paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الذهب يصعد مع تراجع الدولار لكن ارتفاع الأسهم يكبح المكاسب

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الذهب يصعد مع تراجع الدولار لكن ارتفاع الأسهم يكبح المكاسب
    ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ من وتيرة تشديد السياسة النقدية في 2019، لكن تحسن شهية المستثمرين...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ من وتيرة تشديد السياسة النقدية في 2019، لكن تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة حد من مكاسب المعدن الأصفر أحد الملاذات الآمنة.
وما زال سعر البلاديوم في المعاملات الفورية يفوق قليلا سعر الذهب. وكان البلاديوم تجاوز مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1310 دولارات.
وبحلول الساعة 0752 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً نحو 0.4 بالمئة إلى 1290.42 دولار للأوقية.
وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1291.90 دولار للأوقية.
ويوم الجمعة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي، وسيتحلى بالصبر والمرونة في قرارات السياسة النقدية هذا العام.
وكان المستثمرون يتوقعون استمرار مجلس الاحتياطي على مسار تشديد السياسة النقدية بعدما رفع الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي، لكن الخلاف التجاري الحالي وأرباح الشركات المخيبة للآمال التي أُعلنت في الآونة الأخيرة بددت هذه التوقعات.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.2 بالمئة.
وتسببت موجة صعود الأسهم الآسيوية بفعل موقف المركزي الأميركي الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي وبيانات الوظائف الأميركية القوية في الحد من الزخم الصعودي للمعدن الأصفر.
وأظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة أن صافي الوظائف الجديدة بلغ 312 ألف وظيفة في كانون الأول (ديسمبر)، بما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الذي قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد في النمو.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1302.80 دولار للأوقية.
وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.75 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 822.74 دولار بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 829.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

رويترز

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.