paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

وزراء-اوبك-اتفقوا-على-السقف-واختلفوا-على-التوافق

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    وزراء-اوبك-اتفقوا-على-السقف-واختلفوا-على-التوافق
    هيمن على اجتماع وزراء الدول المصدرة للنفط الاخير في فيينا ثلاثة امور اساسية هي: سقف الانتاج، وانتخاب امين عام جديد للمنظمة، وامكان عودة ايران الى سوق النفط وتداعياتها على الاسعار...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

هيمن على اجتماع وزراء الدول المصدرة للنفط الاخير في فيينا ثلاثة امور اساسية هي: سقف الانتاج، وانتخاب امين عام جديد للمنظمة، وامكان عودة ايران الى سوق النفط وتداعياتها على الاسعار والانتاج معاً. اتفقت اوبك على ما هو سهل، وتلافت العقبات من دون ان تتخلى عن المخاوف.

كانت كل الدلائل، قبل اجتماع فيينا، تشير الى سهولة اتفاق وزراء اوبك على سقف الانتاج وبالتالي على الاسعار السائدة، والى صعوبة التوافق على امين عام جديد للمنظمة في ضوء ترشح ثلاثة يمثلون السعودية وايران والعراق، وتمسك كل منهم بخياره الشخصي. كما كانت تشير الى ان اوبك لم تقع في هواجس النفط الصخري لاعتقادها ان تكلفة انتاج برميل من هذا النفط توازي انتاج ثلاثين برميلاً من الحقول التقليدية، ولاعتقادها ايضاً ان هذا النوع من الوقود لن يكلف باهظاً فحسب، بل هو يثير موجات معارضة متزايدة احتجاجاً على اضراره بالبيئة.

وفاق ومخاوف
لم تصدق بعض التقارير الصادرة قبل اجتماع فيينا الـ 124 حول امكان ان يشهد الاجتماع توتراً سياسياً نتيجة تمسك كل من المرشحين الثلاثة للامانة العامة بموقفه على خلفية ما بينهم من اختلاف سياسي، اذ عمد المجتمعون الى التلاقي في منتصف الطريق، او انهم آثروا نصف الحل مع تعذر الحل، بحيث اختاروا التمديد للامين العام الحالي عبدالله سالم البدري عاماً اضافياً يبدأ من كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما انتخبوا وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي رئيساً للمؤتمر محددين 11 حزيران (يونيو) 2014 موعداً لاجتماعهم المقبل. وقد اكد الامين العام «الاجواء الهادئة» التي سادت المؤتمر، نافياً اي انعكاس لما فسره بعضهم بتوتر سياسي انعكس في تصريحات لبعض الوزراء، مؤكداً ان الاجتماع كان سلساً.
ويتفق جميع الفرقاء على ان الابقاء على سقف انتاج المنظمة عند 30 مليون برميل يومياً سلك الطريق السهل، ولم يجد من يعارض هذا التوجه، ربما لاقتناع الجميع بأن الظروف الحالية تفترض هذا الخيار، وان الاسعار السائدة لا تستدعي اي اعادة نظر في السقف او في الحصص.
وكان رئيس مؤتمر اوبك الوزاري وزير النفط الكويتي الشمالي قد اشار في كلمة الافتتاح الى ان اسواق النفط تشهد استقراراً يعكس انتعاشاً تدريجياً في نمو الاقتصاد العالمي بسبب التعافي في الولايات المتحدة، ودول منطقة اليورو، بالاضافة الى الصين والبرازيل، متوقعاً ان يسجل النمو الاقتصادي العام المقبل نسبة تصل الى 3،5٪ بدلاً من 2،9٪ التي تحققت هذا العام، مشيراً الى زيادة في طلب الامدادات النفطية بزيادة مليون برميل يومياً هذا العام ومن خارج سلة نفط اوبك بمقدار 1،2 مليون برميل يومياً العام المقبل. مؤكداً ان اوبك ستواصل مراقبة الاوضاع عن كثب كما ستدرس احو ال الاسواق لتحقيق استقرارها، بما يعود بالفائدة على اصحاب المصلحة مستهلكين ومنتجين ومستثمرين.
اما الامين العام الممدد له فقد كان من نظرة الشمالي اذ قال في مؤتمره الصحافي عقب المؤتمر «ان المنظمة تراقب الاسواق دقيقة بدقيقة، وانها عندما تلاحظ اي تغييرات تخطر الوزراء لاتخاذ القرارات التي تتناسب والاوضاع واحتياجات الاسواق».

