paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

توقعات ببيع سيارة فيراري تعود لعام 1962 بأكثر من 45 مليون دولار

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    توقعات ببيع سيارة فيراري تعود لعام 1962 بأكثر من 45 مليون دولار
    من المتوقع أن تباع سيارة سباق من طراز فيراري 250 جي.تي.أو ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1962 بأكثر من 45 مليون دولار في مزاد سيقام في آب (اغسطس) مما سيجعلها...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

من المتوقع أن تباع سيارة سباق من طراز فيراري 250 جي.تي.أو ويعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1962 بأكثر من 45 مليون دولار في مزاد سيقام في آب (اغسطس) مما سيجعلها أغلى سيارة تعرض للبيع علناً.
وقالت دار آر.إم سوذبيز يوم الأربعاء إن السيارة الحمراء من بين 36 سيارة فقط من هذا الطراز صنعتها الشركة الإيطالية الشهيرة.
والسيارة التي ستطرح للبيع في كاليفورنيا يومي 24 و25 آب (اغسطس) فازت في بطولة غران توريزمو الوطنية الإيطالية عام 1962 كما فازت في تسعة سباقات أخرى في ذلك العام مع سائقها ومالكها الأول. وانتقلت ملكيتها عام 2000 إلى جامع السيارات الأميركي غريغ ويتن الذي قالت دار المزادات إنه خاض سباقات بالسيارة.
وقال شيلبي مايرز المتخصص في السيارات بدار آر.إم سوذبيز في بيان «كانت السيارة جي.تي.أو بالفعل آخر سيارة سباق حقيقية وتمثل نهاية حقبة كان السائقون خلالها لا يخشون من أن تتسخ أيديهم».
وسجلت سيارة فيراري أخرى من طراز 250 جي.تي.أو وتعود لعام 1962 الرقم القياسي لأعلى سعر تباع به سيارة في مزاد حيث بيعت عام 2014 بسعر 38.1 مليون دولار.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.