paid

 

الافتتاحية
اجتمعوا فاختلفوا… وتصالحوا ثم عادوا الى الخلاف

اجتمعوا فاختلفوا… هذا هو شعار حكومة «هيا الى العمل». ولكن خلافهم هذه المرة كان كبيراً، بلغت شهرته الافاق. فمن حادثة عادية نسبياً حصلت في الجبل، وبالتحديد في منطقة البساتين، وهي ليست فريدة من نوعها وتحصل في جميع بلدان العالم، حولوها الى معركة مدولة، انقسموا حيالها الى فريقين واحتمى كل طرف وراء متاريس مدعمة داخلياً وخارجياً، واستخدموا فيها جميع انواع الاسلحة المتاحة، متجاهلين وضع البلد الذي يقف على شفير الهاوية اقتصادياً ومالياً، وغير عابئين بالنتائج رغم الانذارات الصادرة عن منظمات التصنيف المالي التي تهدد لبنان باسوأ النتائج. هذه الخلافات اللامسؤولة والتي تكشف عدم قدرة السياسيين على التعاطي في شؤون البلاد، بلغت حد «التدويل»، فاصدرت السفارة الاميركية في بيروت التي كانت تراقب الوضع الخطر، بياناً حذرت فيه من الانتقام والكيدية ودعت الى ترك القانون يأخذ مجراه. محذرة من التدخل في شؤون القضاء الذي هو الجهة الوحيدة الصالحة المخولة حسم الامور وتحديد المسؤوليات، شرط رفع التدخلات السياسية عنه. ويبدو ان الاميركيين ادركوا كيف يتم التعاطي مع القضاء وتأكدوا من ان السياسة سيف مصلت فوق رؤوس المواطنين والقضاء والمؤسسات الدستورية كلها، وحرصاً من السفارة الاميركية التي بدت مهتمة بشؤون البلد اكثر من اهله، كان هذا البيان حفاظاً على لبنان. وما فعلته السفارة الاميركية ترافق مع موقف اوروبي مماثل مورست خلاله جميع انواع الضغوط على السياسيين للعودة الى رشدهم وحماية المصلحة العامة ومصلحة اللبنانيين جميعاً، محذرة من ضياع مكاسب مؤتمر سيدر التي باتت في خطر، بسبب عدم تعاطي الحكومة بجدية مع الاحداث، حتى قال المواطنون ليتهم يبقون مختلفين، لانهم اذا اتفقوا فسيتحولون الى جيوبنا لتعويض الهدر والفساد. نتيجة كل هذه التحركات وخصوصاً الخارجية اجتمعوا بسحر ساحر وتصارحوا وتصالحوا، ولكن الى متى؟ هل صحيح ان الازمة وصلت الى نهايتها؟ وهل صحيح ان الوئام عاد يخيم على مجلس الوزراء، ام ان الجمر لا يزال تحت الرماد، وان ما في النفوس لا يغيره لا اجتماع ولا لقاء؟ لم ننتظر طويلاً وفرحة المصالحة لم تدم سوى ايام لا بل ساعات، فظهر الانقسام الحاد حول زيارة الرئيس الحريري الى الولايات المتحدة. وعادت الخلافات تتحكم بمصير العباد وتصعدت مع الحديث عن التعيينات. في غمرة الحرب الضروس التي شنوها على بعضهم البعض تجاهلوا تماماً وجود وطن محاط بالخطر من جميع الجوانب. فاقتصاده منهار وماليته في عجز كبير، كما تجاهلوا وجود مواطنين انتخبوهم ليرعوا مصالحهم، فاذا بهم يتنكرون للامانة. وبعدما هدأ «القصف» بين المتخاصمين، عادوا يتحدثون عن الامور الحياتية والمعيشية والضائقة التي يعاني منها المواطنون، ولكن احداً لن يصدقهم لانهم لو فعلاً كانت مصلحة ناخبيهم تهمهم لما تصرفوا بهذه الطريقة. لماذا اختلفوا ولماذا تصالحوا، لا احد يعرف. من يحاسبهم؟ لا احد. ذلك ان الشعب اللبناني مصدر الحساب الوحيد هو شعب متسامح غفور ملتصق بزعمائه، لا يرى اخطاءهم ولا يحاول ردعهم، بل انه يسير وراءهم كالنعاج المستسلمة. فهو اشبه بالطرف المخدر لا يعي مصلحته بقدر ما تهمه مصلحة زعمائه، وهذا ما شجعهم على السير في هذه السياسة المدمرة. هل تم الصلح فعلاً؟ وهل عادت الامور الى طبيعتها؟ في الظاهر نعم، ولكن الاهم هو بواطن الامور وهذا ما ستكشفه الايام الطالعة فعسى ان يعم السلام على البلاد وان كنا متأكدين بان لا سلام ولا خير على ايدي هذه الطبقة السياسية.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

تمديد اتفاق تصدير الغاز بين الجزائر والبرتغال لعشر سنوات

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    تمديد اتفاق تصدير الغاز بين الجزائر والبرتغال لعشر سنوات
    مدّدت الجزائر والبرتغال الثلاثاء اتفاقا يعود ابرامه إلى 25 سنة، لتصدير الغاز بحجم 2،5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة عشر سنوات أخرى، بحسب ما أفادت الشركة الجزائرية للمحروقات «سوناطراك». وذكر بيان...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

مدّدت الجزائر والبرتغال الثلاثاء اتفاقا يعود ابرامه إلى 25 سنة، لتصدير الغاز بحجم 2،5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة عشر سنوات أخرى، بحسب ما أفادت الشركة الجزائرية للمحروقات «سوناطراك».
وذكر بيان للشركة نشرته على موقعها الالكتروني «وقعت سوناطراك والشركة البرتغالية «غالب» اتفاقيات لتزويد السوق البرتغالي بالغاز الطبيعي الجزائري بحجم 2،5 مليار متر مكعب سنوياً».
وأضاف البيان أن سوناطراك والشركة البترولية البرتغالية «غالب» قرّرا «تمديد شراكتهما التاريخية لمدة 10 سنوات إضافية» موضحاً ان «عقد بيع و شراء الغاز الطبيعي يربط الشركتين منذ سنة 1994».
وبالنسبة الى سوناطراك فإن هذه الاتفاقيات تضعها «كمورد رئيسي لشبه الجزيرة الإيبيرية».
وبلغت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري في سنة 2018 ما يعادل 15،5 مليار متر مكعب، 75 بالمائة منها عن طريق أنابيب الغاز و25 بالمائة في ناقلات غاز، بحسب الشركة الجزائرية.
ويتم تصدير الغاز بثلاثة خطوط أنابيب، الأول نحو إيطاليا مروراً بتونس والثاني يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، أما خط الانابيب الثالث فيربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
و تعتبر أوروبا السوق الرئيسية للغاز الجزائري، خصوصاً إيطاليا بنسبة 35 بالمئة تليها إسبانيا بنسبة 31 بالمئة ثم تركيا بنسبة 8,4 بالمئة وأخيراً فرنسا بنسبة 7،8 بالمئة.

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.