paid

 

الافتتاحية
هل يتفق الاصلاح مع المحسوبيات في التعيينات؟

حدثان محليان شغلا اللبنانيين في الاونة الاخيرة، الموازنة التي لا تزال تحتل الصدارة في وسائل الاعلام ونشرات الاخبار، وما يرافقها من مناقشات وتحليلات واراء. وما يدلي به رجال الاقتصاد من معلومات حول الارقام والاخطاء وما الى ذلك، خصوصاً وانها تبرز الخلل الكبير والفرق الشاسع بين التقشف والاصلاح. والحدث الثاني هو الخلافات التي عصفت بين السياسيين والتصريحات العشوائية التي كادت تشعل فتنة لولا تدارك العقلاء. فالى اين نحن سائرون. ومن هي الجهة القادرة على ضبط كل هذه الامور ووضع القطار على السكة الصحيحة؟ مع جلسات مناقشة بنود مشروع الموازنة في لجنة المال بدأت تتكشف الاخطاء والافتراضات الوهمية التي بنيت عليها، ولعل ابرزها قضية الـ 11 الف مليار ليرة التي تعول عليها الحكومة لخفض العجز. لقد بدأت تسقط لأن المصارف غير قادرة على المساهمة في الاكتتاب بهذه السندات، بفائدة واحد بالمئة، كما ان مصرف لبنان قال انه راغب في الاكتتاب ولكنه غير قادر. ومن هنا فان الحديث عن خفض العجز الى 7،59 بالمئة هو افتراض خاطىء وبعيد عن الواقع. وتتعرض الموازنة لاطلاق نار من مختلف الجهات، لانها لم تراع الوضع الاقتصادي والمعيشي. فالحكومة تقول عند اي مطلب شعبي ان الخزينة لا تستطيع الايفاء بهذا الطلب او ذاك لانها فارغة وبذلك تعفي نفسها من تحمل ما لا تستطيع القيام به. فلماذا لا يكون للشعب اللبناني الحق عينه فيقول للحكومة نحن غير قادرين على الايفاء بما تفرضينه علينا من ضرائب واعباء مرهقة بات من المستحيل تحملها بعدما افرغتي جيوبنا دون ان تقدمي لنا شيئاً. وابرز ما ظهر في التعليق على مشروع الموازنة الانتقاد الذي صدر عن الجيش، الصامت الاكبر في موقف لافت عبر عنه العماد جوزف عون، اعتبر فيه ان ما افرزته الموازنة من منع التطويع بصفة جنود وتلامذة ضباط ومنع التسريح ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات. واشار الى سلوك متعمد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف اضعافها. وضرب معنويات ضباطها وعسكرييها وهذه جريمة بحق الوطن. المستغرب ليس الكلام الذي قاله العماد جوزف عون، بل التفكير السطحي للسياسيين. اننا نعرف تماماً ان الطقم السياسي عودنا على قرارات عشوائية، عادت على البلاد بالضرر الفادح، وخير دليل على ذلك قانون الايجارات الذي يسترد اكثر من مليون انسان، وقد مضت الاشهر وهم غير قادرين على تطبيقه لانه بعيد عن الواقع، وهم لا يقدمون على تعديله او الغائه، ووضع قانون عادل ينصف كل الاطراف ويكون قابلاً للتطبيق في غياب خطة اسكان لحماية الناس؟ وهناك ايضاً قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ارهق الخزينة والمواطنين، وستستمر اثاره السلبية لسنوات طويلة. فهل بعد ذلك يمكن الركون الى قرارات هؤلاء السياسيين؟ لقد وضعوا مشروع قانون الموازنة فجاء تقشفياً، خالياً من الاصلاح. فهل هذا هو المطلوب؟ فماذا قدموا للشعب مقابل هذه المظالم؟ يتحدثون عن الاصلاح، وما ان طرح موضوع التعيينات في التداول، حتى هبوا لتمريرها بعيداً عن الية واضحة المعالم واختلفوا قبل ان يبدأوا. وهم لا يزالون يمارسون قاعدة الاستزلام، فهل يمكن ان يتفق الاصلاح مع المحسوبيات؟ ان المعيار الوحيد للتعيينات يجب ان يكون الجدارة والكفاءة. فهل ان الخلافات هي السبب في عدم تضمين مشروع الموازنة الاصلاح؟ ان التركيز في مناقشة مشروع الموازنة يجب ان يكون على الغاء ضريبة 2 بالمئة على كل المواد المستوردة لانها تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الصميم، على عكس ما وعد به السياسيون. وكذلك ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد المصرفية لانها تطاول مدخرات المتقاعدين الذين لم يعد لهم عمل او دخل، وبدل ذلك يجب التركيز على التوظيف العشوائي الذي تم خلافاً لقرارات مجلس الوزراء وعلى الاملاك البحرية، وعلى التهريب والتهرب الضريبي والمحميات وغيرها وغيرها.الا ان الحكومة تلجأ دائماً الى الوسائل الاسهل. استناداً الى كل ذلك فان نسبة 7،5 هي وهمية ولن تقل عن 8،5 او 9 بالمئة. وفي هذه الحالة ما هو موقف الدول المانحة في مؤتمر سيدر؟ ان الكلام كثير والوعود اكثر، واما المحاسبة فغائبة لا اثر لها ولا من يحرك ساكناً، ولم يلمس المواطنون ولو خطوة واحدة تطاول مرتكباً او فاسداً من الكبار فهل بعد ذلك نأمل بالاصلاح؟ ان الامور ستسير الى التدهور ما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، وهذا يبدو بعيد المنال، فمن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في ايامهم، لا يمكن ان يكونوا قادرين على الاصلاح. فصانع الحرب لا يمكنه ان يصنع السلام.


