paid

 

الافتتاحية
أَبعد كل ما جرى هل تأملون بالاصلاح؟

بعد كل الذي جرى هل لا يزال البعض يأملون بالاصلاح ومحاربة الفساد؟ لقد اثبتت الوقائع وما رافقها من احداث مؤلمة، ان الطبقة السياسية التي تمسك بالبلد وتسيطر عليه منذ حوالي النصف قرن، لم تعلمها الايام شيئاً ولم ترق الى مستوى المسؤولية، فكاد هذا البلد يضيع، في زحمة الخلافات والمحاصصات والتمسك بالمصالح الشخصية، بعيداً عن المصلحة العليا. منذ ايام اهتز الجبل قلب لبنان النابض وكادت الحرائق تمتد الى البلد كله. فتأزم الوضع كثيراً، حتى ظهر في وقت من الاوقات انه يمكن ان يخرج عن السيطرة، وتذكر الناس وسط انفلاش السلاح، ايام الحرب الاهلية المشؤومة. الا ان الجيش والقوى الامنية تصدت للفوضى واوقفت الفتنة ومنعتها من الامتداد. فالجيش المؤسسة الوطنية الوحيدة الصامدة في وجه الاعاصير، والتي استطاعت ان تقهر الارهاب وتخرجه من البلد، هي التي تحركت واوقفت ما كان يجري في الجبل. ولان السياسيين ليسوا على قدر المسؤولية تسجل عليهم الملاحظات الاتية: اولاً: الحكومة التي كان يفترض فيها ان تجتمع ليلاً نهاراً لتطويق الحادث الامني واجراء المصالحات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث، اختلف وزراؤها في ما بينهم فتعطلت اجتماعات مجلس الوزراء خوفاً من انتقال الفتنة الى داخل الحكومة. هذا التصرف اذهل العالم واكد ان السياسيين غير جديرين بتسلم المسؤوليات. لماذا اختلفوا؟ هل على قضايا تتعلق بمصلحة الوطن؟ بالطبع لا؟ لان همهم كان محصوراً في رعاية مصالحهم ولو على حساب الوطن. فكيف يمكن ان تستمر محاربة الفساد وتستقيم الامور، والمولجون بهذه المهمة لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة؟ كان الاجدر بهم بعد حادثة الجبل ان يتداعوا الى اجتماع في مجلس الوزراء لا يخرجون منه الا وقد وضعوا الحلول لكل شيء. ولكن خلافاتهم منعتهم حتى من الاجتماع أهكذا تدار الامور؟ ثانياً: ان السياسيين وبدل ان ينشغلوا بترتيب ما تخرب، لم يجدوا امامهم الا الجيش والقوى الامنية، فشنوا عليهما الحملات المغرضة ليس لانهما قصرا في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، بل لان تدابيرهما المحقة تعارضت مع مصلحة هؤلاء الذين كان يفترض بهم ان ينحنوا اجلالاً امام الجيش والقوى الامنية. لذلك فاننا ندعو القوى الخيرة، لا القوى السياسية، الى الوقوف جنباً الى جنب مع الجيش والعمل معاً على وأد الفتنة. لان المقامرة بالسلم الاهالي نار تحرق اللاعبين بها. لقد تشارك المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط اجراء مصالحة وطنية زرعت الطمأنينة في النفوس، وعاد اهالي الجبل الى ارضهم وبيوتهم. فمن هي الجهة التي يضيرها الامر فتحاول خربطة السلم الاهلي في الجبل مع ما هو عليه من خصوصية لا يجوز المساس بها؟ ان السياسية تتبدل وتزول وتتغير من يوم الى يوم، لكن الجبل باق بشموخه وبأهله جميعاً، هناك مسؤولية كبرى على الحكومة تحملها والعمل بموجبها لحماية الجبل وكل لبنان فهل تفعل؟


 «الاسبوع العربي»
   
 
راية إعلانية
 

فيات كرايسلر تدفع 700 مليون دولار في دعاوى انبعاثات الديزل الأميركية

  • taille de la police diminution de la taille de police diminution de la taille de police augmentation de la taille de police increase font size
  • البريد الإلكتروني
    اسم المرسل
    الرسالة
    فيات كرايسلر تدفع 700 مليون دولار في دعاوى انبعاثات الديزل الأميركية
    قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن فيات كرايسلر ستدفع أكثر من 700 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية من وزارة العدل الأميركية ومالكي السيارات التي تعمل بالديزل بسبب مزاعم استخدامها برامج غير...
  •  
قوّم هذا المقال
(0 تصويت)
A- A+

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن فيات كرايسلر ستدفع أكثر من 700 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية من وزارة العدل الأميركية ومالكي السيارات التي تعمل بالديزل بسبب مزاعم استخدامها برامج غير مشروعة سمحت لعدد 104 آلاف مركبة بنفث انبعاثات ضارة تفوق المعدل المسموح به.
وأضافت المصادر أن فيات كرايسلر ستدفع غرامات مدنية تبلغ 311 مليون دولار للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وفي ولاية كاليفورنيا إضافة إلى 75 مليون دولار لولايات تحقق في تخطي الانبعاثات الضارة للمعدل المسموح ومبالغ إضافية للتعويض عن الانبعاثات الزائدة في طرز أقدم و280 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية من ملاك السيارات.
ونفت فيات كرايسلر ارتكاب أي مخالفات وقالت من قبل إنها لم تحاول مطلقا تصميم برامج للالتفاف حول قواعد الحد من الانبعاثات. وفي تشرين الأول (اكتوبر) خصصت الشركة 713 مليون يورو (815 مليون دولار) لتغطية النفقات المحتملة المرتبطة بالقضية.
وتوقع أحد المصادر أن تعلن روبرت بوش الألمانية التي زودت فيات كرايسلر ببعض مكونات محركات الديزل أنها ستسوي دعاوى من ملاك سيارات في الولايات المتحدة بنحو 30 مليون دولار.
ومن المنتظر الإعلان عن تلك التسويات اليوم الخميس في مقر وزارة العدل الأميركية. وامتنعت كل من فيات كرايسلر وبوش ووزارة العدل عن التعليق على الأمر.

رويترز

Plus dans cette rubrique:

تعليق

تأكد من أنك قمت بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة.