paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

جوني ديب: كنت ضحية لاعتداءات أمبر هيرد خلال زواجنا

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    جوني ديب: كنت ضحية لاعتداءات أمبر هيرد خلال زواجنا
    نفى نجم هوليوود جوني ديب الاعتداء الجسدي على زوجته السابقة أمبر هيرد، واتهمها بأنها كانت هي من أساءت معاملته خلال زواجهما. وادعى ديب، في وثائق جديدة قدمها للمحكمة في قضية التشهير...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

نفى نجم هوليوود جوني ديب الاعتداء الجسدي على زوجته السابقة أمبر هيرد، واتهمها بأنها كانت هي من أساءت معاملته خلال زواجهما.

وادعى ديب، في وثائق جديدة قدمها للمحكمة في قضية التشهير التي رفعها ضد مطلقته مطالبا بتعويض 50 مليون دولار، أن هيرد كانت تمارس الخداع و«تلون وجهها بما يوحي بوجود كدمات».
وقال بطل سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي «لقد أنكرت اتهامات هيرد بشدة منذ أن قدمتها لأول مرة في آيار (مايو) 2016».
ونفى محامي زوجة ديب السابقة جميع الاتهامات ضد موكلته.
ورفع ديب قضية التشهير ضد أمبر بعد أن وصفت الممثلة نفسها بأنها ضحية الاعتداء المنزلي، وذلك في تقرير نشرته الواشنطن بوست في كانون الأول (ديسمبر).
وطلبت الممثلة الأميركية من محكمة في فرجينيا رفض الدعوى، ما دفع ديب للإعلان عن تفاصيل بشأن اتهامات جديدة ضدها.
وقال ديب: «دخلت (أمبر) المحكمة للحصول على أمر تقييدي مؤقت مع كدمات مرسومة (على وجهها)، وأظهر الشهود ولقطات المراقبة أنها لم تكن موجودة في أي يوم من الأسبوع السابق».
وأضاف «سأستمر في الإنكار لبقية حياتي... لم تكن هناك إساءة معاملة للسيدة هيرد أو أي امرأة أخرى».
ورد إليها الاتهامات، قائلاً «كانت هي الجاني، وكنت أنا الضحية. فأثناء تناولها عقاقير طبية مصرح بها ومزجها مع عقاقير غير مصرح بها والكحول، ارتكبت هيرد أعمالاً لا حصر لها من عنف منزلي ضدي، غالباً بحضور شاهد خارجي، وفي بعض الحالات تسببت لي في ضرر جسدي خطير».
ورد إريك جورج، محامي الممثلة الأميركية في تصريح لمجلة بيبول: «الأدلة في هذه القضية واضحة: جوني ديب ضرب أمبر هيرد مراراً وتكرار».
ووصف اتهامات ديب لزوجته السابقة بأنها «نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة».
واتهم متحدث باسم ديب، في بيان حصلت عليه بي بي سي، الزوجة السابقة بأنها «مخادعة سيئة»، وأضاف أن محامي أمبر هيرد يقول «الأدلة في هذه القضية واضحة، ثم لم يقدم شيئاً».
وحاولت بي بي سي الاتصال بممثلي ديب وهيرد للحصول على تعليق.
بدأت علاقة ديب وهيرد عام 2011 أثناء عملهما معا في العمل الكوميدي The Rum Diary. ثم تزوجا في لوس أنجليس في شباط (فبراير) 2015.
حصلت الممثلة على أمر تقييدي ضد ديب بعد اتهامه بإساءة المعاملة في آيار (مايو) 2016، وهو ما أنكره.
اتفق الزوجان على تسوية بشأن طلاقهما خارج المحكمة في عام 2016. ووقعا على اتفاقيات عدم إفشاء معلومات ومناقشة علاقتهما علانية.
في بيان مشترك صدر في ذلك الوقت، قالا إن علاقتهما «كانت مفعمة بالعاطفة، ومتقلبة في بعض الأحيان، ولكنها دائماً كانت محاطة بالحب».

بي بي سي

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.