paid

 

الافتتاحية
اجتمعوا فاختلفوا… وتصالحوا ثم عادوا الى الخلاف

اجتمعوا فاختلفوا… هذا هو شعار حكومة «هيا الى العمل». ولكن خلافهم هذه المرة كان كبيراً، بلغت شهرته الافاق. فمن حادثة عادية نسبياً حصلت في الجبل، وبالتحديد في منطقة البساتين، وهي ليست فريدة من نوعها وتحصل في جميع بلدان العالم، حولوها الى معركة مدولة، انقسموا حيالها الى فريقين واحتمى كل طرف وراء متاريس مدعمة داخلياً وخارجياً، واستخدموا فيها جميع انواع الاسلحة المتاحة، متجاهلين وضع البلد الذي يقف على شفير الهاوية اقتصادياً ومالياً، وغير عابئين بالنتائج رغم الانذارات الصادرة عن منظمات التصنيف المالي التي تهدد لبنان باسوأ النتائج. هذه الخلافات اللامسؤولة والتي تكشف عدم قدرة السياسيين على التعاطي في شؤون البلاد، بلغت حد «التدويل»، فاصدرت السفارة الاميركية في بيروت التي كانت تراقب الوضع الخطر، بياناً حذرت فيه من الانتقام والكيدية ودعت الى ترك القانون يأخذ مجراه. محذرة من التدخل في شؤون القضاء الذي هو الجهة الوحيدة الصالحة المخولة حسم الامور وتحديد المسؤوليات، شرط رفع التدخلات السياسية عنه. ويبدو ان الاميركيين ادركوا كيف يتم التعاطي مع القضاء وتأكدوا من ان السياسة سيف مصلت فوق رؤوس المواطنين والقضاء والمؤسسات الدستورية كلها، وحرصاً من السفارة الاميركية التي بدت مهتمة بشؤون البلد اكثر من اهله، كان هذا البيان حفاظاً على لبنان. وما فعلته السفارة الاميركية ترافق مع موقف اوروبي مماثل مورست خلاله جميع انواع الضغوط على السياسيين للعودة الى رشدهم وحماية المصلحة العامة ومصلحة اللبنانيين جميعاً، محذرة من ضياع مكاسب مؤتمر سيدر التي باتت في خطر، بسبب عدم تعاطي الحكومة بجدية مع الاحداث، حتى قال المواطنون ليتهم يبقون مختلفين، لانهم اذا اتفقوا فسيتحولون الى جيوبنا لتعويض الهدر والفساد. نتيجة كل هذه التحركات وخصوصاً الخارجية اجتمعوا بسحر ساحر وتصارحوا وتصالحوا، ولكن الى متى؟ هل صحيح ان الازمة وصلت الى نهايتها؟ وهل صحيح ان الوئام عاد يخيم على مجلس الوزراء، ام ان الجمر لا يزال تحت الرماد، وان ما في النفوس لا يغيره لا اجتماع ولا لقاء؟ لم ننتظر طويلاً وفرحة المصالحة لم تدم سوى ايام لا بل ساعات، فظهر الانقسام الحاد حول زيارة الرئيس الحريري الى الولايات المتحدة. وعادت الخلافات تتحكم بمصير العباد وتصعدت مع الحديث عن التعيينات. في غمرة الحرب الضروس التي شنوها على بعضهم البعض تجاهلوا تماماً وجود وطن محاط بالخطر من جميع الجوانب. فاقتصاده منهار وماليته في عجز كبير، كما تجاهلوا وجود مواطنين انتخبوهم ليرعوا مصالحهم، فاذا بهم يتنكرون للامانة. وبعدما هدأ «القصف» بين المتخاصمين، عادوا يتحدثون عن الامور الحياتية والمعيشية والضائقة التي يعاني منها المواطنون، ولكن احداً لن يصدقهم لانهم لو فعلاً كانت مصلحة ناخبيهم تهمهم لما تصرفوا بهذه الطريقة. لماذا اختلفوا ولماذا تصالحوا، لا احد يعرف. من يحاسبهم؟ لا احد. ذلك ان الشعب اللبناني مصدر الحساب الوحيد هو شعب متسامح غفور ملتصق بزعمائه، لا يرى اخطاءهم ولا يحاول ردعهم، بل انه يسير وراءهم كالنعاج المستسلمة. فهو اشبه بالطرف المخدر لا يعي مصلحته بقدر ما تهمه مصلحة زعمائه، وهذا ما شجعهم على السير في هذه السياسة المدمرة. هل تم الصلح فعلاً؟ وهل عادت الامور الى طبيعتها؟ في الظاهر نعم، ولكن الاهم هو بواطن الامور وهذا ما ستكشفه الايام الطالعة فعسى ان يعم السلام على البلاد وان كنا متأكدين بان لا سلام ولا خير على ايدي هذه الطبقة السياسية.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

بري: كان يجب تأليف الحكومة امس قبل اليوم والوضع لا يحتمل الانتظار

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    بري: كان يجب تأليف الحكومة امس قبل اليوم والوضع لا يحتمل الانتظار
    قال رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان الحكومة كان يجب ان تؤلف امس قبل اليوم وغداً قبل بعد غد، لان الوضع الاقتصادي خطير ولا يتحمل كما كان يحصل في تشكيل...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان الحكومة كان يجب ان تؤلف امس قبل اليوم وغداً قبل بعد غد، لان الوضع الاقتصادي خطير ولا يتحمل كما كان يحصل في تشكيل حكومات سابقة». واكد «ان وضع الليرة غير ممسوس ولن نصل الى هذه المرحلة».
