paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

مقررات المجلس الاعلى للدفاع لمواجهة الاعتداء الاسرائيلي

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    مقررات المجلس الاعلى للدفاع لمواجهة الاعتداء الاسرائيلي
    عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده مساء امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوضع على الحدود الجنوبية في ضوء الانشاءات والاعمال التي تقوم بها القوات...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده مساء امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوضع على الحدود الجنوبية في ضوء الانشاءات والاعمال التي تقوم بها القوات الاسرائيلية لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الازرق.
واعتبر المجلس ما يحصل بمثابة اعتداء على الاراضي اللبنانية وخرق واضح للقرار الدولي الرقم 1701، واتخذ سلسلة مقررات لمواجهة هذا الاعتداء، مؤكداً على تمسك لبنان بكل شبر من اراضيه ومياهه.
وكان المجلس انعقد عند السادسة مساء برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ووزير العدل سليم جريصاتي، ودعي ايضا قائد الجيش العماد جوزف عون، وقادة الأجهزة الأمنية: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، نائب مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعدالله الحمد، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، منسق الحكومة لدى قوات الطوارىء الدولية العميد الركن الطيار امين فرحات، العميد منير مخللاتي، العميد سهيل خوريه، العميد رولى فارس. وحضر أيضاً مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

اللواء الحمد
وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الأمين العام للمجلس اللواء الركن سعد الله الحمد، بالبيان الاتي: «بدعوة من فخامة الرئيس، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة السادسة من مساء اليوم (امس) الواقع فيه 10/1/2019، وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل.
ودعي الى الاجتماع كل من: قائد الجيش، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية، ووفد عسكري من قيادة الجيش ضم منسق الحكومة لدى قوات الطوارىء الدولية، وضباط من مديرية المخابرات. خصص الاجتماع للبحث في المستجدات عند الحدود الجنوبية، لا سيما الانشاءات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الازرق، وهي قرب مستعمرة مسكاف عام.
بعد العرض الذي قدمته قيادة الجيش، تمت مناقشة مضمونه، واعتبر المجلس الاعلى للدفاع ان ما يحصل هو اعتداء على الاراضي اللبنانية، وهو بمثابة خرق واضح للمادة الخامسة من القرار الصادر عن مجلس الامن الرقم 1701.
وبالتالي تقرر الآتي:
1- تقديم شكوى الى مجلس الامن.
2- تكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من هذا التعدي الاسرائيلي.
3- طلب اجتماع طارىء للجنة الثلاثية لبحث المستجدات.
4- اعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي.
5- تأكيد لبنان على تمسكه بكل شبر من ارضه ومياهه واستعداده الدائم لاستكمال مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية القائمة.
6-الطلب الى مجلس الامن وقوات الطوارىء الدولية «اليونيفيل» تحمل مسؤولياتهم كاملة في تنفيذ القرار 1701 وحفظ الامن على الحدود.
وكانت سبقت الاجتماع خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.