paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

6 قتلى و12 جريحاً في هجوم شنته طائرة حوثية مسيرة على قاعدة عسكرية حكومية في اليمن

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    6 قتلى و12 جريحاً في هجوم شنته طائرة حوثية مسيرة على قاعدة عسكرية حكومية في اليمن
    شن المتمردون اليمنيون الخميس هجوما بطائرة دون طيار على عرض في قاعدة عسكرية حكومية في محافظة لحج في جنوب اليمن، غداة مطالبة الأمم المتحدة طرفي النزاع في البلاد بإعطاء دفع...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

شن المتمردون اليمنيون الخميس هجوما بطائرة دون طيار على عرض في قاعدة عسكرية حكومية في محافظة لحج في جنوب اليمن، غداة مطالبة الأمم المتحدة طرفي النزاع في البلاد بإعطاء دفع لعملية السلام.
وقتل ستة جنود يمنيين في الهجوم وأصيب 12 شخصاً بجروح بينهم ضباط ومسؤولون محليون، بحسب ما ذكرت مصادر في مستشفى ابن خلدون في الحوطة، مركز محافظة لحج.
وأكد مصور لوكالة فرانس برس كان موجودا في الحفل أن الطائرة اقتربت بسرعة من منصة الحفل التي كان عليها عشرات من العسكريين والمسؤولين المحليين، قبل أن تنفجر فوقها. بينما اعتقد البعض للوهلة الأولى أنها تقوم بتصوير الحفل العسكري.
واشتعلت النيران في الطائرة، فيما شوهدت قطع معدنية تتناثر منها. وفي شريط فيديو التقطه مصور فرانس برس، يمكن رؤية جندي يبدو مصابا، مع بقعة من الدماء على كتفه. بينما سادت فوضى على المنصة.
وسارع جنود مذعورون إلى نقل المصابين من زملائهم إلى السيارات.
وأصيب نائب رئيس هيئة الأركان اليمني صالح الزنداني ومحافظ لحج أحمد التركي والعميد في الاستخبارات صالح طماح وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فاضل حسن في الهجوم.
وكان مصدر من القوات الموالية للحكومة قال في وقت سابق أن رئيس الأركان في الجيش الموالي لحكومة عبد ربه منصور هادي، اللواء عبد الله النخعي كان حاضراً. لكن لم تتوفر معلومات حتى الآن عن مصيره.
وقاعدة العند هي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد. وسيطر عليها المتمردون الحوثيون خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015 لبعض الوقت، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.

«تقدم كبير»
ويأتي الهجوم بعد يوم على مطالبة موفد الامم المتحدة الى اليمن البريطاني مارتن غريفيث الأربعاء طرفي النزاع في اليمن، بالدفع لتحقيق «تقدم كبير» بعد الاتفاقات التي تم التوصل اليها في كانون الأول (ديسمبر) في السويد.
وقال غريفيث أمام مجلس الأمن عبر الدائرة المغلقة، إنه لا بد من إحراز «تقدم كبير» قبل جولة مفاوضات جديدة.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية البريطاني مارك لوكوك، أن «اكثر من 24 مليون شخص لا يزالون يحتاجون الى مساعدة إنسانية، اي أكثر من ثمانين في المئة من السكان، بينهم عشرة ملايين على حافة المجاعة».
وحققت الأمم المتحدة اختراقاً في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) بعد ثمانية أيام من محادثات في السويد بين وفد من حكومة عبد ربه منصور هادي والمتمردين الحوثيين.
وبموجب الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من كانون الاول (ديسمبر) في مدينة الحديدة في غرب اليمن على البحر الاحمر، على ان يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للامم المتحدة. كما اتفق الطرفان على تبادل أسرى.
لكن باستثناء وقف إطلاق النار الهش في الحديدة، لم تطبق بنود الاتفاق الأخرى بعد.
وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمينة في 2014، وشهدت تصعيدا في 2015 بهروب هادي إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من البلاد، وتدخل تحالف بقيادة السعودية عسكرياً في البلاد دعماً للحكومة.
ومنذ ذلك الحين، قتلت الحرب حوالي 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.