paid

 

الافتتاحية
اختلفوا على كل شيء واتفقوا على جيوب الفقراء

حرب الاتهامات المتبادلة تشل الدولة وتعطل مجلس الوزراء وتقضي على ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية، بحيث لم يعودوا يدرون من يصدقون. فالخلاف هو العنوان الاول لهذه الطبقة السياسية التي توزعت فرقاً فرقاً يناهض بعضها البعض، ووحده الشعب يدفع الثمن الباهظ، وقد بات يخشى على ضياع الوطن. العالم يراقب من بعيد ويكاد لا يصدق ما يحصل، والسياسيون غارقون في خلافاتهم ومصالحهم الشخصية غير عابئين بخطورة الوضع الذي يتهدد الجميع. انهم يختلفون على كل المواضيع ويتفقون على موضوع واحد جيوب الناس. لقد اختلفوا على الموازنة وكاد مصيرها يطير في مهب الريح، الا ان حرصهم على موجة الضرائب التي فرضوها على الفقراء جعلتهم يتجاوزون خلافاتهم ويقرون الموازنة. فالخزينة يجب ان تستعيد ملاءتها لتمويل مشاريعهم. وباختصار لقد اختلفوا على كل شيء واتفقوا على غزو جيوب الفقراء. السياسيون في لبنان عندهم دائماً ما يشغلهم، ليس مصلحة الناس والبلد، بل مصالحهم الخاصة، وتحدياتهم، التي جعلت العالم كله يهزأ بما يجري، وبما يقومون به. لا يهمهم الاقتصاد اذا انهار، لان اقتصادهم بالف خير، اما المواطنون فهم لا يشعرون بوجودهم، لانهم ليسوا في نظرهم، سوى وسائل تستخدم كل اربع سنوات لايصالهم الى ما هم عليه الان. يقولون لهم الشعب متعب ويعاني من الفقر والعوز فيجيبون على طريقة ماري انطوانيت التي سألت يوماً لماذا يثور الشعب فقالوا لها لانه جائع وليس عنده خبز فقالت ليأكلوا البسكويت. اذاً السياسيون في واد، والشعب في واد اخر، ويصعب لا بل يستحيل ان يلتقيا. فمن هو مكتف ومتخم، لا يمكن ان يشعر بمعاناة الغير. انتخبهم المواطنون على امل ان يهتموا بمصالحهم ويؤمنوا لهم فرص عمل وبحبوحة، فيهنأون في عيشهم، فاذا بهم يصدمون وقد ضاع كل امل. قبل ايام اقروا موازنة العام 2019 بعد مناكفات وبهورات وعنتريات وخصومات يندى لها الجبين. فماذا كانت النتيجة؟ قالوا لن نفرض اي ضريبة على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فليطمئنوا. غير ان الشعب الذي اعتاد على الاعيبهم واستخفافهم به، لم يصدقهم، وكان على حق، ذلك ان الموازنة قامت بمعظمها على جيوب الفقراء. لقد بحثوا ونقبوا وفتشوا فادركوا ان ابواب الهدر والفساد كلها مقفلة في وجوههم وهي محمية ويصعب عليهم ولوجها. ولانهم يلجأون دائماً الى الابواب السهلة. طرقوا جيوب الناس وهم يعلمون انهم افرغوها من اخر ليرة. يقول المسؤولون الحكوميون ما العمل ان الوضع صعب، والناس يسألون من اوصل البلاد الى هذا الوضع الصعب؟ عندما كانوا يشرفون على هدر اموال الخزينة ويتركون الفساد يتغلغل في كل مكان لم يشركوا الشعب معهم، لا بل كان هذا الشعب غير وارد في تفكيرهم، وعندما فرغت الخزينة ووصلنا الى حافة الانهيار، استفاقوا على الشعب وهو الدجاجة التي تبيض ذهباً والتي ليس لهم اسهل منها، فجاءوا يستنجدون به لسد العجز. فمدوا ايديهم الى الجيوب بلا حياء، ودون ان يقدموا للناس اي منفعة. باستثناء الوعود البراقة التي تبخرت في اللحظة التي تم التوقيع فيها على الضرائب القاتلة. فبعد ساعات من موافقة مجلس النواب على الموازنة، برزت المتاعب التي تجثم على الصدور، فانقطع التيار الكهربائي في بيروت ثلاث مرات في يوم واحد، خلافاً للاتفاق المبرم، وسرحت صهاريج المياه في الازقة والشوارع رافعة خراطيم المياه الى الخزانات التي عجزت مصلحة المياه عن ملئها، والطامة الكبرى كانت في عودة مسلسل النفايات يدق الابواب، فالحلول غائبة ولن يتم التوصل اليها الا بعد تحويلها الى محاصصة. فالنفايات مصدر مهم للدخل والبحث جار عن كيفية الافادة منها. بعد ايام تبدأ الوزارات بتسليم البيانات تمهيداً لاعداد موازنة 2020 وكما في كل مرة ستعلو الاصوات بأن الضرائب الجديدة لن تطول الفقراء. ولكن تذكروا جيداً، ان موازنة 2020 ستكون اشبه بموازنة 2019 وستقوم في معظمها على جيوب الناس. فالى متى سيبقى هذا الشعب قادراً على تلبية مطالبهم؟ هل فكروا بعد اقرار الموازنة ان ينزلوا الى السوبرماركات والى الاسواق عموماً ليشاهدوا بأم العين ماذا جنت ايديهم؟ هل ان الاسعار لا تزال على حالها؟ الم يستغل التجار فرض ضريبة على سلع معينة ليرفعوا اسعارهم على السلع كلها؟ لن نجيب على هذه التساؤلات ونترك للمسؤولين ان يجيبوا، هذا اذا قرروا مراقبة الاسعار وانقاذ الناس من جشع وطمع بعض التجار.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ماذا بعد شغور رئاسة الجمهورية؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ماذا بعد شغور رئاسة الجمهورية؟
    كل الإنطباعات باتت واقعاً. والكلام عن تهويل بالفراغ الرئاسي صار خطاباً معمماً لدى السياسيين اللبنانيين وفي أروقة المجتمعات الإقليمية والدولية. حتى الكواليس السياسية والنيابية بدأت تشهد إعداداً لمرحلة تولي مجلس...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

