paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

غوتيريش يندّد بالاعتقالات التعسّفية المتكرّرة في ليبيا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    غوتيريش يندّد بالاعتقالات التعسّفية المتكرّرة في ليبيا
    طالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الخميس، الحكومة الليبيّة باتّخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب وضمان حصولهم على محاكمة وفق الإجراءات القانونيّة الواجبة. وقال غوتيريش في...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

طالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الخميس، الحكومة الليبيّة باتّخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب وضمان حصولهم على محاكمة وفق الإجراءات القانونيّة الواجبة.
وقال غوتيريش في التقرير الذي يُغطّي الأشهر الستّة الفائتة «ما زلتُ أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والاعتداءات المرتكبة ضدّ معتقلين والاحتجاز التعسّفي المُطوّل لآلاف الرجال والنساء والأطفال من دون اتّباع الإجراءات القانونيّة الواجبة».
وأضاف «يجب على الحكومة تنفيذ إجراءات تُتيح لجميع الأشخاص المعتقلين أن يكونوا محميّين من التعذيب وسواه من أوجه سوء المعاملة، وأن يكون لهم الحقّ في محاكمةٍ بحسب الأصول».
وتابع غوتيريش «يجب أن تكون كلّ السجون تحت السيطرة الفعليّة للحكومة وألا تكون خاضعة لأيّ تأثير أو تدخّل من جماعات مسلّحة».
وتطرّق الأمين العام في تقريره خصوصاً إلى وضع المهاجرين واللاجئين «الذين ما زالوا عرضةً» للحرمان من الحرّية والاعتقال التعسّفي والاعتداءات الجنسيّة في السجون الرسميّة أو غير الرسميّة، وكذلك للخطف أو العمل القسري.
ووفقًا للتقرير، تمّ إحصاء «أكثر من 669 ألف» مهاجر في البلاد، بينهم 12% من النساء و9% من الأطفال، خلال الفترة المذكورة سابقًا.
وأشار التقرير إلى أنّ «عدد المعتقلين ازداد» منذ آب (أغسطس). وأوضح أنّ نحو 5300 لاجئ ومهاجر كانوا معتقلين في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك «3700 (شخصًا) يحتاجون إلى حماية دوليّة».
وقال غوتيريش إنّ النساء والأطفال هم «عرضة خصوصاً لـ (عمليّات) الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال من جانب جهات حكوميّة وغير حكوميّة».
وتتنازع السُلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب و«الجيش الوطني الليبي».

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.