paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

حتى إصابات الدماغ الخفيفة قد تسبب عجزاً دائماً بوظائف الجسم

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    حتى إصابات الدماغ الخفيفة قد تسبب عجزاً دائماً بوظائف الجسم
    أظهرت دراسة أميركية أن من يتعرضون لإصابات دماغية خفيفة يكونون أكثر عرضة للإصابة بعجز وظيفي دائم يمنعهم من ممارسة أنشطتهم اليومية مقارنة بمن يتعرضون لإصابات أخرى. وقال الباحثون في دورية (غاما...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أظهرت دراسة أميركية أن من يتعرضون لإصابات دماغية خفيفة يكونون أكثر عرضة للإصابة بعجز وظيفي دائم يمنعهم من ممارسة أنشطتهم اليومية مقارنة بمن يتعرضون لإصابات أخرى.
وقال الباحثون في دورية (غاما لطب الأعصاب) إنه بالرغم من أن الإعاقات الإدراكية والجسدية طويلة الأمد أعراض معروفة جيداً لإصابات الدماغ المتوسطة والشديدة، فإن الأطباء لا يعلمون يقينا المسار المتوقع للتعافي من الإصابات الخفيفة.
وشملت الدراسة الجديدة 1154 مريضاً يعانون إصابات دماغية خفيفة و229 مريضاً تعرضوا لإصابات استدعت تقويماً للعظام دون إصابات في الرأس.
وبعد أسبوعين من الإصابة، وجد الباحثون أن 87 في المئة من مرضى إصابات الدماغ و93 في المئة من مرضى الإصابات الأخرى تحدثوا عن معاناتهم من قصور في وظائف الجسم.
لكن بعد عام، كان حال مرضى إصابات الدماغ أسوأ. فقد وجد الباحثون أن 53 في المئة منهم ما زالوا يعانون قصوراً وظيفياً بينما عانى 38 في المئة من المصابين بإصابات أخرى من هذا القصور.
وقالت لينزي نيلسون كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من كلية ويسكونسن للطب في ميلووكي «للأسف لا يخضع كثير من المرضى المصابين بإصابات دماغية خفيفة لأي رعاية طبية لاحقة بعد خروجهم من المستشفى».
وأضافت نيلسون في رسالة بالبريد الإلكتروني «علينا بذل المزيد من الجهد لنتعلم كيف نحسن المسار الطبيعي للتعافي حتى يعود المرضى إلى حياتهم أسرع».
وغالباً ما يتم إدخال من يتعرضون لإصابات دماغية متوسطة إلى شديدة إلى المستشفى أو وحدة العناية المركزة، لكن هناك إجماعاً أقل بين المختصين على أفضل طريقة لمعالجة إصابات الدماغ الخفيفة.
فحتى الإصابات التي توصف بأنها «خفيفة» قد تؤدي لمشاكل جسدية ونفسية وإدراكية دائمة وقد تسبب عاهات أو إعاقات دائمة، خصوصاً عندما لا يخضع المرضى للعلاج.
ووجدت الدراسة أن حوادث السيارات هي السبب الأكثر شيوعاً لإصابات الدماغ بنسبة 36 في المئة، تليها السقطات بنسبة 24 في المئة.
ووجد الباحثون أيضاً أنه بعد مرور أسبوعين على الإصابة، يواجه المرضى عادة صعوبة في إتمام عملهم أو غيره من المهام المعقدة، كما أن التفاعل الاجتماعي كان مشكلة شائعة أيضاً.
وبعد عام، وجدوا أن 17 في المئة من مرضى المجموعتين يواجهون صعوبة في العمل وغيره من المهام الصعبة. وعانى 17 في المئة من مرضى إصابات الدماغ و18 في المئة من مرضى الإصابات الأخرى من مشاكل في التفاعل الاجتماعي.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.