paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2019 و2020

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2019 و2020
    خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2019 و2020، محذراً من عواقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبعد خفض توقعاته في نيسان/أبريل، قدر الصندوق في أرقام جديدة أن...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2019 و2020، محذراً من عواقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبعد خفض توقعاته في نيسان/أبريل، قدر الصندوق في أرقام جديدة أن نمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سيبلغ 2،6 % هذه السنة (+0،3 نقطة) و2% (+0،1 نقطة) السنة المقبلة.
ورأت المؤسسة المالية في تقريرها السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم أن «المخاطر متوازنة بصورة إجمالية».
وذكر صندوق النقد الدولي الذي يتخذ مقراً في واشنطن أن الولايات المتحدة ستسجل في تموز (يوليو) أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخها، في وقت يبقى معدل البطالة متدنياً إلى مستوى استثنائي لا بل غير مسبوق منذ خمسين عاماً.
لكنه حذر من أنه في حال تفاقم الخلافات التجارية أو حصول تبدل حاد في أوضاع الأسواق المالية، فإن ذلك سيطرح مخاطر كبرى على الاقتصاد الأميركي.
وأشار إلى أن قلق الأسواق والتبدل المحتمل الذي قد تشهده على ارتباط تحديداً بالغموض الذي يحيط بمستقبل العلاقات التجارية.
ويزداد هذا التحذير خطورة إذ أعد التقرير قبل أن تفرض الصين في الأول من حزيران (يونيو) رسوماً جمركية مشددة على 60 مليار دولار من البضائع الأميركية المستوردة، وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة على المكسيك أيضاً.
من جهة أخرى، ندد صندوق النقد الدولي بثغرات عديدة على الصعيد الاجتماعي، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة.
وذكر في تقريره أن «فوائد هذا النمو المسجل منذ عقد لم توزع بشكل واسع»، مشيراً إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الفعلي للفرد في أعلى مستوى تاريخي له، لكنّ مجموعة من المؤشرات الاجتماعية تعكس صورة مقلقة أكثر للوضع.
ولفت بصورة خاصة إلى تدني متوسط العمر بفارق كبير عن مستواه في دول مجموعة السبع الأخرى.
وأورد التقرير أن «متوسط دخل الأسر الأميركية بعد تصحيحه للأخذ بالتضخم لا يزيد اليوم سوى بـ2،2% عما سجله في نهاية التسعينيات، وذلك رغم أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد ازداد بنسبة 23% خلال الفترة ذاتها».
كما أن نسبة 40% من الأسر الأكثر فقراً تسجل مستوى من صافي الثروة أدنى منه عام 1983 في حين أن فئة متزايدة من السكان تكسب أقل من نصف متوسط الدخل.
وتبقى نسبة الفقر قريبة من المستوى الذي سبق الأزمة المالية، إذ يعيش حوالى 45 مليون أميركي في حالة من الفقر.
وأشار الصندوق إلى أن النتائج المسجلة على صعيد التعليم «مخيبة للأمل» رغم أن الولايات المتحدة تخصص نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها الداخلي للتربية مقارنة بدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

ا ف ب

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.