paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

عُمان واليابان تبحثان مجالات الاستثمار في السياحة والطاقة واللوجستيات والطيران

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    عُمان واليابان تبحثان مجالات الاستثمار في السياحة والطاقة واللوجستيات والطيران
    استقبل الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان أمس كينتارو سونورا ـ المستشار الخاص لرئيس وزراء اليابان والوفد المرافق الذي يزور السلطنة حالياً. تم خلال اللقاء استعراض...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

استقبل الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان أمس كينتارو سونورا ـ المستشار الخاص لرئيس وزراء اليابان والوفد المرافق الذي يزور السلطنة حالياً.
تم خلال اللقاء استعراض وتعزيز مجالات التعاون القائمة بين البلدين في ما يتعلق بقطاعات النقل والاتصالات، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
ويرافق الضيف ميتسوجو سايتو سفير فوق العادة ومفوض لليابان لدى السلطنة.
من جهة أخرى نظمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» اجتماع الأعمال العماني - الياباني وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية على هامش الزيارة التي يقوم بها كنتارو سونورا-المستشار الخاص لرئيس وزراء اليابان حالياً للسلطنة.
وقدمت «إثراء» خلال الاجتماع ورقة عمل حول الخدمات التي تقدمها إثــراء في مجالي الترويج للاستثمار وتنمية الصادرات العمانية غير النفطية إضافة إلى التعريف بالمناخ الاستثماري والفرص المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات المستهدفة بالسلطنة في مختلف مناطقها الاقتصادية.
كما بحث الجانبان خلال الاجتماعات الثنائية المباشرة فرص التعاون والاستثمار في قطاعات السياحة والنفط والغاز والطاقة والقطاع اللوجستي والطيران بمشاركة عدد من الجهات المعنية لدى القطاعين العام والخاص بالسلطنة.
وقال طالب بن سيف المخمري، مدير عام التسويق والإعلام في «إثراء: ان اللقاء يأتي استكمالاً لجهود الترويج للفرص وحوافز الاستثمار المتاحة بالسلطنة حيث تربط السلطنة علاقات تاريخية وثيقة باليابان، التي يعد اقتصادها اليوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبالتالي من المهم جداً الترويج للسلطنة ومناخها الاستثماري في مثل هذه اللقاءات».
وأضاف: إنه تم خلال اللقاء تعريف الوفد الياباني بأهم القطاعات التي نستهدفها خلال المرحلة المقبلة في مختلف مناطق السلطنة، إضافة إلى توضيح أهم الميزات التنافسية المتعلقة بتأسيس المشاريع التجارية وما تقدمه إثراء من خدمات سواء في مجال الاستثمار أو التصدير.
يذكر أن الوفد الياباني يضم في عضويته 28 شخصاً ممثلين من القطاعين العام والخاص في مجالات السياحة والموارد الطبيعية والطاقة والبنية الأساسية والنقل إضافة إلى ممثلي أحد البنوك التجارية اليابانية.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.