وحول ما يثار بالنسبة الى عملية تشكيل الحكومة من آراء وبيانات، قال: «لا شك ان الدستور واضح، وهو ان الحكومة تتصدر بتوافق رئيسي الجمهورية والحكومة (المكلف) اما من يشكل الحكومة ويعمل في طبخها فهو رئيس الحكومة المكلف».
وجدد القول ان «من يحق له تفسير الدستور هو المجلس النيابي، ونقطة على السطر».
تحدث بري خلال استقباله بعد ظهر امس في عين التينة مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون الذي استهل اللقاء بكلمة مقتضبة اشاد فيها بدور بري الوطني. وسأله عن الوضع الحكومي، فأجاب: «اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً».
سئل: ما هو رأيك الشخصي؟
اجاب: «اقول بصراحة كما يقول الشاعر اللبناني جوزف حرب «كل حرف عن حرفه مسؤول». كلنا مسؤولون من دون استثناء. طبعاً يقال ان الحكومة الفلانية استمرت عملية تشكيلها سبعة اشهر والحكومة الفلانية تسعة او عشرة اشهر. الوضع الذي كان يتحمل آنذاك ليس قائما الآن. فالوضع الاقتصادي خطير، وقد قلت هذا الكلام امس وذهبت الى القول ايضاً ان لبنان في غرفة العناية الفائقة. طبعاً انا لم اتكلم عن الوضع النقدي، بل عن الوضع الاقتصادي، ولكن الوضع الاقتصادي يؤدي في النهاية الى نتائج سلبية. هناك مساحة زمنية قصيرة جداً. الحكومة كان يجب ان تتألف امس قبل اليوم وغداً قبل بعد غد، لان الوضع الاقتصادي خطير. تغيير المجتمعات لا يحصل بتغيير الافكار السياسية او العقائدية، بل يتم بالتغييرات الاقتصادية اولاً، الاقتصاد هو الذي يؤثر. ما هو المطلوب؟ انزلوا الى الشارع واسألوا الناس. ولا نسمع سوى شكاوى الناس والتجار والصناعيين وقطاع البناء وكل القطاعات. واصبح المثل البيروتي ينطبق على كل القطاعات «اجا المستوي لعند المهتري قال له اعطيني دواء للعافية».
سئل: ما هي خلفية التحذيرات الاميركية لرعاياها في لبنان؟
أجاب: «هذا تدبير اتخذوه منذ زمن واستمروا عليه. الاميركيون يفرضون شبه حصار على جزء من الشعب اللبناني حتى في الامور المالية. هذا امر غير جديد. اقول واكرر، وقلت ذلك اليوم للوفد الصيني، ان الولايات المتحدة الاميركية لم تنتصر بالحروب، لا بفيتنام انتصرت، ولا بكوريا الشمالية، ولا بافغانستان ولا بالعراق. انتصرت بالذي يسمى الدولار. حكمت العالم بهذا الموضوع. بلد مثل تركيا عضو في «الناتو» وحليف للولايات المتحدة الاميركية بظرف اسبوع انخفضت قيمة الليرة التركية 38%، وهذا مثال».
سئل: هناك اخبار انه فرضت عقوبات على 3 او 4 مصارف لبنانية؟
اجاب: «غير صحيح، لا علم لي بذلك».
