paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

العيد الوطني العماني: 48 عاماً من التنمية والتقدم والازدهار في كل المجالات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    العيد الوطني العماني: 48 عاماً من التنمية والتقدم والازدهار في كل المجالات
    احتفلت سلطنة عمان يوم الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) بالعيد الوطني الثامن والأربعين وهي تواصل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التنمية الهادفة والرقي والتقدم والازدهار للوطن والمواطن في كل...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

احتفلت سلطنة عمان يوم الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) بالعيد الوطني الثامن والأربعين وهي تواصل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التنمية الهادفة والرقي والتقدم والازدهار للوطن والمواطن في كل المجالات في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وعد فأوفى، وعمل بأسرع ما يمكن ليجعل العمانيين يعيشون سعداء في حاضر مشرق ومستقبل أفضل واقام دولة عصرية يسودها العدل والأمان والمساواة والتطور والرخاء.

ويشكل الثامن عشر من  تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام يوماً تاريخياً مجيداً من أيام عمان، وانطلاقة جديدة لسنوات أخرى في مسيرة بناء نهضة واسعة النماء ومستمرة العطاء، ورمزاً لوحدة شعبها وقوته.
وقد أرسى سلطان عمان منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما حرص على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون.
واحتفل أبناء الشعب العُماني، على امتداد أرض عُمان امس /الأحد/ الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد وكلّهم اعتزاز وثقة وإرادة مقرونة بالحبّ والدعوات والامتنان لباني نهضة عُمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد.
ويجسد ما تحقق على مدى الأعوام الثمانية والأربعين الماضية في كل مجال وعلى كل شبر من أرض عُمان حجم الجهد والعطاء الذي تم خلال مسيرة النهضة منذ اليوم الأول لانطلاقها ويدين العمانيون بفضله إلى  السلطان وإرادة وحبّ السلطان لهذه الأرض الطيبة ولأبناء شعبه إذ تمكن من حشد كل طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في كل مجالات الحياة بأيدي العمانيين، ولخيرهم وصالح أبنائهم في الحاضر والمستقبل، وتظل العلاقة العميقة بين السلطان وأبناء الوطن بأجيالهم المتعاقبة، عمانية المحتوى والجوهر والمعنى، وهو ما يعبر عن نفسه دوماً في مختلف المجالات.
وبينما استطاعت عُمان، دولة ومجتمعًا وموطنًا، الانتقال مما كانت عليه عام ١٩٧٠ إلى آفاق القرن الحادي والعشرين، وإلى الإسهام الإيجابي لصالح السلام والأمن والاستقرار لها ولكل دول وشعوب المنطقة من حولها، يرتكز على إنجازات اقتصادية واجتماعية ، وعلى ازدهار وتطور كبير لمستوى معيشة المواطن العماني بكل جوانبها، فإن تحقيق ذلك كله ، والاستمرار إنما هو ثمرة من ثمار الفكر المستنير للسلطان وحرصه على رعاية المواطن العماني، وتوفير كل أسباب التقدم والتطور أمامه، وإعداده تعليميًّا وثقافيًّا ليقوم بدوره الأساسي كشريك وكطرف أصيل في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية في كل المجالات باعتباره وسيلة التنمية وغايتها، ومن أجل إرساء وترسيخ أسس وركائز الدولة العصرية القائمة على العدل والمساواة وحكم القانون التي تحرص عليها الرعاية السامية لوحدة الوطن وتماسك وترابط أبنائه وترابه.
وقد جسد النظام الأساسي للدولة وتعديلاته كل هذه الجوانب بما يحقق دولة المؤسسات وحكم القانون والتعاون الواسع والعميق بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إطار المساواة وحكم القانون واستغلال القضاء وتيسير العدالة للمواطنين.
وفي إطار الرعاية السامية للمواطن العماني خصوصاً شريحة الشباب التي تحظى باهتمام خاص ومتواصل من السلطان، فإنه تم توفير فرص عمل لأكثر من 33 ألفًا من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة حتى أواخر ايار (مايو) الماضي، كما أمر السلطان في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بترقية المواطنين العمانيين من موظفي الدولة دفعة 2010 كما تم توسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم الوقود الذي تنفذه الحكومة وتم رصد مبلغ مائة مليون ريال عماني له في موازنة هذا العام 2018 لتخفيف أعباء المواطنين.