كل الإنطباعات باتت واقعاً. والكلام عن تهويل بالفراغ الرئاسي صار خطاباً معمماً لدى السياسيين اللبنانيين وفي أروقة المجتمعات الإقليمية والدولية. حتى الكواليس السياسية والنيابية بدأت تشهد إعداداً لمرحلة تولي مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال الشغور. فراغ أو شغور؟ المسألة ليست خلافاً على تفاصيل لغوية طالما ان النتيجة واحدة: لا رئيس للجمهورية اللبنانية حتى إشعار آخر! من هنا يبدأ الكلام عن تداعيات هذا الشغور على الوضعين السياسي والإقتصادي. قد يكون كل الكلام مجرد تهويل وقد يتحول الشواذ إلى قاعدة في كل مرة يتواجه فيها اللبنانيون مع استحقاق مصيري. لكن حقيقة واحدة لا تقبل الجدل... خوف، تدهور، قرف وارتفاع معدل هجرة الشباب.

قطوع صدمة الشغور لكأنه بات من الماضي. ووقعه على الآذان والنفوس بات مثل شربة الماء، بدليل أن الجدل السياسي بين «أهله» ومعطلي النصاب بات ينصبَ على دور مجلسي النواب والوزراء بعد الشغور. تشريع او لا تشريع؟ صلاحيات كاملة ام مجتزأة لحكومة الوحدة الوطنية؟
كل الإحتمالات واردة لا سيما وأن شغور المنصب الأول في الجمهورية يقابله تمتع الشركاء الآخرين من الطوائف الإسلامية بواقع تقاسم السلطة مما سيزيد من تفاقم المشكلة بعد الفراغ.
الإحتمال الأول: لا انتخابات نيابية لأنه ابتداء من 15 أيار (مايو) اصبح التئام مجلس النواب حكماً لانتخاب رئيس جمهورية ولا مجال للتشريع.
النائب سامي الجميل اقترح حلاً. التصويت على قانون جديد للإنتخاب قبل انقضاء المهلة. لكنه ذهب ادراج الريح.
اقتراح ثان من النائب روبير غانم: «المجلس النيابي يبقى هيئة إشتراعية بعد 25 أيار (مايو) ويكون هيئة ناخبة فقط في الجلسة التي يدعو فيها الرئيس بري لانتخاب رئيس الجمهورية».