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

كنعان: الطبقة السياسية اعتبرت نفسها فوق القوانين فوقعت الكارثة

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    كنعان: الطبقة السياسية اعتبرت نفسها فوق القوانين فوقعت الكارثة
    «التوظيف غير الشرعي يكلف 240 مليون دولار في السنة» في حملته ضد الهدر والفساد وسوء ادارة المال العام لا يتوقف النائب ابراهيم كنعان امام شيء. مدركاً خطورة الوضع الاقتصادي والمالي. فهو...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

«التوظيف غير الشرعي يكلف 240 مليون دولار في السنة»

في حملته ضد الهدر والفساد وسوء ادارة المال العام لا يتوقف النائب ابراهيم كنعان امام شيء. مدركاً خطورة الوضع الاقتصادي والمالي. فهو يقترح حلولاً واقعية للخروج من الازمة. جاء ذلك في حديث للزميلة «ماغازين» اجراه معه رئيس التحرير الزميل بول خليفة.



يقول النائب ابراهيم كنعان عندما تسلمت في العام 2010 مهماتي كرئيس للجنة المال والموازنة اكتشفت وزملائي ان الحسابات العامة رفضت 14 مرة من قبل ديوان المحاسبة. فالمجلس النيابي خلق سابقة عندما اقر الموازنات دون كشف حساب خلافاً للمادة 87 من الدستور. وهذا يتعارض مع المبدأ العالمي للشفافية. ووقعت مخالفات وانتهاكات كشفها ديوان المحاسبة. كان وضعاً غير شرعي وغير سليم يسيء الى الوضع المالي اللبناني دولياً ومحلياً، لان الدين العام هو محلي بنسبة 70 بالمئة. وخلال عقدين من الزمن كانت النفقات الادارية خارج الرقابة. والصعوبة التي نشهدها اليوم على الصعيد المالي والاقتصادي هي في جزء كبير منها عائدة الى ذلك الوضع. ولذلك فان لبنان هو دولة خارجة على القانون مالياً.
عن الاسباب التي ادت الى هذا الوضع قال كنعان بصفتي اعمل منذ تسع سنوات على الاصلاح الضريبي والموازنات المهمة، لا اريد ان احكم على النوايا ولكن اشك بان المسؤولين لم يكونوا يعلمون ماذا يعني ذلك. نحن نحاول ان نبدل الثقافة الحالية التي تقول ان القوانين سنت ليطبقها المواطنون العاديون وليس القادة. فالطبقة السياسية اعتبرت نفسها دائماً انها فوق القوانين وهذا ما ادى الى هذا الوضع الكارثي.