وفي إطار التعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان (مجلسي الدولة والشورى) تم عقد لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان في الثاني من ايار (مايو) ومما له دلالة في هذا المجال أن أبناء الوطن، ومختلف أجهزة الدولة ، أظهروا كعادتهم درجة عملية من التماسك والتعاون في مواجهة الأنواء المناخية التي تعرضت لها محافظتا ظفار والوسطى – الإعصار مكونو – في ايار (مايو) الماضي والإعصار «لبان» في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، وهو ما كان موضع إشادة من جانب مجلس الوزراء والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية بالجوانب البيئية.
وعلى الصعيد التنموي تنطلق مسيرة التنمية العمانية الحديثة بخطى واثقة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمواطن العماني وتحسين مستويات المعيشة له بشكل دائم ومتواصل ، مع توفير كل ما يمكن الاقتصاد العماني من تحقيق الأهداف المحددة له من حيث النمو وتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة (2016 -2020) والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والاستعداد لاستراتيجية رؤية مستقبلية «عمان 2040»” للانطلاق بالاقتصاد العماني إلى آفاق أرحب وتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي لوجيستي متطور، خصوصاً مع استكمال مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة المقبلة.
وبينما تم افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 وافتتاح مطار الدقم للتشغيل التجاري في 17 ايلول (سبتمبر) الماضي، فإنه يتم الإعداد لتدشين مشروعات عدة منها مشروع مصفاة النفط والصناعات البتروكيماوية، ومشروع المدينة الصينية باستثماراته الكبيرة، ومشروع المدينة الذكية التي تم الاتفاق بشأنها مع كوريا الجنوبية في شهر تموز (يوليو) الماضي.
وفي حين تواصل الحكومة العمل على خفض الإنفاق العام، وزيادة الموارد والعائدات، وتخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة لعام 2019، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع السياحة، فإن – حكومة السلطان تحرص في الوقت ذاته على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية للمواطن العماني، وبما يتجاوب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي المتواصل الذي تشهده السلطنة.
وفي هذا الإطار حققت السلطنة مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية حول جوانب مختلفة. وعلى سبيل المثال لا الحصر تصدرت السلطنة المراتب الأولى في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية كمؤشر وقوع الإرهاب، ومؤشر الخلو من الإرهاب، ومؤشر موثوقية خدمات الشرطة، ومؤشر استقلال القضاء، ومؤشر جودة الطرق، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ، ومؤشر البيانات المفتوحة وغيرها وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها.
وقد أعرب السلطان عن ارتياحه وتقديره لما تبذله الحكومة من جهود متواصلة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتسعى حكومة السلطنة إلى إعطاء دفعة كبيرة لبرامج تطوير قدرات ومهارات الشباب، سواء من خلال البرامج المعدة في هذا المجال ومنها «البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب» الذي تم تدشينه بمباركة سامية هذا العام من قبل ديوان البلاط السلطاني، أو من خلال تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من التسهيلات لها لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة ولأهمية هذه النوعية من المشروعات للاقتصاد الوطني وتطوره في المستقبل.
ويترافق ذلك مع برامج تنشيط السياحة والاستثمار في المشروعات السياحية في مختلف محافظات السلطنة والعمل على استثمار المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة في هذا المجال.
وبينما تم إصدار التأشيرة السياحية الإلكترونية ثم تشغيل مطار مسقط الدولي بكامل مرافقه في اذار (مارس) ٢٠١٨ ليشكل إضافة مهمة لعمليات الترويج السياحي للسلطنة كما حقق مهرجان مسقط ومهرجان صلالة السياحي مزيدًا من التطور والقدرة على جذب المزيد من السائحين وهو يصب في صالح الوطن والمواطن.
من ناحية أخرى تم تنفيذ التمرين الوطني «الشموخ ٢» والتمرين المشترك العماني البريطاني «السيف السريع ٣» بين قوات السلطان المسلحة والقوات المسلحة الملكية البريطانية، خلال شهر  تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، وقد تم تنفيذ البيان العملي للذخيرة الحية للتمرينين في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وفي الوقت الذي أثبت فيه التمرين الوطني (الشموخ / ٢) الذي شاركت فيه وحدات من قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية والجهات العسكرية والأمنية والمدنية الأخرى جاهزية كل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وقدرتها على العمل والتعاون الوثيق قيادة واحدة لمواجهة أي تطورات فإن التمرين العماني البريطاني المشترك «السيف السريع٣» قد أكد بوضوح الكفاءة القتالية العالية لقوات السلطان المسلحة وكفاءة التخطيط والتنفيذ والانضباط التام لأبناء عمان البواسل كما أكد القدرة على العمل بتناغم وتعاون وثيق مع القوات المسلحة البريطانية الصديقة وهو ما أفاد كلا الطرفين العماني والبريطاني حسبما أكد ذلك القادة العسكريون من الجانبين والمؤكد أنه ليس مصادفة أبداً ما تحققه قوات السلطان المسلحة بأنواعها المختلفة من هذا المستوى الرفيع من الكفاءة والمهارة والقدرة القتالية على استخدام الأسلحة الحديثة وتقنيات القتال المتطورة، نظرًا للرعاية السامية الدائمة لها ولمنتسبيها من جانب القائد الأعلى وعلى سبيل المثال تم في 17 ايار (مايو) الماضي افتتاح مصنع الذخائر في سمائل بمحافظة الداخلية.
