paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

فاس المدينة المغربية العريقة تتزين بحلة جديدة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    فاس المدينة المغربية العريقة تتزين بحلة جديدة
    تتزاحم مجموعة من السياح للاستمتاع بمشهد معمل دباغة تقليدي تمّ تجديده مؤخرا في فاس، المدينة المغربية العريقة التي تزينت بحلة جديدة عن طريق ترميم معالمها التاريخية وزيادة رحلات الخطوط الجوية،...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

تتزاحم مجموعة من السياح للاستمتاع بمشهد معمل دباغة تقليدي تمّ تجديده مؤخرا في فاس، المدينة المغربية العريقة التي تزينت بحلة جديدة عن طريق ترميم معالمها التاريخية وزيادة رحلات الخطوط الجوية، وهي تطمح لمنافسة مراكش، الوجهة السياحية الأولى للمملكة.
ويقول نائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة ياسر جوهر إن فاس الواقعة في وسط المغرب «عبارة عن متحف مفتوح»، مشيراً إلى أن وسط المدينة القديم يضم «أكثر من عشرة آلاف زقاق ما يجعله واحداً من أكبر فضاءات التجوال مشياً على الأقدام في العالم».
وبذلت جهود جبارة لإنقاذ كنوز المدينة العتيقة لفاس المصنفة تراثاً عالمياً، من الاندثار. وخصص أكثر من مليار درهم (نحو 92 مليون يورو) لتمويل برنامجين متتالين منذ 2013 لترميم وتجديد تراث معرض للتلف، وتحريك بركة السياحة الراكدة.
وكان الوضع في المدينة يقتضي تحركاً عاجلاً. ففي نهاية الثمانينيات، كان أكثر من نصف مبانيها العتيقة في حالة «متدهورة»، وحوالي عشرة بالمئة منها مهدداً بالاندثار، بحسب دراسة نشرتها السلطات المحلية.
وبنيت فاس في القرن التاسع لتكون عاصمة للدولة الإدريسية التي تعد رسمياً أول إمارة إسلامية بالمغرب. وظلت على مرّ القرون عاصمة الدول المتعاقبة على حكم المغرب، إلى جانب مراكش.
وتحتضن المدينة التي تلقب بعاصمة المغرب الروحية، تسعة آلاف مبنى تاريخي، منها 11 مدرسة دينية و83 ضريحاً و176 مسجداً و1200 ورشة للصناعة التقليدية. فضلاً عن القصور الفسيحة بحدائقها الغناء، والبازارات الواسعة والحوانيت الصغيرة التي تعرض منتجات الخياطة والفخار والنسيج أو التحف المعدنية.

استعجال
وتختزن المدينة نفائس سياحية أخرى مثل النافورات الأنيقة، والأقواس المزينة بخشب الأرز في الخانات القديمة والمخطوطات العتيقة لمكتبة جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم. لكن معامل الدباغة التقليدية تظل أكثر ما يجذب السياح.
وبسبب انعدام الصيانة وقلة الموارد العمومية، غرقت المدينة العتيقة لفاس في «مسار تدهور بطيء كما عانت ساكنتها من التفقير والتهميش»، بحسب دراسة للسلطات المحلية.
ويوضح مدير وكالة التنمية وردّ الاعتبار لمدينة فاس فؤاد السرغيني «قمنا بتجديد آلاف البنايات، الدور أو المعالم التاريخية منتقاة تبعاً لحالتها ودرجة الاستعجال».
وتمّ ترميم أربعة آلاف مبنى، بينها 27 معلماً تاريخياً، خلال الفترة بين 2013 و2018، بحسب معطيات رسمية.
ودشن ملك المغرب محمد السادس في منتصف نيسان (أبريل) معالم تاريخية مرممة، معطياً في الوقت نفسه إشارة لانطلاق الأشغال في الشطر الثاني من البرنامج.
بيد أن التسرّع في عمليات الترميم يعطي أحيانا نتائج عكسية. ونبهت لجنة رسمية، إثر الزيارة الملكية للمدينة، إلى ضرورة الحرص على ألا تغير تلك العمليات أوضاع المباني «نحو الأسوأ»، مشددة على ضرورة احترام «أصالتها» و«هندستها الأولية».

«كنز حي»
ويشبه سليم بلغازي (33 سنة) «المدينة العتيقة لفاس بكنز حي (...) لا يمكن أن نتعامل معه باستخفاف». وحوّل هذا الشاب المتحدّر من عائلة فاسية ميسورة رياضاً (دار مغربية تقليدية) يرجع تاريخه إلى القرن 14 إلى متحف خاص. وهو يعبر عن أمله في أن تحافظ المدينة على روحها.
وإذا كانت عمليات الترميم تسعى لاجتذاب مزيد من السياح، فإنها تثير مخاوف البعض من أن تمس روح المدينة العتيقة وأصالتها، كما حدث في مراكش، الوجهة السياحية الأولى بالمغرب.
واستفادت فاس التي تطمح لكي تصبح وجهة سياحية رئيسية، من توسيع مطارها وتكاثر الخطوط الجوية المنخفضة الكلفة مع مدن أوروبية. وارتفع عدد القادمين إليها من 108 آلاف سنة 2004 إلى أكثر من 1،3 مليون في 2018. كما تجاوز عدد حجوزات الفنادق المليون السنة الماضية، استناداً إلى أرقام رسمية.
ويبدي المدير الجهوي للصناعة التقليدية عبد الرحيم بلخياط سعادته لكون «توافد السياح يعود بالنفع على قطاع الصناعة التقليدية» الذي يعيش منه مباشرة أو بشكل غير مباشر ثلاثة أرباع سكان المدينة العتيقة.
وبحسب وثيقة رسمية نشرت سنة 2005، تهدف السلطات إلى تحويل المركز التاريخي للمدينة إلى «واجهة» للصناعة التقليدية، والورشات إلى مجرد محلات «للبيع»، على أن يتم نقل صناعات مثل النقش على النحاس أو الفخار إلى خارج أسوار المدينة العتيقة نظراً لما تخلفه من إزعاج.

«حلة جديدة»
ويقول بلخياط «لدينا رؤية ونعرف أين نسير»، مفتخراً بـ «الحلة الجديدة» لفاس وصناعتها التقليدية «الفاخرة».
وانتقل نحو ستة آلاف حرفي من فخارين ونحاسين إلى موقعين جهزا بمبان حديثة بعيداً عن مركز المدينة العتيقة. ويرتقب أيضاً أن تنقل دباغة الجلود إلى منطقة صناعية تحتضن سوقاً للجلود الخام.
في انتظار ذلك ما تزال هذه الدباغة تمارس في أحواض يملؤها الجير وفضلات الحمام وملونات طبيعية، داخل المعامل التقليدية وسط المدينة القديمة. ويشرف عليها عمال يتبعون تقنيات متوارثة عبر الأجيال.
ويقول العامل نبيل أكروض (36 سنة) إن «أشغال الترميم حسنت ظروف العمل، لكن الأجور ما تزال متدنية، بين 80 إلى 250 درهماً (7 إلى 23 يورو) في اليوم»، شاكياً «غياب تغطية صحية».
وتنبعث روائح كريهة من أحواض الدباغة، لكن السياح لا يملون من متابعة المشهد من الشرفات المطلة على ساحة المعمل.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.