paid

 

الافتتاحية
الموازنة تغزو جيوب الطبقتين المتوسطة والفقيرة

بعد عشرين جلسة عقدها مجلس الوزراء لدراسة موازنة العام 2019، سادتها الخلافات والبهورات والمزايدات، اقر مشروع الموازنة بتحفظ عدد كبير من الوزراء عليها. ولولا ضيق الوقت وضغوط الداخل والخارج لكانت المناقشات امتدت الى ما شاء الله. ولكن الامر لم ينته هنا. فالمشوار طويل والنواب الذين حملوا على بنود الموازنة يستعدون لشن الحرب عليها داخل قبة البرلمان. صحيح ان مجلس الوزراء انهى مهمته وكسب الموازنة ولكنه خسر ثقة دول «سيدر» التي ابدت امتعاضها من الموازنة التي اقرتها الحكومة لانها لم تتضمن الاصلاحات المطلوبة. وهنا ترتسم علامة استفهام حول مصير الاموال والاستثمارات الموعود بها لبنان. اما على الصعيد الداخلي فالخسارة كانت اكبر، لان الحكومة فقدت ثقة الشعب اللبناني باكمله. لقد بقي عدد من الوزراء وعلى مدى اسابيع يعدون المواطنين بان الضرائب لن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة. بالطبع الناس لم تصدق هذه الوعود استناداً الى تجارب سابقة، وقد كانوا على حق. لقد جالت الحكومة ودارت وعادت تغزو جيوب الفقراء، فهم الدجاجة التي تبيض ذهباً بالنسبة اليها. ففي كل مرة تقع في ضائقة مالية، تلجأ دون ان تكون امامها اي عوائق، فتغزو هذه الجيوب حتى انهكتها وافرغتها من محتوياتها، وهي تتكل دائماً على ان ردود الفعل لن تبلغ مستوى يؤثر عليها. السبب في ذلك ان الزعماء السياسيين قسموا الشعب الى فئات تقف كل فئة متضامنة مع زعيمها ومستعدة لمناحرة الفئة الاخرى. وهكذا اصبح من المستحيل جمع الناس على موقف موحد يواجه ظلم السياسيين، فأمنت السلام فوق رأسها. الحكومة قبل كل شيء اصدرت موازنة تقشفية ولم تلامس الاصلاح ولا مكامن الهدر والفساد، كما تجاهلت التوصيات الواردة في مؤتمر «سيدر». هذا فضلاً عن ان الارقام الواردة في البنود في ما خص العجز ليست صحيحة لانها عكس ما حددته الحكومة. فالتخفيض الذي قالت انه تدنى الى 7،59 بالمئة هو رقم مبالغ فيه، والحقيقة انه لن يقل عن 9،5 بالمئة، خصوصاً وان نصف السنة انقضى قبل ان يبدأ التطبيق. فهل يمكن ان نثق بهذا الخفض؟ والدليل على صحة ما نقول ان موازنة العام 2018 توقعت خفض العجز الى 8،5 بالمئة، فاذا به يصل الى 11،5 بالمئة. ولذلك قالت وكالة ستاندرد اند بوزر غلوبال للتصنيف الائتماني ان اعلان الميزانية بحد ذاته لا يكفي لاستعادة الثقة المفقودة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين، خصوصاً وان الحكومة لم تجر اصلاحات هيكلية. فضريبة 2 بالمئة التي وضعتها الحكومة كبديل لزيادة ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، في محاولة لخداع الناس قالت انها لم تطاول الفقراء فاذا بها تصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وضريبة الـ 10 بالمئة على الفوائد ستؤثر سلباً على كل المودعين، وعلى الدخل الذي تجنيه المصارف من سندات الخزينة. هاتان الضريبتان وحدهما لكي لا نفند كل بنود الموازنة. ستضربان في الصميم الفقراء ولو ان الوزراء جالوا على السوبرماركات بعد ساعة فقط من اعلان ضريبة 2 بالمئة على الواردات لتبينوا ماذا جنت ايديهم بحق المواطنين. لقد هبت الاسعار بنسبة عالية تبلغ 6 و7 بالمئة، وليس اسعار المواد والسلع المستوردة، بل كل السلع دون استثناء فهل راقبوا الاسعار وهل نشروا مراقبي حماية المستهلك لتبيان الحقيقة؟ هذا مع العلم ان الموازنة لم تقر بعد ولم تصبح الضريبة نافذة، ولكن من يحاسب من؟ ثم ان ضريبة العشرة بالمئة على الفوائد فهي لا تطاول الاثرياء ولا السياسيين لان اموالهم في الخارج وهذه حقيقة يعرفها كل الناس. فمن يتأثر اذاً بالضريبة؟ انهم المنتمون الى الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين حصلوا على دريهمات قبضوها عن سنوات خدمتهم واودعوها المصارف ليعتاشوا بها. فجاءت الحكومة تقاسمهم عليها. طبعاً لانها لا تستطيع التطرق الى ابواب الهدر والفساد وهي كثيرة وكثيرة وسنعود الى تفنيدها والى الاخطاء المميتة في الموازنة في اعداد لاحقة، عل الحكومة ترتدع عن جيوب الفقراء


