paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

ترامب يمتنع عن تقديم اقراراته الضريبية للكونغرس رغم انقضاء مهلة محددة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    ترامب يمتنع عن تقديم اقراراته الضريبية للكونغرس رغم انقضاء مهلة محددة
    رفض البيت الابيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى الثلاثاء لتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن الأعوام الستة الاخيرة الى الكونغرس، ما يهدد باثارة معركة قانونية من المتوقع ان تصل...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

رفض البيت الابيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى الثلاثاء لتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن الأعوام الستة الاخيرة الى الكونغرس، ما يهدد باثارة معركة قانونية من المتوقع ان تصل الى المحاكم.
وأعطى رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب الديموقراطي ريتشارد نيل «ادارة الإيرادات الداخلية» في وزارة الخزانة حتى 10 نيسان (أبريل) لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية للرئيس وتلك الخاصة بالشركات المرتبطة به بين عامي 2013 و2018.
ولاحقاً تم تقديم الموعد النهائي حتى 23 نيسان (ابريل)، لكن ترامب أشار إلى أنه لا يريد الكشف عن بياناته المالية، مكرراً حجته التي استند اليها خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب.
وخالف ترامب بذلك عرفاً قديماً اتبعه معظم الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي لـ «فوكس نيوز» الثلاثاء «الرئيس واضح للغاية، بمجرد أن ينتهي التدقيق بها (في دائرة الضرائب) سيفكر في القيام بذلك».
وأضاف «هو ليس مجبراً على القيام بذلك في هذا الوقت».
وأعلنت وزارة الخزانة انها تراجع طلب رئيس لجنة الضرائب النائب نيل وتتشاور مع وزارة العدل، وهناك «استفسارات دستورية جدية» تتعلق بهذا الطلب.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في رسالة إلى نيل إن الوزارة ستصدر قراراً نهائياً بحلول 6 ايار (مايو) حول ما إذا كانت ستلتزم بذلك أم لا.
لكن منوتشين حذر أيضاً من أن الديموقراطيين من خلال هذا المطلب يسعون الى «الحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس وكشفها».
وحذّر الديموقراطيون من اتخاذ إجراءات قانونية، مثل اصدار مذكرة استدعاء للبيانات المالية، في حال عدم التزام ترامب بالطلب الذي تقدموا به، ما قد يؤدي الى معركة طويلة في المحاكم.
ومن خلال طلب الإقرارات الضريبية للرئيس، أماط الديموقراطيون اللثام عن قانون معروف على نطاق ضيق يسمح للكونغرس بمراجعة الاقرارات الضريبية لأي شخص بهدف اجراء تحقيق.

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.