سئل: من هو المسؤول الاول عن عرقلة تأليف الحكومة؟
اجاب: كلنا، الموضوع «افواه وارانب».
سئل: انت ماذا تريد؟
اجاب: «لقد قلت للرئيس الحريري خلال ثلاث دقائق في الاستشارات في المجلس ان كتلتي زادت من 13 الى 17 نائباً وهي ثالث كتلة في المجلس، لا اريد ان اتكلم بهذه الطريقة. نريد ان ننتهي وان تشكل الحكومة قبل عيد الفطر، ولذلك سأبقى راضياً بالحصة نفسها رغم زيادة عدد كتلتي، وهذا ايضاً موقف «حزب الله». قلت ذلك للرئيس الحريري يومها وما زلت عند كلامي».
ورداً على سؤال قال: «سئلت امس هل هناك ضغط خارجي بالنسبة الى موضوع الحكومة، فقلت ماذا أقول؟ هل اقول «يا ليت» لانه كانت تألفت الحكومة، لانه «متعودة دايما».
سئل: قد يخلق هذا السؤال مشكلة، ونحن منذ الطائف اكتشفنا ثغرات مميتة في الدستور خصوصاً في موضوع المهل. ألم يحن الوقت لتعديل دستوري يزيل هذا الوضع؟
أجاب: «هذا السؤال لا يخلق مشكلة في رأيي، لماذا؟ لان الدستور اللبناني على اهميته ليس قرآناً كريماً وليس انجيلاً مقدساً، وهما فقط اللذان لا يمسان عندي. الدستور اللبناني يمكن تعديله، ولكن هذا لا يتم حين تأليف حكومة، بالعكس اذا لم تؤلف حكومة لا تستطيع. هناك اشياء كثيرة تحتاج الى توضيحات وهي لا تحدث مشكلة، مثلاً ان الوزير لا يستطيع ان يوقف قرار مجلس الوزراء من خلال عدم توقيعه لانه لا يوجد مهلة، وانا تكلمت عن هذا الامر مرات عديدة. كذلك حتى الان ما زلنا نتكلم عن سن الـ 21، مع ان كل العالم صار يعتمد سن الثامنة عشرة هذا مثل ايضاً.
في هذا الاطار، أسأل نحن ماذا طبقنا من الدستور؟ انشأنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الدستوري، ولكن بالنسبة الى الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي لا تلغي الطائفية السياسية، ممنوع ان تفكر كيف تلغيها، الهيئة الوطنية مهمتها التفكير في الاساليب التي يمكن ان تعتمدها لإلغاء الطائفية السياسية، ممنوع ان تفكر فيها. حاولت ثلاث مرات ولم انجح».
سئل: الظاهر بالنسبة الى الحكومة ان المشكلة مشكلة حصص، ولكن ضمنا ان ما يجري في المنطقة والعراق ان العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومتين تقريباً واحدة، وان جهات اقليمية او دولية تلعب الدور نفسه في هذا الشأن؟
اجاب: «نحن اعتدنا في لبنان ان نضع الحق دائماً على الطليان. في رأيي لم ألمس ذلك. وقد يكون هناك امور موجودة في العراق، وهناك رجل ومؤسسة واحدة تعمل وطنياً هو المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، ولو حصل ان تمت تلبية ما يتمناه المرجع، وانا لا اتكلم من زاوية طائفية، لا اعتقد ان تستمر المشكلة في العراق. هناك في العراق تجاذب وتداخل، والتدخل الاميركي قائم هناك. ولكن هنا، أنا شخصياً لم المس ذلك. جرى الكلام عن الموضوع السوري وموضوع الاخوة اللاجئيين السوريين، وقلت في بعلبك واكرر الآن، وقد قالها فخامة الرئيس والجميع، ان هذا الموضوع اذا كان سيبحث فإنه يبحث بعد تشكيل الحكومة. يجب ان تتألف الحكومة لكي نبحث في الموضوع».
سئل: كيف تصف البيان الذي صدر عن قصر بعبدا او الذي يقول ان رئيس الجمهورية وضع الاسس والمعايير لتأليف الحكومة، في الوقت الذي قام الرئيس الحريري بواجبه وقدم مسودة الحكومة؟
اجاب: «انا من اول الطريق لا اريد ان اقف عند بيان صدر عن رئاسة الجمهورية او عن رؤساء الحكومة الثلاثة، او عن تيار المستقبل. قلت لكم في بداية اللقاء «كل حرف عن حرفه مسؤول». لا أريد أن أقف عند هذه التعابير، ولكن لا شك ان الدستور واضح، وهو ان الحكومة تصدر بتوافق الرئيسين، هناك نص يقول بالتوافق. اما من يشكل الحكومة فهو رئيس الحكومة المكلف».
