paid

 

الافتتاحية
اجتمعوا فاختلفوا… وتصالحوا ثم عادوا الى الخلاف

اجتمعوا فاختلفوا… هذا هو شعار حكومة «هيا الى العمل». ولكن خلافهم هذه المرة كان كبيراً، بلغت شهرته الافاق. فمن حادثة عادية نسبياً حصلت في الجبل، وبالتحديد في منطقة البساتين، وهي ليست فريدة من نوعها وتحصل في جميع بلدان العالم، حولوها الى معركة مدولة، انقسموا حيالها الى فريقين واحتمى كل طرف وراء متاريس مدعمة داخلياً وخارجياً، واستخدموا فيها جميع انواع الاسلحة المتاحة، متجاهلين وضع البلد الذي يقف على شفير الهاوية اقتصادياً ومالياً، وغير عابئين بالنتائج رغم الانذارات الصادرة عن منظمات التصنيف المالي التي تهدد لبنان باسوأ النتائج. هذه الخلافات اللامسؤولة والتي تكشف عدم قدرة السياسيين على التعاطي في شؤون البلاد، بلغت حد «التدويل»، فاصدرت السفارة الاميركية في بيروت التي كانت تراقب الوضع الخطر، بياناً حذرت فيه من الانتقام والكيدية ودعت الى ترك القانون يأخذ مجراه. محذرة من التدخل في شؤون القضاء الذي هو الجهة الوحيدة الصالحة المخولة حسم الامور وتحديد المسؤوليات، شرط رفع التدخلات السياسية عنه. ويبدو ان الاميركيين ادركوا كيف يتم التعاطي مع القضاء وتأكدوا من ان السياسة سيف مصلت فوق رؤوس المواطنين والقضاء والمؤسسات الدستورية كلها، وحرصاً من السفارة الاميركية التي بدت مهتمة بشؤون البلد اكثر من اهله، كان هذا البيان حفاظاً على لبنان. وما فعلته السفارة الاميركية ترافق مع موقف اوروبي مماثل مورست خلاله جميع انواع الضغوط على السياسيين للعودة الى رشدهم وحماية المصلحة العامة ومصلحة اللبنانيين جميعاً، محذرة من ضياع مكاسب مؤتمر سيدر التي باتت في خطر، بسبب عدم تعاطي الحكومة بجدية مع الاحداث، حتى قال المواطنون ليتهم يبقون مختلفين، لانهم اذا اتفقوا فسيتحولون الى جيوبنا لتعويض الهدر والفساد. نتيجة كل هذه التحركات وخصوصاً الخارجية اجتمعوا بسحر ساحر وتصارحوا وتصالحوا، ولكن الى متى؟ هل صحيح ان الازمة وصلت الى نهايتها؟ وهل صحيح ان الوئام عاد يخيم على مجلس الوزراء، ام ان الجمر لا يزال تحت الرماد، وان ما في النفوس لا يغيره لا اجتماع ولا لقاء؟ لم ننتظر طويلاً وفرحة المصالحة لم تدم سوى ايام لا بل ساعات، فظهر الانقسام الحاد حول زيارة الرئيس الحريري الى الولايات المتحدة. وعادت الخلافات تتحكم بمصير العباد وتصعدت مع الحديث عن التعيينات. في غمرة الحرب الضروس التي شنوها على بعضهم البعض تجاهلوا تماماً وجود وطن محاط بالخطر من جميع الجوانب. فاقتصاده منهار وماليته في عجز كبير، كما تجاهلوا وجود مواطنين انتخبوهم ليرعوا مصالحهم، فاذا بهم يتنكرون للامانة. وبعدما هدأ «القصف» بين المتخاصمين، عادوا يتحدثون عن الامور الحياتية والمعيشية والضائقة التي يعاني منها المواطنون، ولكن احداً لن يصدقهم لانهم لو فعلاً كانت مصلحة ناخبيهم تهمهم لما تصرفوا بهذه الطريقة. لماذا اختلفوا ولماذا تصالحوا، لا احد يعرف. من يحاسبهم؟ لا احد. ذلك ان الشعب اللبناني مصدر الحساب الوحيد هو شعب متسامح غفور ملتصق بزعمائه، لا يرى اخطاءهم ولا يحاول ردعهم، بل انه يسير وراءهم كالنعاج المستسلمة. فهو اشبه بالطرف المخدر لا يعي مصلحته بقدر ما تهمه مصلحة زعمائه، وهذا ما شجعهم على السير في هذه السياسة المدمرة. هل تم الصلح فعلاً؟ وهل عادت الامور الى طبيعتها؟ في الظاهر نعم، ولكن الاهم هو بواطن الامور وهذا ما ستكشفه الايام الطالعة فعسى ان يعم السلام على البلاد وان كنا متأكدين بان لا سلام ولا خير على ايدي هذه الطبقة السياسية.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مصر تطلب من الإنتربول تعقب قطع أثرية مصرية بيعت في مزاد بلندن

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مصر تطلب من الإنتربول تعقب قطع أثرية مصرية بيعت في مزاد بلندن
    أعلنت وزارة الآثار المصرية فجر الثلاثاء أنّها خاطبت الإنتربول لتعقّب قطع أثرية بيعت في مزاد بلندن الأسبوع الماضي دون إظهار سندات ملكيتها. وقالت الوزارة في بيان إنّ «اللجنة القومية للآثار المستردّة»...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أعلنت وزارة الآثار المصرية فجر الثلاثاء أنّها خاطبت الإنتربول لتعقّب قطع أثرية بيعت في مزاد بلندن الأسبوع الماضي دون إظهار سندات ملكيتها.
وقالت الوزارة في بيان إنّ «اللجنة القومية للآثار المستردّة» أيّدت «قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم».
وأضاف البيان أنّه سيتم «إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منه».
وكانت السلطات المصرية انتقدت بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس تمثال مصري أثري صغير للملك توت عنخ أمون، خلال مزاد أُقيم يومي 3 و4 تموز (يوليو) بدار «كريستيز» للمزادات في العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات الخاصة بها للجانب المصري وعلى الرّغم من اعتراضه على عملية البيع.
وقررت «اللجنة القومية للآثار المستردّة»، وفقاً للبيان، «تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية».
وأكّدت اللجنة عزمها على «مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الاثرية من الأراضي البريطانية لحين اطّلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها».
وبيعت رأس الملك الفرعوني المصنوعة من الكوارتزيت البني والبالغ ارتفاعها 28،5 سنتيمتراً، بأكثر من 4،7 ملايين جنيه استرليني (5،9 ملايين دولار تقريباً) مساء الخميس في مزاد نظمته «كريستيز». ولم يكشف عن اسم المشتري.
ويجسّد رأس التمثال الإله أمون، إله الشمس عند المصريين القدماء.
ويُعدّ توت عنخ أمون المعروف بلقب الملك الطفل من أشهر الملوك في تاريخ مصر الفرعوني وقد توفي في العام 1324 قبل الميلاد وهو في التاسعة عشرة من عمره بعدما أمضى تسع سنوات فقط في الحكم.

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.