paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

محكمة سويسرية ترفض طلباً من إيطاليا لاستعادة لوحة قد تكون لدافنشي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    محكمة سويسرية ترفض طلباً من إيطاليا لاستعادة لوحة قد تكون لدافنشي
    رفضت أعلى محكمة في سويسرا طلبا من إيطاليا لإعادة لوحة زيتية يقول البعض إنها من أعمال الفنان ليوناردو دافنشي، وقضت بأن عبور اللوحة للحدود لم ينتهك أي قوانين سويسرية. تعود لوحة...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

رفضت أعلى محكمة في سويسرا طلبا من إيطاليا لإعادة لوحة زيتية يقول البعض إنها من أعمال الفنان ليوناردو دافنشي، وقضت بأن عبور اللوحة للحدود لم ينتهك أي قوانين سويسرية.
تعود لوحة «إيزابيلا ديستي» إلى القرن السادس عشر وأصبحت موضع منازعة دولية بعد أن سعت امرأة إيطالية تدعى إيميديا تشيكيني لبيعها في عام 2013.
وتنبهت الشرطة لوجود اللوحة عندما ظهر محام إيطالي يحمل تفويضاً لبيعها بمبلغ لا يقل عن 95 مليون يورو (106 ملايين دولار). ولم يتفق الخبراء بعد بشأن ما إذا كانت اللوحة حقاً من أعمال فنان عصر النهضة.
وأدى تحقيق إيطالي بشأن جرائم ضريبية واحتيال تأميني محتملين لاكتشاف دليل قاد الشرطة في عام 2015 إلى وجود اللوحة في خزانة ببلدة لوغانو السويسرية وهي مركز مصرفي يطل على بحيرة في الجنوب الذي يتحدث سكانه الإيطالية والذي عبر إليه الكثير من الإيطاليين لإيداع أصولهم.
وذكرت وسائل إعلام سويسرية وإيطالية أن تشيكيني تصر على أن اللوحة موجودة في سويسرا منذ قرن وأن أقارب لها عاشوا يوماً في البلاد نقلوا اللوحة إلى هناك.
وتفيد وثائق محكمة سويسرية بأن تشيكيني أدينت في إيطاليا مع شخصين آخرين بسبب ضلوعهم في إخراج اللوحة من البلاد.
ويمهد حكم المحكمة السويسرية الطريق أمام عودة اللوحة إلى تشيكيني، وهي من مدينة بيزارو الإيطالية. وأحجمت وزارة العدل الإيطالية عن التعليق.
واللوحة الزيتية رسم لامرأة من النبلاء يشبه لوحة مرسومة بالفحم لدافنشي معلقة في متحف اللوفر في باريس.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.