سئل: ما رأيك في التشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري؟
اجاب: «لا اعرفها، وحتى الآن لم اعرفها».
ورداً على سؤال قال: «فليؤلفوا الحكومة، ومن يحق له تفسير الدستور هو المجلس النيابي ونقطة على السطر. ما يهمني هو ان تؤلف حكومة الان لانه من الضروري بمكان تأليفها الان».
سئل: من يحدد معايير تشكيل الحكومة؟
اجاب: «نص الدستور واضح، ما يعمل في مطبخ تشكيل الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف، ولكن في النهاية يجب ان يكون هناك توافق بينه وبين رئيس الجمهورية. الدستور استعمل كلمة التوافق.
ورداً على سؤال قال: «نتيجة عدم تأليف الحكومة اسرائيل تستغل وتستفيد من الوضع للاعتداء على نفطنا الوحيد الذي يخلصنا من الدين الذي علينا، ويجعل النظرة الى لبنان على الصعيد الاقتصادي تختلف تماماً».
سئل: هل تلمس مخاوف على الوضع الاقتصادي، ومن ثم على الليرة؟
اجاب: «وضع الليرة غير ممسوس أبدا، ولن نصل الى هذه المرحلة على الاطلاق. وانا اتكلم عن الوضع الاقتصادي. في رأس السنة ستطل علينا استحقاقات تتعلق بخدمة الدين، وهنا نتكلم عن مليارات الدولارات، اي خمسة او ستة مليارات. لذلك الوضع الاقتصادي لا يتحمل شهوراً».
سئل: إذا كنت تشعر وحدك بذلك، فكيف تفسر موقف الآخرين؟
اجاب: «لا اعتقد انني الوحيد الذي يشعر بذلك. اعتقد ان 99،99 في المئة من اللبنانيين بمن فيهم المسؤولون يشعرون بذلك، والذي لا يحس بهذا الشيء ينطبق عليه القول «الجرة المليانة لا تسمع صوت العطشان».
سئل: هل أنت في وارد ان تطلق مبادرة بعد تشكيل الحكومة للبحث في الثغرات الدستورية؟
اجاب: «التعديل الدستوري له أصول وآلية، حتى تفسير الدستور يحتاج الى شيء من هذا القبيل. لا شيء مقدساً عندما يكون هناك توافق وعندما نتكلم مع بعصنا البعض».
سئل: ماذا لو وجه لك رئيس الجمهورية رسالة؟
اجاب: «هذا حق دستوري لرئيس الجمهورية، وعلى رئيس مجلس النواب وفقاً للصيغة التي ترد ان يقوم بالامر اللازم».
ورداً على سؤال قال: «ان الانتخابات اتت بـ 79 نائباً جديداً وهناك طاقات كثيرة بينهم ألمسها من خلال عمل اللجان النيابية، وبالامكان ان اعيد مجد مجلس النواب العام 1992 حيث حل اول بالتشريع في العالم، ولم يقصر ايضاً في الرقابة. وعندما يحصل شيء عن فضائح وغيرها فإن المجلس النيابي سيضع يده عليها، وهذا حقه. اي مجلس نيابي في العالم له وظيفتان: الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية».
واعتبر ان «الوضع الامني هو العلامة الفارقة. فعادة لا يمكن ان يتحسن الاقتصاد اذا لم يكن هناك أمن. وانا اقول دائماً الامن والاقتصاد مثل الربيع والسنونو. الربيع هو الامن والاقتصاد هو السنونو. أمن لبنان منذ العام 2006 حتى تاريخنا هذا افضل من اي امن حولنا اولاً، وافضل من عدد من دول اوروبا. الامن في لبنان مستتب تماماً، وهذا كان يفترض ان يكون فرصة العمر للسياحة ولكل شيء. لماذا الوضع على هذا الشكل؟ الجواب: لانه لا يوجد حكومة. مؤتمر سيدر1 وروما 2 ، واسبانيا وسويسرا كلها مهتمة لمساعدة لبنان، والبنك الدولي يترك محفظة ملياري دولار ولكن هناك واجبات علينا في الوقت نفسه».
سئل: هذه الاموال قد تذهب الى دول اخرى؟
اجاب: «لا احد ينتظرك».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.