paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

هل حان الوقت لاعتبار السكر خطراً على الصحة مثل التدخين؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    هل حان الوقت لاعتبار السكر خطراً على الصحة مثل التدخين؟
    أصبح التدخين في العشرة أعوام الأخيرة منبوذاً بفضل حملات التوعية والتحذير التي استهدفته. وبدأت مواجهة السجائر بحظر التدخين (في الأماكن العامة) عام 2007 إلى تقديمه في عبوات بسيطة (بدون أية مغريات...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أصبح التدخين في العشرة أعوام الأخيرة منبوذاً بفضل حملات التوعية والتحذير التي استهدفته.
وبدأت مواجهة السجائر بحظر التدخين (في الأماكن العامة) عام 2007 إلى تقديمه في عبوات بسيطة (بدون أية مغريات أو إعلانات بل وتحمل صوراً للتحذير من التدخين) بعد عقد من الزمان، تم القيام بكل شيء لإقناع الناس بضرورة ترك هذه العادة.
والآن هناك مؤشرات قوية على ضرورة معاملة السكر بالطريقة عينها، باعتباره خطراً مثل التدخين.
تخضع المشروبات السكرية للضرائب، والآن اقترح مركز أبحاث هام أن يتم تغليف الحلويات والوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية في عبوات بسيطة لجعلها أقل جاذبية، بسبب الاستهلاك المتزايد للمنتجات السكرية.
وأصدر معهد أبحاث السياسة العامة (IPPR) تقريراً جديداً أوصى فيه بضرورة إنتهاج أساليب جديدة لمواجهة هذا الاستهلاك.
ويرى توم كيباسي، مدير المعهد، أن هذا النهج يمكن أن يُحدث تأثيراً حقيقياً.
وقال «إن التغليف البسيط سيساعدنا جميعاً على الاختيار الأفضل، ويقلل من الخلاف حول توجهات الأطفال وتأثرهم بالمنتجات في ظل إنشغال الوالدين».
ويريد أن يتم اعتماد التوجه الجديد إلى جانب مجموعة من التدابير الأخرى، بما في ذلك فرض حظر على إعلانات الوجبات السريعة.
ويبحث وزراء في بريطانيا هذا الأمر بالفعل.
ولكن هل سيكون التغليف البسيط خطوة مهمة جداً؟

الصناعة ضد هذا التوجه
كان رد فعل قطاع صناعة الحلوى سريعاً في الاعتراض على هذا التوجه، وقال الاتحاد التجاري للأغذية والمشروبات إن تمييز المنتجات ووضع علامات تجارية تعد من أسس «الحرية التجارية الأساسية» وهو أمر «مهم للمنافسة».
وكانت صناعة التبغ قد طرحت الحجج عينها من قبل، ولكن الحكومات المتعاقبة لا تزال تُظهر توجها أكثر تشدداً ضدها.
ومن المثير للاهتمام، أن الحكومة لم تستبعد فكرة التغليف البسيط لمنتجات السكر بالكامل.
بدلاً من ذلك، تقول وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها تنتظر أن تسمع ما تقوله مديرة الصحة العامة، السيدة سالي ديفيس.
لماذا؟ لأن هناك اعترافاً بالحاجة إلى تحركات جريئة، إذا كان لدينا طموح لخفض نسبة السمنة لدى الأطفال إلى النصف بحلول عام 2030.
وطُلب من السيدة سالي مراجعة الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان أن يطاول التغيير كل شيء.
في الواقع، اقترحت سالي بالفعل فرض ضريبة المشروبات السكرية على الأطعمة غير الصحية الأخرى.
ويقال إنها منفتحة على فكرة التغليف البسيط، والتي بالطبع ستكون خطوة أكثر تشدداً.
والمؤكد من خلال تجربتنا خلال العقد الماضي أن الشيء الذي كان مستبعداً أصبح محتمل الحدوث قريباً.
خلال أوائل التسعينيات، كان المدافعون عن الصحة والهيئات الأكاديمية يضغطون من أجل فرض حظر على التدخين في الأماكن العامة.
وكانت الحكومات المتعاقبة تؤجل هذه الخطوة مرة تلو الأخرى.
ولكن بعد ذلك بدأت الأمور تتغير ببطء بمجرد أن أصبحت باتريشيا هيويت وزيرة للصحة، مما مهد الطريق لمزيد من التغييرات الجذرية.
ويبدو أن النهج ناجح، فقد انخفضت معدلات التدخين بمقدار الثلث خلال ما يزيد قليلاً عن 10 سنوات.
ويتضح أن بعض الفضل في تحقيق هذا يعود إلى نمو السجائر الإلكترونية كبديل للتبغ العادي.
لكن الإجراءات الصحية العامة الصارمة لعبت بلا شك دوراً مهماً.
تشير الدلائل من أستراليا، أول دولة تقدم عبوة بسيطة لمنتجات التبغ، إلى انخفاض معدلات التدخين إلى الربع بعد تطبيقها مباشرة.
مع احتدام النقاش حول ارتفاع معدلات السمنة، توقع أن تسمع المزيد حول الخطوات المتشددة لمواجهة المنتجات السكرية.

بي بي سي

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.