 

الرفاعي: شغور ولا فراغ
من يحسم الجدل المفتوح؟ المرجع الدستوري حسن الرفاعي الذي امضى عمره في التشريع  يقول لـ «الأسبوع العربي»: «ليس هناك شغور ولا فراغ، فالنص الدستوري واضح، في حال عدم وجود رئيس جمهورية تصبح الحكومة وكيلة بالوكالة عن الرئيس. ويحق لها استعمال كل صلاحياته باستثناء توجيه رسائل إلى المجلس وحله».
في النهاية ليست مسألة الشغور او الفراغ التي تثير حساسية المشرع حسن الرفاعي «ما يحصل اليوم يكشف عن عجز الموارنة عن اختيار رئيس للجمهورية». ويصمت ا
لرفاعي هنا مستدركاً «لن اتكلم اكثر في السياسة». وماذا بعد؟».
نعو
د الى الدستور ونسأل عن المدة التي حددها لحال الشغور ويجيب: «لا وجود لنص يحدد مدة الشغور دستورياً، والمجلس يستمر في عقد جلساته حتى بعد انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية». وعن مصير الإنتخابات النيابية  في حال استمرار حالة الشغور الرئاسي يقول الرفاعي: «تقوم الحكومة بإجراء انتخابات وتدعو المجلس الجديد لانتخاب رئيس للجمهورية».


الحكومة تصبح وكيلة بالوكالة عن الرئيس ويحق لها استعمال كل صلاحياته باستثناء توجيه رسائل إلى المجلس وحله


ما يخشاه الغيارى على الوطن ليس تفريغ او شغور موقع رئاسة الجمهورية وحسب، إنما ان ينسحب هذا الواقع المعوق على كل المؤسسات. من يضمن عدم حصوله؟ لا أحد طبعاً طالما ان مسألة تعديل الدستور باتت قاعدة وليست شواذاً. ولو صح ان صلاحيات الحكومة كافية لسد الشغور فلماذا مطلق اي مشروع يقره مجلس الوزراء يحتاج ايضاً إلى توقيع رئيس الجمهورية؟ ولو كان قرار الحكومة كافياً لما قالوا: نريد رئيساً للجمهورية. فهل يكون الحل او الفتوى الدستورية الجديدة في ان يوقع مجلس الوزراء مرتين، مرة بصفة مجلس وأخرى بصفة صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ومن سيطلب رد المشروع إذا كانت الحكومة أرسلته وأقره مجلس النواب؟
هي جدلية دستورية عبثية وعقيمة من دون شك. لكن الإستناد إلى الشرع والمشرعين يبقى الحل.

حنين: تعليق النصاب بالثلثين ليس دستورياً
صلاح حنين الذي دأب على رفع الصوت عالياً منذ 8 اعوام يقول أن المشكلة تكمن اساساً في عدم انتخاب رئيس جمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، ونقطة على السطر!
مشكلة سياسية في العمق. والأصح مشكلة دستورية أوجدها الرئيس نبيه بري على ما يقول صلاح حنين «منذ 6 أعوام وأنا اردد يومياً ان تعليق النصاب بالثلثين ليس دستورياً لأنه يعني أن هناك أقلية قادرة على تعطيل النصاب والأكثرية باتت عاجزة عن المجيء برئيس وهذا الأمر مخالف للدستور والديمقراطيات، ولو طبق الدستور لكان عندنا رئيس في المهلة الدستورية المحددة. لكن ما يحصل هو ضرب لمؤسسة الجمهورية ولرئاسة الجمهورية والبلد ولا يمكن الإستمرار في العمل السياسي كما يجب في وقت يكون هناك هذا النوع من الممارسة الذي يحول دون إنتاجية طبيعية وموضوعية لرئيس الجمهورية.
على المستوى السياسي نص الدستور على تولي الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية وكل شيء يكمل مساره بشكل طبيعي. ويشير حنين إلى ان الحكومة قادرة على اتخاذ القرارات في الأمور الطبيعية بالنصف زائداً واحداً وبالثلثين في الأمور الإستثنائية. هذا في المعنى ا
و التفسير الدستوري «لكن أخطر ما في الأمر أن هذا الأمر يدل على اننا قاصرون وعاجزون عن القيام بواجباتنا مما يشرع الباب امام المنطقة العربية والدول المجاورة ذات النفوذ على التدخل ووضع اليد في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وتكون النتيجة ولادة رئيس تسوية لا سلطة إنتاجية لديه، وبالتالي دولة قاصرة غير قادرة على إدارة امورها».

