paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

رينو تهدد بعرقلة إصلاحات في نظام إدارة نيسان

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    رينو تهدد بعرقلة إصلاحات في نظام إدارة نيسان
    تهدد مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات شريكة  «نيسان» وأكبر المساهمين فيها، بعرقلة تعديلات في نظام إدارة المجموعة اليابانية، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى خسارتها لتأثيرها عليها، حسبما ذكرت الأحد...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تهدد مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات شريكة  «نيسان» وأكبر المساهمين فيها، بعرقلة تعديلات في نظام إدارة المجموعة اليابانية، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى خسارتها لتأثيرها عليها، حسبما ذكرت الأحد صحيفة «فايننشال تايمز».
وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس مساء الأحد، رفض ناطق باسم رينو الإدلاء بأي تعليق على الفور.
وقالت الصحيفة الاقتصادية أنه في رسالة وجهها إلى رئيس نيسان هيروتو سايكاوا، كتب رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسية جان دومينيك سينار أن ممثليه سيمتنعون عن التصويت على إنشاء ثلاث لجان (للتعيينات والتدقيق في الحسابات والمكافآت) في الاجتماع العام للمساهمين في المجموعة اليابانية في 25 حزيران (يونيو).
وأضافت أن امتناع رينو عن التصويت سيحبط إصلاحاً ينبغي أن تتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين.
وخلال هذا الاجتماع العام ستتم المصادقة على إصلاح إدارة نيسان لطي صفحة رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن الذي كان رئيس مجلس إدارة رينو أيضاً وأوقف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 ثم اتهمه القضاء الياباني باختلاس أموال.
وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين رينو ونيسان اللتين تربط بينهما شراكة صناعية منذ عشرين عاماً بمساهمات متبادلة. فرينو تملك 43,4 بالمئة من نيسان التي تملك من جهتها 15 بالمئة من رأسمال المجموعة الفرنسية أي ما يعادل حصة الدولة الفرنسية.
وقالت «فايننشال تايمز» إن سينار الذي صوت في منتصف أيار (مايو) على النظام الجديد لإدارة نيسان في منتصف أيار (مايو)، بات يؤكد في رسالته أنه يخشى أن تستخدم اللجان الثلاث بطريقة أو بأخرى للحد من تأثير رينو.
ويمكن أن يؤدي توجيه هذه الرسالة إلى زيادة استياء مسؤولي نيسان الذين رفضوا في الربيع عرضاً لتكامل أكبر مع رينو.
وهم غاضبون أساسا بسبب استبعادهم من المحادثات حول عملية دمج بين رينو والمجموعة الإيطالية الأميركية فيات كريسلر التي فشلت الخميس الماضي بعد عشرة أيام فقط على كشفها.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.