اياها الدستور. فهو قادر مثلاً على طلب التصويت في مجلس الوزراء على واحد من القوانين المطروحة وعددها يفوق العشرة. وبعضها وفق ما يقول المسؤولون انفسهم، يحظى بالقبول بنسبة 95 بالمئة، فلماذا لا يعتمد التصويت؟ صحيح ان التوافق ضروري ولكن ما العمل وهذا التوافق متعذر، وقد فشلت كل المحاولات منذ سنين للتغلب على الخلافات؟ ان اعتماد التصويت، ينتج قانوناً جديداً للانتخابات، وينقذ العهد وينقذ البلد. ثم ان الرئيس عون سبق له ان دفن قانون الستين يوم رفض التوقيع على دعوة الهيئة الناخبة، فكيف يمكن بعد ذلك القبول بهذا القانون ولو قسراً، دون ان يكون في ذلك خيبة لاماني الشعب واحلامه وهو الذي علل النفس بالتغيير استناداً الى ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري؟
هذا الفشل يصيب المجلس النيابي بالدرجة الاولى، اذ يثبت ان اعضاءه ليسوا جديرين بتحمل المسؤولية، وكان من الضروري ومن اجل مصلحة البلد، الا يصلوا ابداً الى البرلمان، وهم على كل حال ليسوا متواجدين اليوم بارادة الشعب، بل انهم محتلون لمجلس النواب، عندما مددوا لانفسهم اربع سنوات بدون مبرر، ووعدوا بانهم سيقرون قانوناً جديداً للانتخابات، الا ان الفشل الذي رافقهم على مدى السنوات الثماني التي قبعوا خلالها تحت قبة البرلمان، بقي مسيطراً، وقد يكون ذلك بسبب واضح، وهو انهم ليسوا على قدر المسؤولية التي اوكلها اليهم الشعب قطعاً.
الحلول كما قلنا لا تزال متوفرة، وهي اللجوء الى التصويت وتغليب رأي الاكثرية وفق الآلية الاتية: فليعقد مجلس الوزراء وهو يمثل كل الكتل جلسة يتم فيها طرح كدسة مشاريع القوانين التي وضعت في المدة الاخيرة، والتصويت على واحد منها. والقانون الذي يفوز بالاكثرية يصبح نافذاً ويحال الى المجلس النيابي لاقراره. وهكذا يدفن الى الابد قانون الستين. فلماذا نستسلم منذ الان؟ وهل بعد كل هذه الخلافات ملامة، في حال اعتماد حل قانوني ودستوري لا غبار عليه؟ لماذا هذا الخوف من التصويت؟ ان الذين يحاربون بالتخويف هم اولئك الذين يعملون بكل جهدهم للابقاء على قانون الستين، حفاظاً على مصالحهم ومكاسبهم. لذلك لا يجوز ان نرهن مصلحة البلد ومصيره خدمة لفئة من المتنفعين، كانوا وراء عدم الاتفاق على قانون جديد. يضاف الى ذلك ان قانون الستين لا يراعي صحة التمثيل وهو يضرب حقوق المسيحيين في الصميم، على حساب هيمنة فئة على اخرى، فهل هناك نية في ابقاء الصوت المسيحي مهمشاً؟ كيف يقبل الافرقاء الحريصون على العيش المشترك ان يرموا جانباً حقوق المسيحي؟ كفاكم تهميشاً لشريك اساسي في هذا البلد.
وليس المجلس النيابي وحده من يتحمل مسؤولية الفشل، بل ان الفاشل الاول والمسؤول الاول هو الشعب اللبناني الذي اصيب بالنعاس وبالشلل الفكري، فهل يتحرك لمنع قانون الستين وهو قادر على ذلك؟
على كل حال يقال ان الايجابية مستمرة رغم الخلافات، ولكننا لم نعد نصدق، ويجب ان نلمس لمس اليد، ونشهد على اقرار القانون حتى نقول اصبح الفول بالمكيول فهل يتحقق ذلك؟

«الاسبوع العربي»

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.