paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ألمانيا ترفض تقريراً صحيفاً عن تلاعب فولكسفاغن في اختبارات الانبعاثات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ألمانيا ترفض تقريراً صحيفاً عن تلاعب فولكسفاغن في اختبارات الانبعاثات
    ذكرت وزارة النقل الألمانية يوم الأحد إن تقرير صحيفة بيلد ام زونتاغ الذي أفاد بأن مهندسين في فولكسفاغن لصناعة السيارات قالوا للمحققين إن بعض المحركات التي تعمل بالبنزين في سيارات...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ذكرت وزارة النقل الألمانية يوم الأحد إن تقرير صحيفة بيلد ام زونتاغ الذي أفاد بأن مهندسين في فولكسفاغن لصناعة السيارات قالوا للمحققين إن بعض المحركات التي تعمل بالبنزين في سيارات الشركة وسيارات أودي وبورشه يمكن أن تستخدم للغش في اختبارات الانبعاثات لم يأت بجديد.
وقالت الوزارة في بيان لرويترز إن تقرير الصحيفة يتعلق بمزاعم فحصتها بالفعل هيئة النقل الاتحادية.
وأضاف البيان أنه لا توجد حتى الآن دلائل على احتيال يخص سيارات فولكسفاغن التي تعمل بالبنزين.
وكان متحدث باسم فولكسفاغن ذكر في وقت سابق يوم الأحد أنها لن تعلق على تحقيق جار وأضاف أن الشركة الأم لأودي وبورشه أجرت في الأشهر الماضية محادثات مكثفة مع هيئة النقل الاتحادية.
وقال «ليس هناك تطورات جديدة في الأمر».
ولم يتسن الوصول إلى مكتبي الادعاء في ميونيخ وبرانشفايج للحصول على تعليق.
وقالت بيلد نقلاً عن وثائق داخلية وروايات شهود إن من الممكن التلاعب في ناقل الحركة والبرامج الإلكترونية لتظهر أن المركبات تسبب معدلات أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتستهلك وقوداً أقل.
وكلفت فضيحة انبعاثات فولكسفاغن الشركة 27 مليار يورو (31.3 مليار دولار) دفعتها في غرامات وشروط جزائية بسبب التلاعب الممنهج في محركات السيارات التي تعمل بالديزل للتستر على تسببها في معدلات مرتفعة من التلوث.
ويخضع تحديد الشريحة الضريبية على المركبات في أوروبا لمعدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنفثها.
لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة تظهر بعدا جديدا لفضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات إذ اعترفت فولكسفاغن في 2015 بأن نحو 36 ألف سيارة تعمل بالبنزين خضعت أيضا لاختبارات للكشف عن تجاوز الانبعاثات للحد المسموح به.
وأخضعت الشركة هذا العدد من السيارات للفحص لدى جهة محايدة تحت إشراف الهيئة التنظيمية ولم يخلص الفحص لوجود فروق كبيرة عن المعدلات المطلوبة. ولم يُطلب من الشركة بناء على الفحص إدخال أي تغييرات تقنية على تلك المركبات.
وكانت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة كشفت عن فضيحة الغش المتعمد في اختبارات الانبعاثات في 18 ايلول (سبتمبر) 2015 عندما اتضح أن الشركة طورت محركاً لا يستوفي معايير الحد من التلوث.
واستخدمت فولكسفاغن برنامجاً إلكترونياً يرصد خضوع السيارة لاختبار يقيس الانبعاثات ويقلص من نشاط المحرك وقت الاختبار مما يتستر على زيادة التلوث الناجم عن السيارة فوق الحد المسموح به.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.