paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الطلاب الجزائريون يهتفون في مظاهرة الثلاثاء «لا حوار مع العصابة، بن صالح ليس رئيساً»

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الطلاب الجزائريون يهتفون في مظاهرة الثلاثاء «لا حوار مع العصابة، بن صالح ليس رئيساً»
    خرج آلاف الطلاب في العاصمة الجزائرية في مظاهرتهم الـ16 الثلاثاء، ضد المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مطالبين إياه بالتنحي وبرحيل كل رموز نظام...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

خرج آلاف الطلاب في العاصمة الجزائرية في مظاهرتهم الـ16 الثلاثاء، ضد المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مطالبين إياه بالتنحي وبرحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما كل يوم ثلاثاء، تظاهر آلاف الطلاب والأساتذة الجامعيين في الجزائر العاصمة، احتجاجاً على الدعوة إلى الحوار الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.
فمطالب المتظاهرين يتقدمها تنحي بن صالح ورحيل كل رموز النظام الذي خلفه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكان الشعار الأساسي في مسيرة الطلاب الحاشدة عبر شوارع وسط العاصمة «لا حوار مع العصابة، بن صالح ليس رئيساً»، وذلك رداً على عرض الحوار الذي أطلقه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب الخميس، من أجل التوصل إلى «توافق» لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
ورفض الطلاب في مظاهرتهم السادسة عشرة منذ بداية الحراك في الجزائر في 22 شباط (فبراير)، بقاء بن صالح في الرئاسة بعد  الفترة الانتقالية المحددة في الدستور بتسعين يوماً والتي تنتهي في 9 تموز (يوليو).
وكان المجلس الدستوري قد ألغى تنظيم انتخابات الرابع من تموز (يوليو)، على أن يبقى الرئيس الانتقالي في الحكم حتى تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، مع العلم  أن الموعد الجديد للانتخابات لم يتم تحديده بعد.
وقالت سارة عبد العالي، طالبة في كلية الحقوق، «نحن مع الحوار لكن ليس مع بن صالح. يجب أن يقود الحوار شخصيات نزيهة تتمتع بالمصداقية».
من جهته أيضاً رفض أيوب، طالب في كلية العلوم الإسلامية، «أي حوار» مع بن صالح أو «رئيس الوزراء نور الدين بدوي اللذين شاركا في تزوير الانتخابات سابقاً».
وتعتبر الحركة الاحتجاجية أن إصرار رموز النظام على الإسراع في تنظيم انتخابات دون تقديم أي ضمانات لشفافيتها ونزاهتها، ليس سوى سعيا للبقاء في السلطة.
وبسبب الانتشار الكثيف لقوات الشرطة في ساحة البريد المركزي التي تعد ملتقى المتظاهرين، اضطر الطلاب للتجمع على بعد 1،5 كلم في ساحة الشهداء بالقصبة السفلى. ثم سار الطلاب عبر الشوارع الرئيسية تحت مراقبة رجال الأمن دون تسجيل حوادث.

فرانس24/ أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.