وقد عمِل فكر السلطان ورؤيته المستنيرة وقراءته الواعية لما يحدث في العالم على تهيئة أفضل نظام للسلام وحل المشكلات في المنطقة عبر الحوار وبناء أفضل العلاقات بين دولها وشعوبها في إطار قواعد القانون والشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها لحل الخلافات والنزاعات الدولية.
إن عُمان القوية بقيادتها وأبنائها كانت وستظل صمام أمان وركيزة للأمن والاستقرار والسلام في الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط من حولها وإن ما شهدته وتشهده السلطنة من تحركات واتصالات وزيارات على أرفع المستويات وما تبذله من مساع حميدة من أجل الإسهام في حل المشكلات والصراعات الجارية في المنطقة عبر الحوار والطرق السلمية ينطوي على دلالات بالغة أهمها ما يتمتع به القائد من تقدير ومكانة رفيعة على كل المستويات الرسمية والشعبية، وحرص الكثيرين في المنطقة والعالم على الاستماع إلى تقويمه ورؤيته لمختلف التطورات والاستفادة من حكمته لدفع مسارات السلام التي تتطلع إليها شعوب المنطقة وتستعجل السير فيها اليوم قبل الغد ليس فقط بالنسبة للقضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها في إطار عمل الدولتين ولكن أيضًا بالنسبة لمختلف المشكلات والأزمات الراهنة في المنطقة التي عانت وتعاني منها شعوبها.
ومما لا شك فيه أن الإيمان العميق للسلطان بأهمية وضرورة العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار لدول و شعوب المنطقة ، كسبيل لتمكينها من بناء حاضرها ومستقبلها وصنع التقدم والرخاء لأبنائها وأجيالها القادمة، قد ساهم في بلورة الرؤية السامية، سواء على صعيد تحقيق التنمية المستدامة لعُمان الدولة والمجتمع والمواطن وإسعاده، أو على صعيد بناء علاقات عمان ومواقفها حيال مختلف التطورات الخليجية والإقليمية والدولية.
ومما له دلالة في هذا المجال أنه في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة زخمًا كبيرًا في تحركاتها السياسية وتطوير علاقاتها مع الدول الأخرى شقيقة وصديقة، تم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة في ٢٥ ايار (مايو) ٢٠١٨ بمناسبة الاحتفال بمرور ٤٠ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومن بين التحركات السياسية المهمة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية «زيارة دولة» للسلطنة في ٤ شباط (فبراير) ٢٠١٨ وزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ٢١ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي وزيارة دولة «ناريندرا مودي» رئيس وزراء جمهورية الهند في ١١ شباط (فبراير) الماضي اضافة الى زيارة بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل للسلطنة في ٢٥ تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.
ومن بين هذه الزيارات زيارة رئيس وزراء كوريا الجنوبية «لي ناك يون» للسلطنة في ٢٣ تموز (يوليو) ٢٠١٨ وزيارة نائب رئيس وزراء سنغافورة  «نيوشي هين» الوزير المنسق للأمن الوطني بسنغافورة في ١٢ تشرين الاول (أكتوبر) الماضي وزيارة «فيوريكا دانيلا» رئيسة وزراء جمهورية رومانيا في ٣  تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري فضلًا عن العديد من الزيارات المتبادلة على المستوى الوزاري، واجتماعات اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وتعد مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد فرصة مناسبة ليجدد أبناء الشعب العماني الوفيّ فيها الولاء والعرفان للسلطان ويواصلون السير خلف قيادته الحكيمة وتحت لوائه مقدمين أرواحهم وباذلين الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن والحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة من أجل أن يحقق الوطن والمواطن ما يصبو إليه في الحاضر والمستقبل في الوقت الذي تواصل فيه مسيرة النهضة العمانية الحديثة مسيرتها بقيادة القائد بقوة وثقة نحو مستقبل مشرق لعُمان والمجتمع والمواطن ولصالح السلام والاستقرار في المنطقة وتطوير علاقاتها على نحو يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الأخرى ولصالح المنطقة.

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.