لا تشريع في ظل عدم وجود رئيس وتالياً لا قانون انتخاب جديداً


ندخل في مسألة استحقاق الإنتخابات النيابية. نظرية حنين متمايزة: «لا تشريع في ظل عدم وجود رئيس. وهذا يعني أن لا قانون انتخاب جديداً. في النهاية الخرق الدستوري يجر اختراقات جديدة وهذه هي المشكلة».
ما يهم حنين هو ان يشهد على ولادة رئيس بالنصف زائداً واحداً كما تسير الأمور في كل ديمقراطيات العالم. نصدق هذه المزحة المسماة ديمقراطية؟ «الدستور واضح في هذا الشأن قبل ان يعدله الرئيس نبيه بري إلا إذا كان المطلوب تعليق رئاسة الجمهورية بالتسوية والتعيين».
وهل للمجلس مسؤولية في الجرم الدستوري؟ يجيب: «من يرضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به، وإثم الرضى به».

تداعيات
ثمة من يقول ان اختيار الرئيس يعتمد على اتفاق اقليمي، مرتبط إلى حد كبير بالأزمة السورية التي ستجري الإنتخابات الرئاسية فيها في 3 حزيران (يونيو) المقبل والملف النووي الإيراني. وثمة من يقول أيضاً أنه على رغم تعود اللبنانيين على الأزمات السياسية المتكررة إلا انهم يخشون الشغور الرئاسي الذي سيكون مصحوبا بانفلات امني جديد وعواقب إقتصادية.
في بلد قائم على تركيبة التناقضات كل شيء وارد، اما بالنسبة الى الإنفلات الأمني في هذه المرحلة بحسب مصدر امني فالقرار الإقليمي والدولي موجه اليوم نحو تبريد الساحة الأمنية  وهذا ما تجلى في طرابلس حيث تم تسليم كل قادة المحاور ولم نعد نشهد على جولات قتالية. والأمر نفسه ينسحب على صعيد التفجيرات والإغتيال
ات وإن كان البعض يردها إلى سيناريوهات عسكرية مرتبطة بالوضع العسكري في سوريا. لكن الخلايا الإرهابية النائمة قابلة للظهور لمجرد إعطاء الضوء الأخضر إقليمياً.

حبيقة: البلد لن يدخل في المجهول
تنفجر أو لا تنفجر؟ الواضح أن السؤال اليوم موجه نحو الإنفجار الإقتصادي والإجتماعي. لكن حتى على هذا الصعيد يبدو أن الفتوى الدستورية ستسري على الواقع الإقتصادي «بحيث تتولى الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية. مما يعني ان البلد لن يدخل في المجهول». لويس حبيقة الخبير الإقتصادي مطمئن إلى حد ما للوضع الإقتصادي علماً أنه لا يزال يصر على ضرورة ان تنظر الحكومة في حقوق الطبقة الكادحة وبدل أن تبحث في مسألة الرسوم وتأمين واردات السلسلة عليها أن تبادر إلى سد منافذ الهدر
والفساد وتحصيل الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل والأرباح. صحيح ان الفساد والهدر لن يتوقفا لكننا على الأقل قادرون على تخفيضهما.
ألا يخشى من تفلت الأمور في التظاهرات؟ «إطلاقاً» يجيب حبيقة لأن اللبناني يعي هذه المرة ان الأمور دقيقة والوضع لا يحتمل اي تفلت. باستثناء ذلك كل شيء قابل لأن يكمل في ظل ما يسمى بالشغور.

 

كل شيء قابل لان يكمل في ظل ما يسمى بالشغور


ماذا عن الدين العام «هذا الأمر يمكن إعادة ترتيبه من خلال إعادة إدخال أموال عن طريق الضرائب لكن أهم ما يجب ان تبحثه الحكومة في حال انتخاب رئيس او في حال الشغور مسألة الموازنة لأنه لا يجوز ترك مسألة موازنة الوزارات سائبة إلى ما لا نهاية».
نطمئن لما ستكون عليه الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية في مرحلة الشغور؟ المشكلة ليست في التداعيات إنما في عجز من انتدبهم اللبنانيون كل من معسكره وقناعاته لتأدية واجبهم الدستوري، فإذا بالشواذ يصبح قاعدة!
وما لم يقله اي من الخبراء والمشرعين اختصره شاب على ابواب التخرج: «اليوم صرنا اكثر قناعة بأن خيارنا الوحيد هو باب الهجرة».
وبعد... فراغ. شغور. نصاب. تنصيب. إسألوا عن شباب هذا الوطن والباقي تفاصيل.

جومانا نصر

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.