paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

عون: هل قدر للبنان أن يدفع أثمان السلام كما دفع اثمان حروب المنطقة؟

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    عون: هل قدر للبنان أن يدفع أثمان السلام كما دفع اثمان حروب المنطقة؟
    «نعمل لتحقيق توافق واسع لتشكيل الحكومة بالشراكة مع رئيسها المكلف» أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في كلمة القاها أمام السلك الدبلوماسي، «ان الارهاب نما وتوسع وتمدد نشاطه ليشمل القارات الخمس». وسأل:...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

«نعمل لتحقيق توافق واسع لتشكيل الحكومة بالشراكة مع رئيسها المكلف»

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في كلمة القاها أمام السلك الدبلوماسي، «ان الارهاب نما وتوسع وتمدد نشاطه ليشمل القارات الخمس».
وسأل: «‏العدالة الموعودة، والحرية المنشودة، فأين نبحث عنهما؟ هل في ضياع القدس؟ أم في صفقة القرن التي ستسرق من الفلسطينيين أرضهم وهويتهم؟ أم في مخيمات النازحين السوريين التي يسعى العالم لإبقائهم فيها؟ أم في التهجير الجديد لمجموعات بشرية والتحويل الديمغرافي؟ ‏أم في لبنان الذي يجاهد للمحافظة على علة وجوده؟ أم في شعوب يقرر عنها مصيرها ومستقبلها؟ لماذا كل ذلك؟ ومن أجل ماذا؟ يحق للشعوب التي تدفع الأثمان أن تسأل!».
واكد «ان لبنان من الدول التي حملت ولما تزل أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين. صحيح تمكنا من تحرير أرضنا من الإرهاب وقضينا على معظم خلاياه النائمة وضبطنا الأمن لكن أزمة النزوح لا تزال تلقي بثقلها من كل النواحي، اقتصادياً وامنياً واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً»، مشيراً الى «ان مساحة وطننا وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التي باتت تهدد مجتمعنا. فلبنان بلد هجرة وليس بلد استيطان ولا هو سوق مفتوحة للعمل، وأبناؤه المنتشرون في كل أصقاع الأرض هاجروا بحثاً عن فرص أفضل. ‏أضف الى ذلك الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في المخيمات، بينما يمكنهم العودة الى وطنهم والعيش فيه بكرامة والمساهمة في ورشة إعادة اعماره خصوصاً بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة الى طبيعتها في معظم مدنه».
وقال: «لا يبدو موقف المجتمع الدولي واضحا حيال العودة لا بل ما يرشح من مواقف لا يبدو مطمئنا من محاولات ربط العودة بالحل السياسي الذي قد يطول الى الحديث عن العودة الطوعية مع عدم تشجيع النازح عليها، بل على العكس إثارة قلقه حيالها وأخيراً الدعوة لإبقاء النازحين بأماكن وجودهم وتأمين العمل لهم».
واكد «ان السلام لا يقوم بضرب الحقوق المشروعة للشعوب، السلام لا يقوم بالتلاعب بالديموغرافيا وتغيير معالم الدول، جغرافياً واجتماعياً، السلام لا يقوم بالإمعان في العنصرية ورفض الآخر». وقال: «نخشى أن يكون هذا الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان، بالرغم من تأكيدنا مراراً وتكراراً في المحافل الدولية وأمام كل البعثات الدبلوماسية الضرر الذي يلحقه ذلك بوطننا على مختلف الصعد خصوصاً الاقتصاد والأمن وشرحنا الأسباب الموجبة لرفضه».
اضاف: «نخشى أن يكون ذلك الإصرار مخططا لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق. وهنا نسأل، هل قدر للبنان أن يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام في المنطقة، كما سبق له ودفع أثمان حروبها؟؟».
وتابع: «‏تبرز صفقة القرن وقضية القدس ويترافق مع ضغوط إسرائيلية على لبنان سواء عبر الخروقات الدائمة للـ 1701 وللسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً بمعدل 150 خرقاً شهرياً أو عبر الادعاءات والاتهامات والتهديدات، وعلى الرغم من كل ذلك يبقى لبنان حريصاً على تطبيق الـ 1701 والمحافظة على الاستقرار».
ورأى «ان التهديدات الإسرائيلية والضغوط المستمرة والحلول الغامضة وما تحمله من صفقات بالإضافة الى ضرب الهوية الجامعة للأرض المقدسة عبر اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل وإعلان يهوديتها، كلها إشارات منذرة بالخطر ولا تنهي الحروب القائمة بل تؤسس لحروب جديدة ولتهجير جديد وتطهير عرقي جديد».
وشدد على ان «‏ما يؤسس للسلام ليس الجدار ولا الأسوار ولا الدبابة ولا الطائرة... الجدار والأسوار تعزل، الطائرة والدبابة تدمران وتقتلان، فهل هذه مقومات السلام؟».
وقال: «أغتنم الفرصة اليوم لأتوجه من خلالكم الى الأسرة الدولية التي تمثلون، مشدداً على أن السلام- إذا كان السلام هو الهدف- لا يقوم بينما تجري الصفقات على حساب اللاجئ الذي طرد من أرضه وسلبت هويته»
واشار الى ان «لبنان يعاني اليوم من حالة تعثر داخلي ومن الانعكاسات السلبية لملف النازحين. ومن موقعي كرئيس للجمهورية، أعمل جاهداً للمحافظة على الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود وحفظت صيغته ونظامه الديمقراطي وروح التعايش بين أبنائه». وقال: «‏إن جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر، ومن هذا المنطلق نعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة بالشراكة مع رئيسها المكلف».
واعلن «ان تجارب الماضي تظهر أن هذه العملية كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة، لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة، ولكن اليوم، وبعد اعتماد القانون النسبي، ما كان يجب أن تطول لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف».
وقال: «اليوم، فيما العالم مبادر الى الوقوف بجانبنا، دعوتي الى الجميع لتحمل المسؤوليات والارتقاء الى مستوى التحديات الجسام، فنواجهها معاً ونعلي بنيان وطننا معيدين اليه تألقه الاقليمي والدولي ومطلقين فيه ومن اجله من دون تردد نهضة جديدة يستحقها ابناؤنا، وهم امانة الحاضر للمستقبل».

السفير البابوي
من جهته، اكد السفير البابوي وعميد السلك الدبلوماسي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري، ان «لبنان، هذه الأرض المضيافة، هو رسالة حرية ومثالاً للتعددية بالنسبة الى الشرق كما الى الغرب، على ما اشار اليه القديس البابا يوحنا بولس الثاني منذ قرابة ثلاثين سنة».

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.