paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

بوريس جونسون الأوفر حظاً لرئاسة حزب المحافظين البريطاني

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    بوريس جونسون الأوفر حظاً لرئاسة حزب المحافظين البريطاني
    يقوم 11 سياسياً من حزب المحافظين البريطاني الاثنين بإيداع أوراق ترشحهم لرئاسة الحزب وخلافة تيريزا ماي التي استقالت من منصبها. ويبدو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظاً في الفوز...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

يقوم 11 سياسياً من حزب المحافظين البريطاني الاثنين بإيداع أوراق ترشحهم لرئاسة الحزب وخلافة تيريزا ماي التي استقالت من منصبها. ويبدو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظاً في الفوز برئاسة الحزب والتي سيتولى بموجبها رئاسة الحكومة. وسيكون من بين أبرز أولوياته إنجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
يتقدم نحو عشرة سياسيين محافظين الاثنين لتسجيل ترشحهم لتولي رئاسة حزبهم وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يبدو أن لا شيء يمكن أن يوقف تقدمه على هذا الطريق.
والفائز برئاسة الحزب يتولى حكماً منصب رئيس الحكومة الذي يعود إلى الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كافية ليتمكن من الحكم. وستكون مهمته الرئيسية إنجاز خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما لم تنجح ماي في تحقيقه في الموعد الذي كان محدداً في 29 آذار (مارس)، واضطرت إلى إرجائه إلى 31 تشرين الأول (اكتوبر).
وكان تسعة رجال وامرأتان قد أعلنوا رغبتهم في قيادة حزب المحافظين بدلاً من تيريزا ماي التي استقالت الجمعة من مهامها على رأس الحزب، قبيل انتهاء مهلة تقديم الترشيحات.
وجونسون الذي يبدو الأوفر حظاً في المراهنات وهدفا للمرشحين الآخرين الذين يرون فيه خصماً رئيسياً، يعد البريطانيين بمستقبل باهر للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي الذي يبدو أنه مستعد لخوض مواجهة معه في المفاوضات حول بريكسيت. ويهدد جونسون بعدم دفع كلفة بريكسيت، وهو مبلغ يقدر بما بين أربعين و45 مليار يورو، إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل لبلده.
وقال جونسون الذي يلقب «بوجو» في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» إن «أصدقاءنا وشركاءنا يجب أن يفهموا أننا سنحتفظ بالمال إلى أن نرى وضوحاً أكبر بشأن الطريق الذي يجب أن نسلكه».
وبوعده بالتشدد مع الاتحاد الأوروبي وبالعمل على توحيد بلده، يقدم جونسون نفسه على أنه الرجل الوحيد القادر على منع انهيار كامل للمحافظين عبر التصدي لخصمين كبيرين لهم هما حزب بريكسيت الرابح الأكبر في الانتخابات الأوروبية، والعماليون في أكبر حزب معارض.
وحزب المحافظين يواجه في الواقع صعوبة كبيرة. فقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف في الخامس والسادس من حزيران (يونيو)، أن الحزب الذي جاء في المرتبة الخامسة في الانتخابات الأوروبية، وهي نتيجة مهينة، لن يتجاوز في حال جرت انتخابات تشريعية، المرتبة الرابعة ولن يحصل على أكثر من 18 بالمئة من الأصوات.
وبات بقاء الحزب مرتبطاً بقدرة أو عدم قدرة رئيسه على تنفيذ بريكسيت بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي جرى في حزيران (يونيو) 2016 الذي صوت 52 بالمئة من البريطانيين فيه لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

فرانس24 / أ ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.