محاكمة
وسئل انت لا تريد الحكم على النوايا ولكن في النهاية هناك مليارات الدولارات انفقت دون اثباتات شرعية، فاذا لم نحاسب المسؤولين، كيف نقنع الاخرين بعدم تكرار ذلك؟ فقال: انا اوصي بمحاكمتهم ولكن لست انا المخول بذلك. وكنائب فانني لست قاضياً. حضرت كل شيء بحيث ان اي دعوى قضائية، سواء كانت عادية او استثنائية، تستطيع ان تمسك بالملف، اشتغلت على مدى عشر سنوات على كل تفاصيل المحاسبة العامة. رفضت ثلاث مرات التسويات وهذا كلفني الكثير. على الصعيد السياسي والشخصي. موقعنا ثابت وهو الاصرار على محاسبة عامة وشفافة. في العام 2013 ساهمت في مشروع قانون قدمه الرئيس ميشال عون، وكان يومها نائباً، من اجل انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، مستقلة تماماً عن النظام القضائي، يتولاها قضاة ينتخبهم الجسم القضائي والنيابي. هذا المشروع لا يزال في المجلس النيابي. واقراره من قبل الجمعية العامة يشكل دفعاً مهماً.
سئل: ينسب الى الرئيس فؤاد السنيورة بانه انفق 11 مليار دولار دون وثائق ثبوتية. فهل انت على علم بمضمون الملف الذي قدمه النائب حسن فضل الله للمدعي العام المالي علي ابراهيم؟
لا اعتقد ان بالامكان تحميل مسؤولية هذه القضية الى شخص واحد. كل الطبقة السياسية التي كانت في السلطة من العام 1990 الى 2005 مسؤولة. قد يكون هناك بعض الشخصيات مثل الرئيس السنيورة مسؤولة اكثر من غيرها باعتبار ان كل الملفات المالية كانت في يدها. ولكن نحن نعلم ان التوافق اللازم لتجاوز القوانين لا يعود الى الوزير وحده بل الى اشخاص عدة. كذلك لا يمكن القول ايضاً بانه لا يوجد سوى المليارات الاحد العشر التي انفقت دون اثباتات. هذا المبلغ، الذي اكتشفته انا هو مخالف لقاعدة الاثني عشرية التي تسمح بالانفاق عندما تكون الموازنة غير مقرة بعد. هناك اكثر من ذلك…
وعن تقديره للمبلغ الذي انفق دون اثباتات شرعية منذ العام 1990 قال انه ينتظر المحاسبة العامة التي تعدها وزارة المالية وترسلها الى اللجنة النيابية، اذ لا يمكنني ان اعطي ارقاماً دقيقة. هناك الهبات المقدرة بحوالي اربعة مليارات دولار، وهناك سلفات الخزينة وهي تقدر بين 13 و14 مليار دولار، اعيد منها 4 بالمئة فقط، وهناك ايضاً القروض المقدرة ما بين 8 و10 مليار دولار. انا لا اقول ان هذه المبالغ انفقت دون اثباتات ولكن دون احترام القاعدة الشرعية. مجموع هذه المبالغ بين 26 و27 مليار دولار. وزارة المالية عملت على مدى تسع سنوات محاولة ايجاد دليل على هذه النفقات.اما انا فاظن، لم يتم اي انفاق عام وفق القانون طالما انه لم يوافق عليها ديوان المحاسبة ومرت خارج الموازنات. انها بحوالي 170 مليار دولار. المهم اننا اوقفنا في العام 2010 هذه العمليات غير السليمة. نحن اليوم لدينا موازنات. هنا في مكتبي مشروع قانون الموازنة ولدينا ايضاً حسابات عامة مع 8 ملايين وثيقة سيتم نشرها. في الماضي كل نفقات الدولة كانت على ورقة. هدفنا ليس الانتقام السياسي بل تحقيق شيء ايجابي لبلدنا، لاقتصاده ولماليته العامة واعادة الثقة بلبنان.
سئل: هل باستطاعة الخزينة ان تستعيد جزءاً من المال المهدور او المنهوب.
كل شيء وارد ولكن يجب قبل كل شيء اشفاء الطبقة السياسية والشعب اللبناني من هذا التسييس والطائفية في القضايا الوطنية. لذلك وضعنا مشروع قانون يسمح باستعادة الاموال المنهوبة. لقد عملنا على مجموعة قوانين لمحاربة الفساد وقد تم اقرار بعض البنود مثل محاربة الفساد في الاتفاقيات البترولية واللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تقوي هذا النهج. والان على الطبقة السياسية والشعبية ان تدركا انهما عندما يتصرفان بطريقة طائفية او حزبية في موضوع وطني مهم يكونان يرهنان مستقبل اولادهما.

التوظيفات
هل يمكنك تحديد عدد الموظفين الذين ادخلوا بصورة غير شرعية خصوصاً عشية الانتخابات النيابية؟