المخاوف
بالطبع، لم يغب امكان عودة ايران الى سوق النفط في ضوء الاتفاق الذي وقعته مع مجموعة الـ 5+1، لان هذا الاتفاق، اذا سلك طريقه المرسوم، فان العقوبات المفروضة على ايران مرشحة للرفع تدريجياً، وهكذا تعود ايران الى انتاج المليون برميل يومياً الذي افقدتها اياه العقوبات وهذا ما اكده الوزير الايراني بيجان نامدار زنغنة قبل انعقاد المؤتمر بقوله، رداً على اسئلة الصحافيين، ان ايران ستعود الى اسواق النفط وبقوة حالما تتخلص من العقوبات، مشدداً على انه «ليس هناك من يمنع ايران من انتاج 4 ملايين برميل يومياً من النفط»، مضيفاً: «ان بلاده ستواصل الانتاج حتى ولو وصل سعر البرميل الى 20 دولاراً». انها سوف تتمسك بحقها، «مشيراً الى «ضرورة ان تفسح الدول التي زادت انتاجها «وتمددت» ابان خفض ايران لما تصدره من نفط بسبب العقوبات لفتح الابواب امام ايران كي تعود الى موقعها».
يذكر ان صادرات النفط الايرانية انخفضت نحو مليون برميل يومياً بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على ايران، وما شد الخناق عليها تشديد الاتحاد الاوروبي عقوباته. وتقدر مصادر الانتاج الايراني حالياً بنحو 2،7 مليون برميل يومياً.
وما عزز بعض المخاوف من تأثر الاسعار مستقبلاً تأكيد الوزير الليبي عبد الباري العروسي ان بلاده ستستأنف انتاجها بالكامل بنحو 1،5 مليون برميل يومياً، فيما اكد نظيره العراقي ان بلاده لا ترى سبباً في خفض انتاجها العام المقبل. لكن اجتماع فيينا لم يتخذ اي قرار بشأن المخاوف.

 

ازمة المياه تعيق النفط الصخري
بدأت مشاريع التنقيب عن الوقود الصخري تنتشر في كل القارات. لكن «الثورة» الاميركية في هذا المجال يبدو انها غير واردة للانتقال الى مكان آخر، وعلى الاقل بحجمها، بسبب المخاوف  البيئية، والمخاطر المرتبطة بالتكسير والتي تثير تحركات احتجاجية في كل مكان.
ويعتفر احد الخبراء ان الولايات المتحدة غير نمطية لأن مالكي الاراضي يملكون باطن الارض ايضاً، ورغم كل الاحتجاجات المحلية ما زالت الولايات المتحدة ماضية في التنقيب والاستخراج، في حين ان ذلك لا يمر بسهولة في بولونيا، ورومانيا، والمملكة المتحدة.
وبحسب التقديرات الاميركية، فان الصين تتمتع باكبر احتياطات عالمية من الغاز الصخري مع الارجنتين التي انفتحت حديثاً على التنقيب، ولكن بنتائج اولية مخيبة للآمال.
غير ان الرهانات على الطاقة في الصين تنطلق من حاجة البلاد الى كل الموارد القابلة للاستخراج. وهناك غاز صخري من المحتمل استغلاله، لكن المشكلة تكمن في عدم توفر المياه الكافية لعملية التكسير.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.