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

الجزائر: عبد المالك السلال بعد أويحيى في السجن

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    الجزائر: عبد المالك السلال بعد أويحيى في السجن
    أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر الخميس بحبس عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق وأحد الأوفياء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في اطار تحقيقات حول قضايا فساد جرّت إلى...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر الخميس بحبس عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق وأحد الأوفياء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في اطار تحقيقات حول قضايا فساد جرّت إلى السجن أيضا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الأربعاء.
وبعد أحمد اويحيى رئيس الوزراء لأربع مرات، سُجن عبد المالك سلال الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة به الى الاستقالة في 2 نيسان (أبريل).
وجاء في شريط العاجل للتلفزيون الحكومي «إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ظهر امس (الخميس) الحبس المؤقت بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق» لدى المحكمة العليا، وكذلك أذاعت الإذاعة الرسمية الخبر والعديد من وسائل الاعلام الخاصة فيما نقلت بعض القنوات صور وصول العربة التي كانت تقله إلى سجن الحراش بالضاحية الغربية حيث يوجد قيد الحبس أيضاً أحمد أويحيى وعدد من رجال الأعمال.
وكذلك يتم استجواب الوزير الاسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائباً من اصل 462) عمارة بن يونس الذي شغل مناصب وزارية عدة بين 1999 و2015، آخرها وزارة التجارة.
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن رئيسي الوزراء السابقين سجنا بتهم «تبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون».
وعبد المالك سلال، البالغ 70 سنة، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، مثل أويحيى وأغلب كبار موظفي الدولة. وبعد ان عمل كمسؤول محلي ثم أصبح والياً بين 1974 و1989 التحق بوزارة الدخلية ثم الخارجية كمدير ثم سفير في بودابست.
وفي 1998 تم تعيينه وزيرا للداخلية وهو الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 والتي شهدت وصول بوتفليقة الى الحكم كمرشح وحيد، وسط اتهامات بالتزوير من منافسيه الذين انسحبوا من السباق.
ولم يغادر سلال الحكومة حتى تعيينه في 2012 رئيساً للوزراء وهو المنصب الذي شغله حتى 2017. ومنذ الولاية الثانية لبوتفليقة في 2004 أصبح سلال هو مدير حملته الانتخابية حتى الانتخابات الملغاة لسنة 2019.
ولم يكمل سلال مهمة إدارة حملة بوتفليقة لولاية خامسة حيث استقال وعين مكانه وزير النقل حينئذ عبد الغني زعلان الذي مثُل هو الآخر الأربعاء مع أويحيى أمام المستشار المحقق في المحكمة العليا، الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
واوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا اطلعت عليه وكالة فرنس برس أن الرقابة القضائية تعني «سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والامضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق».
وعدّد البيان «الجنح» الأربع المتابع بها أويحيى وزعلان وكلها طبقا لقانون «الوقاية من الفساد ومحاربته». وهده التهم هي «1- منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية 2- تبديد أموال عمومية 3-إساءة استغلال الوظيفة 4- تعارض المصالح».
ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وكان أول المسجونين علي حدّاد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقاً وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلاً عبر الحدود التونسية.
وفي 24 نيسان (ابريل) أمرت المحكمة بسجن الاخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة «كو جي سي» المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم «عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات».
وشمل الحبس أيضاً في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة «سيفيتال»، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.
وكان آخر المحبوسين، الثلاثاء، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه المالكون لمجموعة «سيما موتورز» التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو.
وإضافة لأويحيى وسلال وعمارة بن يونس ينتظر ان يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين عمار تو وبوجمعة طلعي وكريم جودي وعبد القادر بوعزقي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب والواليين السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

ا ف ب

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.