paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مقررات المجلس الاعلى للدفاع لمواجهة الاعتداء الاسرائيلي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مقررات المجلس الاعلى للدفاع لمواجهة الاعتداء الاسرائيلي
    عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده مساء امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوضع على الحدود الجنوبية في ضوء الانشاءات والاعمال التي تقوم بها القوات...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده مساء امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوضع على الحدود الجنوبية في ضوء الانشاءات والاعمال التي تقوم بها القوات الاسرائيلية لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الازرق.
واعتبر المجلس ما يحصل بمثابة اعتداء على الاراضي اللبنانية وخرق واضح للقرار الدولي الرقم 1701، واتخذ سلسلة مقررات لمواجهة هذا الاعتداء، مؤكداً على تمسك لبنان بكل شبر من اراضيه ومياهه.
وكان المجلس انعقد عند السادسة مساء برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ووزير العدل سليم جريصاتي، ودعي ايضا قائد الجيش العماد جوزف عون، وقادة الأجهزة الأمنية: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، نائب مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعدالله الحمد، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، منسق الحكومة لدى قوات الطوارىء الدولية العميد الركن الطيار امين فرحات، العميد منير مخللاتي، العميد سهيل خوريه، العميد رولى فارس. وحضر أيضاً مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

اللواء الحمد
وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الأمين العام للمجلس اللواء الركن سعد الله الحمد، بالبيان الاتي: «بدعوة من فخامة الرئيس، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة السادسة من مساء اليوم (امس) الواقع فيه 10/1/2019، وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل.
ودعي الى الاجتماع كل من: قائد الجيش، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية، ووفد عسكري من قيادة الجيش ضم منسق الحكومة لدى قوات الطوارىء الدولية، وضباط من مديرية المخابرات. خصص الاجتماع للبحث في المستجدات عند الحدود الجنوبية، لا سيما الانشاءات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الازرق، وهي قرب مستعمرة مسكاف عام.
بعد العرض الذي قدمته قيادة الجيش، تمت مناقشة مضمونه، واعتبر المجلس الاعلى للدفاع ان ما يحصل هو اعتداء على الاراضي اللبنانية، وهو بمثابة خرق واضح للمادة الخامسة من القرار الصادر عن مجلس الامن الرقم 1701.
وبالتالي تقرر الآتي:
1- تقديم شكوى الى مجلس الامن.
2- تكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من هذا التعدي الاسرائيلي.
3- طلب اجتماع طارىء للجنة الثلاثية لبحث المستجدات.
4- اعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي.
5- تأكيد لبنان على تمسكه بكل شبر من ارضه ومياهه واستعداده الدائم لاستكمال مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية القائمة.
6-الطلب الى مجلس الامن وقوات الطوارىء الدولية «اليونيفيل» تحمل مسؤولياتهم كاملة في تنفيذ القرار 1701 وحفظ الامن على الحدود.
وكانت سبقت الاجتماع خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.