paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

القوات السودانية تفرق محتجين بإطلاق النار وتعليق التفاوض 72 ساعة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    القوات السودانية تفرق محتجين بإطلاق النار وتعليق التفاوض 72 ساعة
    قالت إحدى جماعات الاحتجاج إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا يوم الأربعاء عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في وسط الخرطوم بينما تأجلت المحادثات بشأن تشكيل...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت إحدى جماعات الاحتجاج إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا يوم الأربعاء عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في وسط الخرطوم بينما تأجلت المحادثات بشأن تشكيل الهيئة التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية لمدة 72 ساعة.
وألقى العنف بظلاله على المحادثات التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية. وتبادل كلا الجانبين الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن العنف.
وقال أمجد فريد وهو أحد المتحدثين باسم تجمع المهنيين السودانيين لرويترز «نحمل المجلس العسكري مسؤولية الهجوم على المدنيين. ما يتم الآن هي أساليب النظام السابق ذاتها في تعامله مع الثوار».
لكن رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اتهم المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد بينما كانت المحادثات لا تزال جارية وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.
وقرأ البرهان في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر من صباح يوم الخميس قائمة لما وصفها بانتهاكات التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع زعماء المحتجين وقال إن المجلس العسكري قرر «وقف التفاوض (مع قوى إعلان الحرية والتغيير) لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق».
وأضاف رئيس المجلس أن من القرارات الأخرى للمجلس الذي تولى السلطة بعد اطاحة الرئيس عمر البشير وسجنه الشهر الماضي «إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام» التي أقامها المحتجون عند وزارة الدفاع في السادس من نيسان (ابريل).
وكان الجيش أعلن في وقت مبكر من صباح الأربعاء أن لجنة ستحقق في استهداف المحتجين بعد مقتل أربعة أشخاص على الأقل في أحداث عنف بالعاصمة الخرطوم يوم الاثنين.
وقال شاهد من رويترز وشهود سودانيون إن قوات في مركبات عسكرية عليها شعار قوات الدعم السريع شبه العسكرية أطلقت النار بكثافة أثناء محاولتها إبعاد المتظاهرين عن شارع المك نمر في وسط الخرطوم قرب وزارة الخارجية.
وقالت محتجة عمرها 20 عاماً، وهي تظهر عدداً من فوارغ الطلقات وتشير إلى المتاريس التي وضعها المحتجون «الناس طالعين ماشيين على المتاريس وكان بيضربوهم (قوات الأمن) بالرصاص».
ووقعت أحداث العنف قبل ساعات من الموعد المقرر للقاء المجلس العسكري الانتقالي مع ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير لمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية.
وقال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير إن المجلس العسكري أبلغهم بتعليق المحادثات. وقال المصدر لرويترز «لم يتحدد موعد لاستئناف المحادثات».

توجس
وأعلن الطرفان، اللذان يعقدان محادثات منذ أسابيع، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء اتفاقا على تشكيل مجلس تشريعي ومدة الفترة الانتقالية لكنهما قالا إنهما سيواصلان المحادثات بشأن نقطة خلاف رئيسية أخرى هي تشكيل المجلس السيادي الحاكم.
وعبر الطرفان عن تفاؤلهما إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقد أبدى بعض المحتجين توجساً لدى الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق يلبي مطالبهم. ويطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين وبمحاسبة قوات الأمن التي تسببت في مقتل متظاهرين.
وقال متظاهر «إحنا لا زلنا على كلامنا. المتاريس ما بتتغير... ما لم تتحقق مطالبنا إحنا كثوار».
وأعلن الطرفان في صباح الأربعاء أن الفترة الانتقالية ستستمر لثلاثة أعوام، وهو ما يمثل حلاً وسطاً بين فترة العامين التي كان يريدها المجلس العسكري وفترة الأربعة أعوام التي أرادتها قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال المجلس العسكري إن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية لأحزاب لا تنضوي تحت لواء ذلك التحالف المعارض. وستُجرى الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاث سنوات.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل يوم الاثنين، هم ثلاثة محتجين وضابط بالشرطة العسكرية، بعدما حاولت قوات الأمن فض الاعتصام في بعض مواقع الاحتجاجات. وكانت تلك أول مرة يسقط فيها قتلى في الاحتجاجات منذ أسابيع.
وحمل تحالف المعارضة قوات الأمن والقوات شبه العسكرية المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع، كما عبر عن شكوك في أن تكون مجموعات على صلة بالبشير تحاول إثارة الاضطرابات لتقويض فرص التوصل إلى اتفاق سياسي.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.