بالطبع لدي رقم يتجدد يومياً. اليوم لدينا 3000 - 4000 شخص ادخلوا الى الادارة المدنية و5000 في القوى المسلحة والامنية. هذا الوضع غير طبيعي ونحن نجتاز ازمة اقتصادية ومالية صعبة، وعلينا خفض النفقات العامة. كل هؤلاء الموظفين الجدد والعسكريين يكلفون الخزينة حوالي 20 مليون دولار في الشهر اي نحو 240 مليون دولار في السنة.
هؤلاء الموظفون غير الشرعيين هل هم تابعون لحزب سياسي معين؟
الكل مسؤولون بنسب مختلفة. انهم ثمرة ثقافة تقول بان المسؤولين السياسيين يعتقدون انه بامكانهم ان يتحرروا من كل القيود وكل الحدود التي يفرضها القانون ويفعلوا ما يرونه مناسباً، معتبرين ان مصلحة حزبهم اهم من مصلحة البلد. وبعد ان وضعنا اليد على هذا الملف مع التفتيش المركزي ومجلس الشورى. توقف التوظيف نهائياً. لقد خافوا.
ولكن السوء وقع…
بالطبع ولكن هناك امكانية للمعالجة. فالفقرة 86 تخول ديوان المحاسبة الغاء هذه التعاقدات غير الشرعية.
الجمارك ايضاً هي ايضاً مركز مهم للهدر واضعاف ارباح الخزينة. والاصابع موجهة الى حزب الله وامل. هل تنوي التطرق الى هذا الملف؟
لم اطلع بعد على تفاصيل هذا الملف ولكنني اعرف ان هناك ايضاً نقصاً في ارباح الخزينة لا اعرف ان كانت الارقام من مليارين الى اربعة مليارات دولار هي صحيحة. عندما انتهي من التوظيف غير الشرعي، سأنتقل الى هذا الملف بصورة جدية.

عقبات
هل صحيح ان هناك عقبات كثيرة تحول دون تفعيل مقررات مؤتمر «سيدر»؟

سيدر ذو شقين الاول موجه الى السلطة التشريعية والثاني الى السلطة التنفيذية. الشق الاول انجز، 90 بالمئة من القوانين اللازمة اقرت. فخلال مؤتمر لندن كانت لي مداخلة بحضور السفير بيار دوكان، اعترفت المجموعة الدولية بالتقدم الذي تحقق في لبنان على الصعيد التشريعي. بالنسبة الى السلطة التنفيذية فالامور تسير بصورة ابطأ بسبب اضاعة تسعة اشهر في تشكيل الحكومة. لهذا فان الحكومة مدعوة الى تفعيل العمل المختص بها، ويتركز حول انجاز موازنة تتضمن الاصلاحات. وهي تبلغ 39 اقترحتها لجنة المال والموازنة. والامر الثاني خفض عجز الموازنة بنسبة 1 الى 2 بالمئة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات. وهذا يتحقق عبر ما تقوم به من الغاء التوظيفات غير الشرعية واصلاح الكهرباء التي تستهلك ملياري دولار في السنة. هذه التدابير من شأنها ان تعيد الثقة بالقدرة المالية للبنان، مما يسمح بخفض الفائدة على خدمة الدين العام بنسبة 1 بالمئة.. ويمكننا بالتالي توفير من 1000 الى 1500 مليار ليرة وهناك الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة للجمعيات، وهي في معظمها تحت اشراف زوجات رجال سياسة واحزاب وطوائف. والمبلغ هنا يقدر بـ 700 مليار ليرة. انا متأكد انه يمكننا فوراً توفير من 300 الى 350 مليار ليرة. واذا اضفنا الى ذلك سياسة اكثر صرامة في نفقات الدولة على المؤتمرات، والسفر الخ… تقلص العجر بنسبة 50 بالمئة. ولا اعتقد ان ذلك سيكون صعباً. يكفي ان تتوفر الارادة السياسية.
ما هو تقويمك لزيارة بومبيو؟
العلاقات بين الدول قائمة على المصالح والولايات المتحدة تقود محوراً في المنطقة بوجه محور آخر في طليعته روسيا والصين وانطلاقاً من هذا الصراع وموقعنا منه تحدد ادارتها موقفها منّا.
وقد أتى موقف  الرئيس اللبناني ميشال عون واضحاً بأننا  مع الوحدة الوطنية التي تحمي الاستقرار اللبناني وحزب الله جزء منها وأولوياتنا الراهنة سيادتنا وحقنا باسترجاع ارضنا من اسرائيل كما وعودة النازحين السوريين بمعزل عن اَي حل سياسي والوضعين المالي والاقتصادي .
لذلك فان  زيارة وزير الخارجية الأميركي بومبيو، عكست في جزء منها تضارباً بالمصالح والأولويات اللبنانية وقد تمت مطالبة الادارة الأميركية من خلال بومبيو بانتهاج سياسة اكثر توازناً تأخذ بعين الاعتبار دور لبنان كشريك أساسي في استقرار المنطقة وسلمها انطلاقاً من نموذج التلاقي والعيش المشترك الذي يجسده ومن خلال دعم مطلبه بعودة النازحين السوريين الى بلادهم كما عزل أية مساعدات، كما هو حاصل الْيَوْمَ. عن أية شروط سياسية.

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.